قدر معماريون ومطورون عقاريون لـ«الوطن» تسجيل هبوطً في إجمالي تكاليف تشييد المباني في الوقت الحالي بنسبة 20 % في وقتنا الحالي، مقارنة بالتكاليف في أوقات سابقة، وهي مشجعة ومحفزة للبناء والتشييد للمباني السكنية، موضحين أن ذلك الهبوط، سببه انخفاض أسعار كثير من مواد البناء، وانخفاض تكلفة الأيدي العاملة.
تقنيات البناء الحديثة
أشار خالد العتيبي «مطور عقاري» إلى أن هناك هبوطًا في التكلفة الإجمالية في منطقة الرياض، وأن هناك تراجعًا في جميع مواد البناء، باستثناء الأسمنت والخرسانة الجاهزة، متوقعًا استمرار الهبوط، لعدة أسباب، من بينها: تباطؤ شركات التطوير بسبب قلة البيع، ومشاريع الإسكان التي تعتمد على تقنيات البناء الحديثة، ولا تعتمد على هذه العمالة، وارتفاع الفائدة مما يخفض معدلات الإقراض، مضيفًا أن هناك هبوطًا في أسعار عمالة المقاولات، إذ كان تكلفة المقاول من 150-170ريالا للمتر المربع الواحد سابقا، حاليًا 120-100 ريال للمتر المربع، وأعمال اللياسة والتبليط والدهان هبوطًا 50 % في تكاليفهم، ومواد الحديد هبوط 30 % من 3300 ريال إلى 2400 ريال حاليا، فيما ارتفعت الخرسانة الجاهزة 5 %.
تقليص تدريجي
بدوره، قال المهندس خالد الظفر «مستشار هندسي»، إن تأثر أهم عنصرين في عمليات الإنشاء (الحديد، والأسمنت)، في رفع أسعار الفائدة على الصعيد المحلي والعالمي، مما ساهم في حدوث ركود اقتصادي، وذلك لوفرة المواد، وقلة الطلب، ولما لأهمية الحفاظ على التوريد في المصانع، عملت على تقليص تدريجي لأسعار مواد التشييد عامة، وأن أسعار المواد تعتمد على بورصة التوفر والطلب، وأثر وجود دعم للمنتجات والسلع المحلية، ساهم بشكل كبير في تقليل أسعار المواد، أثر تجنب عمليات الشحن، ويأتي ذلك برابط اتجاه تنافسية عالية بين المنتجات المستوردة والمحلية في صالح الملاك للمنتجات الإنشائية.
تقليل التكاليف
وفي معرض توقعه استمرار الهبوط، أو ثبات الأسعار دون زيادة خلال الفترة المقبلة، أكد أنه حسب التاريخ الإحصائي في خلال الـ5 أعوام السابقة، تأثر قطاع الإنتاج بعوامل متوقعة وعوامل غير متوقعة، مثل جائحة كورونا، حيث تعافت الشركات، وحدوث دراسات بحثية اتجاه تقليل التكاليف مقابل البيع لاستمرار عمليات التشغيل، وأحدث ذلك موجة اقتصادية من ارتفاع إلى هبوط، خلال الـ3 أشهر الماضية، حسب أسعار الحديد، ومواد الكهرباء والسباكة بشكل عام.
دعم المنتجات المحلية
أشار الظفر إلى 3 أسباب وراء هبوط أسعار البناء والتشييد، وهي: دور الدولة في عمل منتجات سكنية بضخ وافر للمواطنين، ساهم في عملية تقليص المرابحات اتجاه كسب توريد المواد للمشاريع الضخمة والفائدة العائدة للمستهلك، وإضفاء الدراسات القيمية للمشاريع الحكومية ومساهمة كفاءة الإنفاق وأيضا هيئة المحتوى المحلي، حيال دعم المنتجات المحلية وتفضيلها على المنتجات المستوردة، ومساهمه شرط تأمين المساكن، ودليل كود البناء السعودي، والكود العمراني والعمارة السلمانية، والحفاظ على مواجهات تصميمية تعمل على توحيد وتقنين التشعبية في التصميم، والحرص على الجودة، وأصبحت المصانع تعمل على خلق منتجات ذات جودة وتنافسية بالأسعار في قطاع الإنشاءات عامة.
