سند (ورقة مالية)

السندات Bond وهي أداة دين تلجأ اليها الشركات اليها لتمويل مشاريعها حيث أنها توفر عائد جيد للمستثمرين لقاء مخاطرة مقبولة.

يختلف معدل العائد المعطى من شركة مصدرة إلى أخرى وذلك حسب الشركة وتاريخها وملاءتها المالية حيث حتى العائد المطلوب من المستثمر لشركة كبيرة سيكون أقل من شركة صغيرة وذلك حتى المخاطرة في الشركات الكبيرة أقل.

السندات هي أوراق مالية ذات قيمة معينة، وهي أحد أوعية الاستثمار، والسند عادة ورقة تعلن عن حتى مالك السند دائن إلى الجهة المصدرة للسند، سواء حكومة أوشركة، أومشروع. وعادة تطرح هذه السندات من أجل البيع في سوق المال لتحصيل مبلغ مطلوب لمشروع خاص، ولهدف محدد، فقد بحاجة إحدى الشركات لشراء باخرة، أوبحاجة بلدية إحدى المدن إلى تمديدات كهربائية أومائية جديدة، أوحتى حكومة ما بحاجة إلى بناء مدارس أوجامعة، ولكن الاعتمادات المالية غير متوفرة، ولا يمكن تحقيقها بسهولة لكبر الاحتياج. وفي الوقت نفسه، فإن صاحب الحاجة لا يرغب في حتىقد يكون هناك شريك له فيما يعمل سواء لعدم إمكانية المشاركة، كالأعمال الحكومية والبلدية أوالمدارس، أوحتى الشركات لا ترغب في التوسع في خلق شركات جديدة مع الشركاء الأولين. لذا فإن الحل هوحتى تطلب سلفة لتغطية المبلغ الذي تحتاجه. ويمكن تحصيل هذا المبلغ عن طريق قرض من بنك واحد أومجموعة بنوك، ويمكن أيضا حتى تطرح سندات بمبالغ صغيرة نسبيا ليكون شراؤها في مقدرة الناس العاديين، وتكون هذه السندات بمثابة ورقة دين على هذه البلدية أوالحكومة أوالشركة، وتباع هذه السندات على الناس كوسيلة للاستثمار المضمون، فيقدموا ما لديهم من أموال متوفرة بضمانات معينة من قبل الجهة المستفيدة من القرض.

تقدم السندات من أجل البيع وتطرح في الأسواق على أساس حتى قيمة السند مبلغ محدود، وهومبلغ كبير في السندات الحكومية، وغالبا ما يبدأ من خمسة آلاف دولار، وفي الشركات يبدأ من 1000 دولار.

وتتميز السندات أيضا بأنها قابلة للتداول في الأسواق، وذلك في حالة احتياج مالكها إلى السيولة النقدية، فالمالك يستطيع بيع ما لديه من سندات بثمن يتناسب مع المدة الباقية من عمر السند، ومع ثمن الفائدة المتفق عليها عند البيع.

أنواع السندات

Bond certificate for the state of ساوث كارولينا issued in 1873 under the state's Consolidation Act.

Bond issued by the شركة الهند الشرقية الهولندية in 1623

السندات المستديمة:

هذا النوع من السندات ليس له فترة سداد محددة، مُصدر السند يعد فقط بدفع مبلغ سنوي ثابت إلى حاملي السند إلى مالا نهاية، مثل هذه السندات لا تنتهي إلا إذا قام مُصدره بشرائه مجدداً.

السندات صفرية الكوبون:

هذا النوع من السندات له فترة محددة، لذلك فإنها تباع بخصم على القيمة الاسمية على حتى يسترد المستثمر القيمة الاسمية عند تاريخ الاستحقاق، كما يمكنه بيعها في السوق بالثمن السائد، وذلك إذا رغب بالتخلص منها قبل تاريخ الاستحقاق، ويمثل الفرق بين القيمة الاسمية وبين القيمة المدفوعة لشراء السند –ثمن البيع- مقدار الفائدة الذي يحققه المستثمر.

