الدار- خاص
عادت “فاليري”، وهي السيدة الفرنسية التي أحيلت إلى القضاء بتهمة “إهانة” الرئيس إيمانويل ماكرون بعدما وصفته في تعليق على فيس بوك بأنه “قذر”، الى كواليس اعتقالها ووضعها رهن الحبس الاحتياطي، وتفاصيل اعتقالها من قبل الشرطة في منزلها، يوم 24 مارس الجاري، في حادث اعتبرته “سرياليا”.
يوم 24 مارس الجاري، داهمت الشرطة الفرنسية منزل “فاليري”، الكائن في حي “با دو كاليه”، وقالت فاليري وهي تحكي تفاصيل الحادث للموقع الاخباري الفرنسي CNEWS، ووقع الدهشة والخوف لازالا يسيطران عليها : “داهمت الشرطة منزلي لاعتقالي في الساعة العاشرة صباحًا”.
فاليري، أكدت بأنها اعتبرته اخبارها من قبل الشرطة بأمر الاعتقال “نكتة”، قبل أن تفطن الى أن “الأمر حقيقة” وأن الأوامر صدرت من أجل وضعها رهن الحبس الاحتياطي بتهمة إهانة الرئيس ايمانويل ماكرون.
عندما سُئلت “فاليري” عن جرمها المزعوم، أشارت إلى أنها لم تندم على تعليقها في الفيس بوك ضد الرئيس ماكرون، مؤكدة أنها ” أرادت ببساطة اللعب بالكلمات التي تحتوي على حرفي “or” و “dur” وأن المصحح التلقائي أعطى كلمة “ordur”” التي تعني “ٌقذر”.
وكان القضاء الفرنسي، قد أعلن الأربعاء الفارط، أن سيدة فرنسية أحيلت إلى القضاء بتهمة “إهانة” الرئيس إيمانويل ماكرون بعدما وصفته في تعليق على فيس بوك بأنه “قذر”، حيث تواجه المتهمة عقوبة أقصاها غرامة مالية وليس الحبس.
وأكد المدعي العام أن المتهمة المتحدرة من شمال فرنسا تواجه عقوبة أقصاها غرامة مالية وليس الحبس، مضيفا أن المتهمة ستحاكم اعتبارا من يونيو القادم، وعقوبة التهمة الموجهة إليها هي في حدها الأقصى غرامة قدرها 12 ألف يورو.
وكان موضوع الشكوى، التي قدمها المكتب الإداري المحلي للدولة ضد هذه السيدة الفرنسية، هو تعليق نشرته المرأة في صفحتها على فيس بوك في 21 مارس الجاري، أي عشية مقابلة أجرتها محطة “تي أف 1” مع الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون، دافع خلالها عن تعديل مثير للجدل للنظام التقاعدي يثير احتجاجات واسعة النطاق.
