الدار-خاص
إعتراف ضمني باكل أموال اليتامى و الأرامل، ذلك ما حمله البيان التوضيحي، لمكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة، الذي أقر بعدم دفع مستحقات كراء مقره لارملة مسنة، حينما أكد البيان أن ” الجمعية في طريق تسوية ما بذمة الفرع و انهاء المشكل اتجاه العائلة المالكة للمقر”.
البيان جاء ردا على اعتصام سيدة مسنة تدعى “ميمون بن قدور”، أمام مقر فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بمدينة الحسيمة، اليوم السبت، تطالب بمستحقاتها من واجبات الكراء، باعتبارها مالكة المقر، حيث لم تتوصل بواجبات 18 شهرا من الكراء.
ورفعت هذه السيدة المسنة لافتة كتب عليها : ” أرملة علاش اليمني، صاحبة المحل بشارع واد المخازن رقم 27 بالحسيمة، تطالب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان حقها عن واجبات الكراء: 18 شهرا”.
وقد حاول فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة، التستر على أكل أموال اليتامى و الأرامل بالباطل، من خلال التأكيد في بيان توضيحي أنه “تلقى بـ أسف شديد الإخراج الرديئ لمسلسل تأخرنا عن أداء مستحقات كراء مقر الفرع والذي يستهدف ضرب مصداقية الجمعية والتشفي في فرعها بالمدينة”.
وأشار البيان إلى أن الجمعية تكتري هذا المقر لمدة تقارب الثلاث وثلاثين سنة وأدت مستحقات كرائها بتضحيات مناضليها ومناضلاتها طوال هذه المدة محافظة على استقلالية قرارها رغم الحصار المخزني والتضييق على أنشطتها وحرمانها من الدعم العمومي”.
كما اضاف ذات البيان “” إننا واعون على أن هذا الحادث سيتم استغلاله من أجل الهجوم على النضال الحقوقي للجمعية واستهداف مصداقيتها، ونخبر الراي العام اننا في طريق تسوية ما بذمة الفرع و انهاء المشكل اتجاه العائلة المالكة للمقر”.
