قال علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن دعم الاقتصاد المصري من خلال المزيد من التجارة والاستثمار كان أساس اجتماع جيرت يان كوبمان، المدير العام لسياسات الجوار وتوسع الاتحاد الأوروبي والذي تتبعه المعونة الأوروبية مع الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف المصرية والأوروبية بحضور أنريكه تراوتمان، مديرة الجوار الجنوبي وتركيا، وفلوريان إرماكورا، رئيس وحدة شمال إفريقيا، وفرانسيسكو جواكين، رئيس وحدة الهجرة، وصوفي فانهايفيربيك رئيسة التعاون، ونيكولاوس زايميس رئيس التجارة، بهدف تعظيم استخدام القطاع الخاص للتمويل المختلط وضمانات الاتحاد الأوروبي، خاصة فى إطار برنامج دعم الاستثمار الخارجي للاتحاد الأوروبي، والصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD +) والذى يقدم ضمانات وتمويلًا ميسرا ومساعدة فنية تبلغ 53،45 مليار يورو حتى عام 2027.

وسيتم ذلك من خلال الترويج لدى شركات الاتحاد الأوروبي للاستثمار في مصر والتصنيع المشترك للتصدير إلى مناطق التجارة الحرة التي تتضمن أكثر من 3 مليار مستهلك واستغلال مميزات مصر النسبية، وبالتالي زيادة الصادرات من كلا الجانبين في نفس الوقت مع خلق فرص عمل جديدة خاصة في القطاعات ذات الجمارك او تكلفة شحن عالية.  

وتم التوافق على اعادة إحياء مبادرات التكامل الاقتصادي للاتحاد الأوروبي الفعالة والناجحة مثل Partenariate، وEnterprise  وTask Force، ودعمها بمزج مختلف برامج الاتحاد الأوروبي الإقليمية وعبر الحدود الناجحة مثل EBSOMED وENI CBC MED جنبًا إلى جنب مع المشاريع الثنائية القطاعية للاتحاد الأوروبي ومشاريع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وفي هذا الصدد، تم اقتراح عقد مؤتمر استثماري كبير في القاهرة خلال الربع الأخير من عام 2023 بدعم من منظمات الأعمال الإقليمية الرئيسية، ASCAME و BusinessMed وBusinessEurope وEuroChambres جنبًا إلى جنب مع أعضائها المئات من الغرف والاتحادات ومنتسبيهم وهم أكثر من 20 مليون شركة، حيث ستوفر منصة التشبيك لبرنامج EBSOMED اليه فاعلة لعقد الشراكات بين النظراء من الجانبين.

سيسبق مؤتمر الاستثمار تحديد القطاعات ذات الاولوية، ثم إعداد أوراق المفاهيم القطاعية، واختيار النظراء المحليين مع مقترحات لشراكات محددة، وتحديث دراسة Meda-Finance لأكثر من 22 مليار يورو من المنح، والمعونات الفنية، والقروض الميسرة، يعقبها سلسلة من الجولات الترويجية في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تنتهي في بروكسل، يليها مؤتمر الاستثمار الكبير في القاهرة، الذى سيبدأ بجلسات عامة تعرض الإصلاحات الجديدة والفرص القطاعية والأدوات المالية، ثم يتم تقسيمه إلى مؤتمرات ولقاءات ثنائية قطاعية.

كما تمت مناقشة إنشاء نظام اعتماد دولي للتعليم والتدريب الفني والمهني لدول البحر الأبيض بهدف دعم الاستثمار الأجنبي المباشر، وتسهيل الهجرة الشرعية، وزيادة دخل العاملين بالخارج خاصة في الخليج، حيث تعد تحويلات العاملين المصريين بالخارج المصدر الأول للعملات الأجنبية التي تتجاوز 32 مليار دولار سنويًا.