السندات ذات معدل الفائدة المتحرك:

هذا النوع من السندات له فترة محددة، عادةً يحدد لهذا النوع من السندات ثمن فائدة مبدئي يستمر به لمدةستة أشهر، على حتى يعاد النظر فيه دوريا جميع نصف سنة بهدف تعدله ليتلاءم مع معدلات الفائدة الموجودة في السوق.

سندات الدخل:

هذا النوع من السندات له فترة محددة، عادة يعتمد هذا النوع من السندات على أرباح المنشأة السنوية وأخد نسبة الفائدة المتفق عليها بناءً على أرباح السنة، لذلك في نص صياغة العقد يتم ذكر بعض البنود منها:

1. لا يجوز لحملتها بالمطالبة بالفوائد في السنوات التي لم تحقق فيها المنشأة أرباح.
2. ضرورة قيام المنشأة باحتجاز جزء من الأرباح لسداد قيمة السند عند تاريخ الاستحقاق.
3. أنقد يكون لحامل السند الحق في تحويلها إلى أسهم.

السندات الرديئة أومنخفضة الجودة:

هذا النوع من السندات له فترة محددة، يستخدم هذا النوع من السندات لتمويل عملية السيطرة على منشأة ما، وذلك بشراء حصة كبيرة من أسهم رأسمالها من حصيلة إصدار سندات وقروض يتم الحصول عليها لذلك الغرض، عادة يترتب على ذلك زيادة كبيرة في نسبة الأموال المقترضة إلى الأموال المملوكة نتيجة لإحلال القروض في هيكل راس المال محل الأسهم التي تم شرائها بشكل يجعل الاستثمار في تلك السندات محفوفاً بالمخاطر.

سندات المشاركة:

هذا النوع من السندات له فترة محددة، يعتبر هذا النوع من السندات ذوالغرض المزدوج، وهويعطي الحق للمستثمر ليس فقط في الفوائد الدورية، بل وفي جزء من أرباح المنشاة.

المدة الزمنية للسند

يقصد بها فترة استحقاق قيمة السند وهي كالتالي:

أقل من ثلاثة سنوات تسمى سندات قصيرة الأجل.
من ثلاثة إلىعشرة سنوات تسمى سندات متوسطة الأجل.
أكثر منعشرة سنوات تسمى سندات طويلة الأجل.

ضمانات السندات

إن الذي يملك السندات لا يعتبر شريكا في المشروع أوالشركة التي طرحت هذه السندات للبيع، وليس لمالك السند أي صوت في مجلس الإدارة. ومن أشهر السندات المعروفة هي سندات الحكومات، وهي غالبا سندات بضمان الدولة، وتطرحها الدولة للحصول على تمويل لمشروعاتها الكثيرة، (مثلا سكة حديد أومجاري وتصريف المياه)، والتي عادة تنتظر حتى تحصل منها الدولة على عائد عن طريق رسوم الخدمات التي تتحقق من تقديم خدماتها من ذلك المشروع، لذا فإن صاحب السند يشتري السند وهويفهم حتى هناك ضمانا لعودة ماله إليه من هذا المشروع. كما حتى لمالك السند الأولوية في التحصيل فيما لوتعرضت الشركة أوالمصلحة التي استفادت من بيع السند لأي انتكاسة مالية، فصاحب السند له الأولوية في التحصيل في حالة الإفلاس. ويملك صاحب السند قوة أخرى، وهي أنه يستطيع حتى يطالب في إعلان إفلاس الشركة أوالمصلحة في حالة عدم سدادها للفائدة أوللمبلغ عند حلول موعد دفع المبلغ، وهذه قوة تخيف الشركات والمصالح، مما يجعل لصاحب السند قوة تعطيه تام حقوقه وتحافظ على ماله عند هذا المدين.

