تعذر توقيع الاتفاق النهائي في السودان، في موعده المحدد بالسبت الأول من أبريل، نتيجة عدم توافق أطراف العملية السياسية بشأن بعض القضايا العالقة.
الخرطوم: التغيير
أعلن الناطق الرسمي باسم العملية السياسية خالد عمر يوسف، رسمياً، إرجاء توقيع الاتفاق السياسي النهائي عن موعده المحدد مسبقاً بالسبت الأول من أبريل بسبب عدم التوافق حول قضايا عالقة.
وكشف عن عقد اجتماع ظهر اليوم السبت، من أجل تحديد موعد جديد للتوقيع.
ووقعت القوى المدنية والمكون العسكري في 5 ديسمبر 2022م اتفاقاً سياسياً إطارياً لإنهاء أزمة انقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 اكتوبر 2021م واستعادة مسار التحول المدني الديمقراطي.
وتوافقت قوى الاتفاق الإطاري على توقيع الاتفاق النهائي في الأول من أبريل الحالي، على أن يتم التوقيع على الدستور الانتقالي في السادس منه وتشكيل الحكومة في ذات الشهر.
وقال الناطق باسم العملية السياسية خالد عمر في تصريح صحفي، إنه سيعقد في تمام الواحدة من ظهر اليوم السبت 1 أبريل اجتماع بالقصر الجمهوري يضم الأطراف المدنية والعسكرية الموقعة على الاتفاق الإطاري والآلية الثلاثية لتحديد موعد جديد للتوقيع على الاتفاق السياسي النهائي، «الذي تعذر توقيعه في ميقاته نسبة لعدم التوصل لتوافق حول بعض القضايا العالقة».
وأضاف: «ستواصل جميع الأطراف انخراطها في مناقشات جادة، من أجل تجاوز العقبات الأخيرة في طريق الوصول لاتفاق يسترد مسار التحول المدني الديمقراطي، تتشكل بموجبه سلطة مدنية تقود الانتقال وترفع المعاناة عن كاهل شعبنا الذي لم يتراجع يوماً عن بلوغ غاياته».
وواجهت المرحلة النهائية للعملية السياسية إشكالات بالرغم من انعقاد الورش الخمس التي حددها الاتفاق الإطاري تمهيداً لتوقيع الاتفاق النهائي وآخرها ورشة الإصلاح الأمني والعسكري.
وعقب ختام ورشة الإصلاح الأمني والعسكري التي غابت عن جلستها الأخيرة القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، تم تداول معلومات بشأن تأجيل التوقيع على الاتفاق النهائي.
وأكد خالد عمر، الخميس، أنه ستتواصل النقاشات، وإذا استجدت أي متغيِّرات فستجتمع القوى المدنية والعسكرية الموقعة على الاتفاق الإطاري للبت بشأنها، واطلاع الرأي العام عبر قنوات التواصل الرسمية.
