قال أيوب اليوسي عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية والمنسق العام لمنظمة الشبيبة الحركية، إن ” أخنوش ومن معه اليوم يرتبط اسمهم بالغلاء والأزمة، وقد يرتبط بالجوع لا قدر الله غدا، لأنه بكل بساطة اهتم بالمنتوجات التسويقية التصديرية عوض المنتوجات المعيشية للمغاربة، فكانت النتيجة تجويع الشعب المغربي مقابل تغذية الأجنبي، وبالتالي سيكون فعلا أعاد للمغاربة “الترابي” بما تحمله الكلمة من معنى”.
وأضاف اليوسي، في حديثه مع “الأيام 24″، أن أسعار المنتجات الغذائية ارتفعت بشكل جنوني، خاصة الخضر والفواكه التي يصدرها المغرب بكميات كبيرة إلى الخارج، مضيفا “بينما الحكومة هزات يديها واعترفت أنها لا تملك حلول، فإن المحتكرين والوسطاء يتلاعبون بالسوق ويهددون السلم الاجتماعي”.
وأبرز أن المغاربة يعيشون على وقع احتقان اجتماعي ينذر بالانفجار، جراء تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين ورفضهم المطلق للأسباب التي تتحجج بها الحكومة مثل الجفاف والبرد وغلاء البذور والمحروقات ونهجها سياسة الصمت عوض الاستباقية والبحث عن حلول وبدائل من أجل الخروج من هذه الأزمات، مؤكدا أنه “يجب على الحكومة أن تشتغل على توفير الأمن الغذائي والأمن المائي لبلدنا و التراجع عن المطامح التنافسية للرفع من حجم صادرات المنتجات الفلاحية، إلى زبونه الأول الاتحاد الأوربي”.
وحول كيفية تتعطى الحكومة مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالمملكة، لافت اللوسي إلى أن “الحكومة باعت الوهم والأحلام للمغاربة في برامجها السياسية للانتخابات الأخيرة وكذلك في برنامجها الحكومي، على أنها قادرة على تسوية الوضعية الاجتماعية وإيجاد الحلول والزيادة في الأجور وقدمت وعودا بالجملة”، لافتا إلى أن حزب الحركة الشعبية “حذر منها لأنها ستساهم في تبخيس العمل السياسي وأزمة الثقة تجاه المؤسسات المنتخبة لصعوبة تحقيقها على أرض الواقع”.
وأكد المتحدث نفسه، أن “حكومة رجال الأعمال والكفاءات كان أول قرار تتخذه بعد تشكيلها هو تسقيف سن أطر الأكاديميات الجهوية إلى 30 سنة والغاء الانوية الجامعية وغياب المقاربة التشاركية في صياغة برامج مؤسساتها وهي التي تسيطر على الساحة السياسية بترأسها لجميع مجالس جهات المملكة وأغلبية المجالس الإقليمية والمحلية”، قائلا “بالتالي تواجه الحكومة مؤشرات احتقان اجتماعي متصاعد، بعدما لم تتفاعل بالاستباقية اللازمة واقتصرت على إجراءات ترقيعية لاحقة لكنها متباطئة وغير فعالة، في حين أن المغاربة يريدون تأثيرات ملموسة. وأمام عجز الأغلبية عن مواجهة الواقع، أضحت تلوم المعارضة وتتخبى من وراءها وتصفها بالهشة والضعيفة ولم نتمنى أن نصل إلى هذا المستوى من التصريحات الغير المسؤولة”.
وفيما يتعلق بمخطط المغرب الأخضر والأزرق، أبرز اليوسي، أن “حكومة رجال الأعمال وحكومة الكفاءات هي حكومة يقودها رجل سهر وصرف 15 ألف مليار سنتيم على مخطط المغرب الأخضر لمدة 3 ولايات على رأس وزارة الفلاحة والذي كان يفترض به أن يوفر للمغاربة اكتفاءا ذاتيا من المواد الغذائية الرئيسية وبأسعار معقولة، وأن يحافظ على الفرشة المائية، لا أن يستنزفها بزراعات ليست من أولويات وطلبيات السوق الوطنية وأن ندعم الفلاح البسيط لا ان نزيد في غناء الفلاح الكبير و دعم الشركات الكبيرة الغنية التي تمارس الفلاحة الاستغلالية العائلية المعيشية”.
وأكد عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، أن “حكومة الكفاءات عديمة التواصل وأثبتت عجزها بالملموس عن مواجهة التضخم الناجم عن غلاء المعيشة والمحروقات وفشلها في الإجراءات الترقيعية المعلنة، وعجزها عن الحد من توالي غلاء أسعار الخضر ومختلف المواد الغذائية الأساسية”، مؤكدا أن “إعفاءاتها لرسوم استيراد اللحوم وحذف القيمة المضافة لم تجدي نفعا في خفض أثمانها، بغض النظر عن غياب أي بديل حكومي لفائدة الكساب المغربي، خاصة ونحن على أبواب عيد الأضحى المبارك”.
وقال المنسق العام لمنظمة الشبيبة الحركية “إن إجراء تقليص صادرات الخضر الأساسية، والمتخذ فقط ضد الأسواق الأفريقية دون غيرها، لم يؤثر على تفاقم غلائها في الأسواق ما عدا في تصريحات أعضاء الحكومة! فأين الوعود الحكومية باستقرار السوق وانخفاض الأسعار قبل رمضان؟”.
وأشار اليوسي، إلى أن “حزب الحركة الشعبية، تقدم بثلاثين إجراء للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن من موقع الحزب في المعارضة الوطنية المسؤولة والغيورة على مصلحة الوطن ومستقبله، منها 10 في المدى القصير و 10 في المدى المتوسط و 10 أخرى في المدى البعيد”، قائلا: “أتمنى من الحكومة التفاعل ايجابيا مع هذه اقتراحات والبدائل أو أن تثبت العكس بتبرير اختياراتها والتواصل بشأنها وتقييم خطتها الاقتصادية والاجتماعية عوض تقديم حصيلة حكومية تقتصر على النوايا و الركوب على الاوراش لتي أطلقها الملك محمد السادس”.
