النواب يوافق على مجموع مواد مشروع قانون الهيئة العامة للأرصاد الجوية - أخبار مصر
النواب يوافق على مجموع مواد مشروع قانون الهيئة العامة للأرصاد الجوية - أخبار مصر
وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، على مجموع مواد مشروع قانون بتنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، على أن يتمّ التصويت عليه نهائيا في جلسة برلمانية قادمة.
مجلس النواب
يهدف مشروع القانون إلى الحفاظ على مقدرات الدولة، وتقليل حجم الخسائر الناتجة عن نشر أخبار مغلوطة أو إشاعة بيانات وأخبار غير دقيقة فيما يتعلق بالأرصاد الجوية، مما قد يضر بالاقتصاد ويضيع المليارات.
كما يعمل مشروع القانون على الارتقاء بجودة خدمات الأرصاد الجوية، وضبط أطر التعامل في خدمات الأرصاد الجوية وجذب الاستثمارات الأجنبية إليها.
كما يعمل مشروع القانون الجديد على تشجيع حركة البحث العلمي في مجال الأرصاد الجوية، ويكفل تمويلها ذاتياً، لاسيما أن مصر تُولي عنايـة كبيـرة للوفـاء بالتزاماتهـا الدوليـة والإقليمية في مجال الأرصاد الجوية.
يتضمن مشروع القانون ضرورة دفع مقابل رسم لا يجاوز 10 آلاف جنيه مقابل الحصول على ترخيص ممارسة أي نشاط في مجال خدمات الأرصاد الجوية، أو إنشاء، أو تشغيل محطات الأرصاد الجوية أو البحرية بجميع أنواعها، أو مراكز التنبؤات الجوية أو البحرية.
ولايجوز شراء أي أجهزة، أو محطات أرصاد جوية، أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو الجو زراعية، إلا بموافقة الهيئة، وطبقاً للمواصفات الفنية المعتمدة منها، وذلك مقابل رسم لا يجاوز خمسة آلاف جنيه.
الهيئة العامة للأرصاد الجوية
ويعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه كل من قام تقديم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعها عن غير طريق الهيئة أو بدون الحصول على ترخيص منها، أو إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أياً كان نوعها أو مراكز تنبؤات جوية أو بحرية، نشر أي معلومات غير صحيحة خاصة بالأرصاد الجوية أو حالة الطقس على وسائل التواصل الاجتماعي، أو بأي وسيلة من وسائل النشر، أو إصدار أي بيانات أو معلومات أو نشرات أو دراسات خاصة بالأرصاد الجوية ونسبتها إلى الهيئة على غير الحقيقة.
كما يعاقب بذات العقوبة كل من قام بشراء أجهزة أو محطات أرصاد جوية أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو الجو زراعية، دون موافقة الهيئة أو بالمخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة منها، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأجهزة والمعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة لصالح الهيئة.
