عرفت الساحة السياسية المغربية عودة النقاش العمومي حول العديد من القضايا إلى الواجهة خلال الآونة الأخيرة، بعد شهور من الجمود .
وقد بادر حزب التقدم و الاشتراكية المعارض إلى بعث رسالة مفتوحة إلى حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يقود الحكومة، هذا الأخير سارع بالرد عليها ، مما يسهم بلا شك في رفع مستوى النقاش العمومي في بلادنا.
لكن الملاحظة الأساسية في هذا الشأن تتجلى في الطريقة التى بادر بها رفاق نبيل بن عبد الله إلى التواصل مع رئيس الحكومة، إذ يبدوا أنهم فقدوا البوصلة تماما، فهل رسالتهم كانت موجهة الى رئيس الحكومة أو رئيس حزب الحمامة، أو الأغلبية الحكومية؟
هذا الخلط الذي وقع فيه الرفاق جعل الأحرار يرد بسرعة ولباقة على الرسالة التي اعتبرها المكتب السياسي لحزب الحمامة “خارج الأعراف الديمقراطية”، مشيرا خلال رده هذا، أن رئيس الحكومة يمكن مساءلته بناء على القنوات الدستورية المتمثلة أساسا في جلسات المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، التي ينظمها الفصل 100 من الدستور، غير أن الرسالة قررت مخاطبة مؤسسة دستورية بصفة حزبية، مسائلة التعهدات الانتخابية للحزب، وليس التزامات البرنامج الحكومي الذي يهم الأحزاب الثلاثة المشكلة للائتلاف الحكومي، والذي بناء عليه حصلت الحكومة على ثقة البرلمان.
هذا التفاعل من طرف المكتب السياسي للأحرار جاء تكريسا لفلسفة الحزب في النقاش والإنصات لمختلف الآراء والأفكار والمقترحات، سيرا على نهج آبائه المؤسسين ، وفي إطار والاحترام المتبادل بين الأحزاب السياسية، وهذا ما افتقده حزب الكتاب الذي اختلطت عليه الأمور.
وثمن حزب الأحرار الذي يقود الأغلبية الحكومية خلال رده هذا ، مختلف المبادرات التي تم اتخاذها في ظرف زمني قياسي، والتي مكنت رغم الظرفية العالمية الصعبة من تحقيق نتائج جد إيجابية في العديد من القطاعات ذات الأولوية، على غرار تعميم ورش الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم والماء والاستثمار، وهو ما مكن الحزب، مدعوما بأغلبية متماسكة ومتضامنة، من المساهمة بفعالية في ترسيخ أسس “الدولة الاجتماعية” والسير قدما في بناء “مغرب التقدم والكرامة” كما يريده جلالة الملك، وهو ما تزكيه تقارير مجموعة من المؤسسات الدولية، إضافة إلى خروج المملكة من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (GAFI)، وهو ما سيؤثر بشكل إيجابي على التصنيفات السيادية وتصنيفات البنوك المحلية، ويعزز صورة المملكة وموقعها التفاوضي أمام المؤسسات المالية الدولية، وكذا ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد الوطني .
إن ما قام به حزب التجمع الوطني للأحرار يعتبر درسا جديدا في دروس التواصل السياسي، لعل رفاق نبيل بنعبد الله يتعلمون منه مستقبلا، خصوصا مع فشلهم الحكومات السابقة الذي جعل المواطنين المغاربة يعاقبونهم خلال الانتخابات الأخيرة لسنة 2021 .
