أبقت وكالة التصنيف الأمريكية “ستاندرد آند بورز” على التصنيف الائتماني السيادي للمغرب دون تغيير في (بي بي زائد/ بي)، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مؤكدة أن يتباطأ التضخم، تدريجيا، إلى 4.5 في المائة خلال 2023 و2 في المائة بحلول العام 2026.
وسجلت الوكالة الدولة في اخر تحديث نشرته أمس الجمعة، أن اقتصاد المملكة يتمتع بـ “آفاق نمو قوية، مدعومة بالإصلاحات الهيكلية الجارية، والتنويع الاقتصادي والاستثمار”.
واشادت الوكالة الدولية، التي يوجد مقرها بنيويورك بصمود الاقتصاد المغربي أمام الازمات وقالت : “الاقتصاد المغربي صمد أمام العديد من الصدمات الإقليمية والعالمية على مدى العقدين الماضيين مع الحفاظ على الوصول إلى التمويلات الخارجية والداخلية”. واعتبرت أن الإصلاحات الهيكلية للمغرب تمهد الطريق تدريجيا نحو اقتصاد أكثر شمولا.
وسلطت “ستاندرد آند بورز” الضوء على “سلسلة من الإصلاحات الملائمة للأعمال التجارية
واعتبرت الوكالة ومقرها نيويورك، أن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.5 في المائة في سنة 2023 سيكون مدعوما “من خلال انتعاش الإنتاج والأداء القوي للقطاعات الرئيسية الموجهة للتصدير في البلاد، بما في ذلك السياحة، والفوسفاط، وصناعة السيارات والطيران”.
ووفق المصدر ذاته، فمن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 3.5 في المائة خلال سنة 2023، وبنسبة 3.4 في المائة سنويا في الفترة 2024-2026.