تقنيات البناء الحديثة
أشار خالد العتيبي «مطور عقاري» إلى أن هناك هبوطًا في التكلفة الإجمالية في منطقة الرياض، وأن هناك تراجعًا في جميع مواد البناء، باستثناء الأسمنت والخرسانة الجاهزة، متوقعًا استمرار الهبوط، لعدة أسباب، من بينها: تباطؤ شركات التطوير بسبب قلة البيع، ومشاريع الإسكان التي تعتمد على تقنيات البناء الحديثة، ولا تعتمد على هذه العمالة، وارتفاع الفائدة مما يخفض معدلات الإقراض، مضيفًا أن هناك هبوطًا في أسعار عمالة المقاولات، إذ كان تكلفة المقاول من 150-170ريالا للمتر المربع الواحد سابقا، حاليًا 120-100 ريال للمتر المربع، وأعمال اللياسة والتبليط والدهان هبوطًا 50 % في تكاليفهم، ومواد الحديد هبوط 30 % من 3300 ريال إلى 2400 ريال حاليا، فيما ارتفعت الخرسانة الجاهزة 5 %.
تقليص تدريجي
بدوره، قال المهندس خالد الظفر «مستشار هندسي»، إن تأثر أهم عنصرين في عمليات الإنشاء (الحديد، والأسمنت)، في رفع أسعار الفائدة على الصعيد المحلي والعالمي، مما ساهم في حدوث ركود اقتصادي، وذلك لوفرة المواد، وقلة الطلب، ولما لأهمية الحفاظ على التوريد في المصانع، عملت على تقليص تدريجي لأسعار مواد التشييد عامة، وأن أسعار المواد تعتمد على بورصة التوفر والطلب، وأثر وجود دعم للمنتجات والسلع المحلية، ساهم بشكل كبير في تقليل أسعار المواد، أثر تجنب عمليات الشحن، ويأتي ذلك برابط اتجاه تنافسية عالية بين المنتجات المستوردة والمحلية في صالح الملاك للمنتجات الإنشائية.
تقليل التكاليف
وفي معرض توقعه استمرار الهبوط، أو ثبات الأسعار دون زيادة خلال الفترة المقبلة، أكد أنه حسب التاريخ الإحصائي في خلال الـ5 أعوام السابقة، تأثر قطاع الإنتاج بعوامل متوقعة وعوامل غير متوقعة، مثل جائحة كورونا، حيث تعافت الشركات، وحدوث دراسات بحثية اتجاه تقليل التكاليف مقابل البيع لاستمرار عمليات التشغيل، وأحدث ذلك موجة اقتصادية من ارتفاع إلى هبوط، خلال الـ3 أشهر الماضية، حسب أسعار الحديد، ومواد الكهرباء والسباكة بشكل عام.
دعم المنتجات المحلية
أشار الظفر إلى 3 أسباب وراء هبوط أسعار البناء والتشييد، وهي: دور الدولة في عمل منتجات سكنية بضخ وافر للمواطنين، ساهم في عملية تقليص المرابحات اتجاه كسب توريد المواد للمشاريع الضخمة والفائدة العائدة للمستهلك، وإضفاء الدراسات القيمية للمشاريع الحكومية ومساهمة كفاءة الإنفاق وأيضا هيئة المحتوى المحلي، حيال دعم المنتجات المحلية وتفضيلها على المنتجات المستوردة، ومساهمه شرط تأمين المساكن، ودليل كود البناء السعودي، والكود العمراني والعمارة السلمانية، والحفاظ على مواجهات تصميمية تعمل على توحيد وتقنين التشعبية في التصميم، والحرص على الجودة، وأصبحت المصانع تعمل على خلق منتجات ذات جودة وتنافسية بالأسعار في قطاع الإنشاءات عامة.
