صادقت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، على قرار بتشكيل “حرس وطني”، وفق ما أعلنه مسؤولون، في خطوة يحذّر معارضوها من أنها ستفضي إلى جهاز سيكون بمثابة “ميليشيا خاصة” لوزير الأمن القومي إيتامار بن غفير.
وجاء في بيان لمكتب بن غفير اليميني المتشدّد أن الجهاز الذي سيكون تابعا لوزارته سيكون مكلفا بالتعامل مع “سيناريوهات طارئة وجرائم قومية وإرهاب، وموجها لتعزيز السيادة”.
ونقل البيان عن بن عفير قوله إن الجهاز سيتألف من 1800 عنصر “سيستعيدون الأمن الشخصي” للإسرائيليين، وأشار إلى أن لجنة ستتولى إعطاء مزيد من التفاصيل حول أهداف الجهاز وصلاحياته في غضون شهرين.
كما أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أن لجنة مؤلفة من أعضاء في “وكالات أمنية إسرائيلية” ستقترح ما إذا سيتولى مفوّض الشرطة “أو هيئة أخرى” إدارة الجهاز.
وكان بن غفير اشترط تشكيل الجهاز للموافقة على تجميد آلية إقرار التعديلات القضائية بعد احتجاجات استمرّت أشهرا وإضراب عام شل البلاد الإثنين.
وندّد زعيم المعارضة يائير لبيد بقرار حكومي منفصل قضى الأحد بخفض موازنات بقية الوزارات “لتمويل ميليشيا بن غفير الخاصة”، واصفا الأمر بأنه “خيال متطرّف لأشخاص مصابين بالوهم”.
وكان وزير الأمن الداخلي السابق عومر بارليف، الذي طرح تشكيل الجهاز في العام 2022 ليكون من ضمن منظومة شرطة الحدود، أعلن أن من مسؤولية تلك القوة أن تتولى المسائل التي يعتزم بن غفير تكليف جهاز الحرس الوطني بها.
وجاء في “تغريدة” أطلقها بارليف، متوّجها فيها إلى بن غفير: “فكرة أن ميليشيا خاصة سيُشكّلها وزير محرِج يفتقر للفهم ومدان بدعم جماعة إرهابية وبالحض على العنصرية تثير الصدمة”.
وبن غفير معروف بتصريحاته المتطرفة والمثيرة للجدل، وهو يدعو إلى ضمّ الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل، وطرد قسم من العرب الإسرائيليين المتحدّرين من الفلسطينيين الذين بقوا في أرضهم بعد قيام دولة إسرائيل العام 1948، وتوزيعهم على الدول المجاورة.
وفي شبابه، وُجّه الاّتهام لبن غفير أكثر من خمسين مرّة بالحضّ على العنف أو باعتماد خطاب الكراهية.