استرجاع السندات

تتحدد قيمة الفائدة في السند عند طرحه من أجل البيع (فقد يعلن عند طرحه حتى الفائدة عليه ستكون 6% سنويا وهذا الثمن يبقى ثابتا مدة سنوات عمر السند مهما تغيرت أسعار الفائدة في السوق المالي) لذا فان أي تغير في ثمن الفائدة في السوق بالسالب بأن تصبح مثلا 5%، يؤثر كثيرا في سوق هذه السندات ويزيد في الطلب عليها، لأن ذلك يجعل السند مربحا حقيقيا للمالك، ويشجع الآخرين على شرائه، فهم يحصلون على أرباح أكثر من غيرهم من السندات المطروحة حديثا. وفي حالة ازدياد أسعار الفائدة في السوق المالي فإن هذه السندات تكون مطلوبة لمن يبحث عن دفع التزامات في آجال قريبة. وفي حالة انخفاض معدل الفائدة العام، فقد ترى الجهة التي أصدرت الأسهم حتى من صالحها استعادة السندات التي طرحتها وشراءها من أصحابها، وإصدار سندات أقل فائدة من السابق، فتعلن عن رغبتها في سداد ديونها، وذلك بحصولها على قرض حديث وتمويل حديث لغرض واحد هواستبدال السندات القديمة الغالية، وإحلال سندات جديدة أرخص تكلفة من السابقة. ومن هنا فإن هناك حركة دائمة للتداول في السندات في الأسواق المالية، وهي تمثل ورقة نقدية ذات مبلغ محدد القيمة، ولكن له ثمن يختلف حسب زمن وموعد استحقاقه أواستحقاق الفائدة عليه.

الحكم الفقهي للسندات

من تعريف السند عند الاقتصاديين يتبين: أنه إثبات خطي بدين ثابت لشخص في ذمة إنسان آخر. وهذه المسائلة لا حرج فيها شرعاً، بل هي مطلوبة بنص القرآن الكريم، نطق تعالى : (يأيها الذين أمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاخطوه) (الآية) نطق القرطبي ـ تعالى مضى بعض الناس إلى حتى كتابة الديوان واجبة على أربابها، فرض بهذه الآية، بيعاً كان أوقرضاً، لئلا يقع فيها نسيان أوجحود وهواختيار الطبري.

ولكن المحظور الشرعي يأتي من الفائدة التي يعطاها أصحاب السندات، فهي زيادة في قيمة القرض لقاء الأجل وهي عين ربا النسيئة : وربا النسيئة محرم بالكتاب والسنة والإجماع. ولا فرق بين حتى تكون هذه الزيادة قليلة أوكثيرة نطق ابن قدامة ـ ـ وكل قرض شرط فيه حتى يزيده فهوحرام بغير خلاف. نطق أبن المنذر: أجمع على حتى المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أوهدية، فأسلف على ذلك، إذا أخذ الزيادة على ذلك ربا. وقد روي عن أبي بن كعب، وابن عباس، وأبن مسعود أنهم نهوعن قرض جر منفعة.

ولأنه عقد إرفاق وقرض، فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه عن موضوعة، ولا فرق بين الزيادة في القدر أوفي الصفة، وأياً كان نوع السندات فهي محرمه ما دامت تصدر بفائدة ثابتة معينة، لذا لا يجوز إصدارها ولا تداولها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لعن الله أكل الربا، وموكله، وشاهديه، ونطق : هم سواء ". وعلى هذا جرت البنوك الإسلامية فهي لا تتعامل في السندات. هذا هوالحكم الإجمالي في المسألة، وتحتاج المسألة إلى شيء من التفصيل بالنسبة لمن تورط في شيء من المعاملة في هذه السندات، وأراد التوبة والتخلص منها،يا ترى؟ نطق تعالى : (وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تُظلمون) ففي هذه الحالة ليس لصاحب السند الحق إلا في رأس ماله، أما الفائدة فلا تحق له..

ويستطيع صاحب السند التخلص من سنده، بإحدى هذه الطرق:

إما حتى ينتظر انقضاء مدة السند، دون حتى يسعى إلى تجديده إذا طلبت الجهة المقترضة ذلك، وليس له أخذ الفائدة المترتبة على السند بل يتبرع بها إلى الجهات الخيرية -كما اختارت أكثر لجان الفتوى-.
الصلح مع المقترض.

ولا يجوز التخلص من السند ببيعه لغيره، لأنه من بيع الدين لغير من هوعليه، وهوغير جائز عند جمهور الفقهاء، ولوقلنا بجواز بيع الدين لغير من هوعليه بشروطه، كممضى من أجازه، فإنه لا يجوز في مسألة السندات، لما فيها من الربا، فتدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله آكل الربا وموكله.. " الحديث.