أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن

أعادت الرسالة التي وجهها رفاق نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، إلى حزب التجمع الوطني للأحرار دور الأحزاب في القضايا الوطنية ذات الاهتمام المشترك؛ ضمنها غلاء الأسعار الذي بات حديث كل الألسن في جميع المجالس.. فهل تتحمل الأحزاب مسؤولية هذا الوضع الاقتصادي الصعب؟.

الدكتور العباس الوردي، أستاذ القانون العام جامعة محمد الخامس بالرباط، والمدير العام للمجلة الافريقية للسياسات العامة، يرى أن "الأحزاب السياسية مؤسسات للتأطير والتكوين وللتمثيل، على أساس الديمقراطية التمثيلية، اعتمادا على مضمون الفصل السابع من دستور المملكة المغربية، وعلى مضامين قانون الأحزاب والقوانين الانتخابية".

وتابع الوردي، وفق تصريح له توصل به موقع "أخبارنا"، أن "نسبة ارتفاع بعض المواد الاستهلاكية الموسمية مقبول انطلاقا من معرفة أسباب غلائها؛ غير أن هناك موادا أساسية ارتفعت أثمانها بطريقة غير مقبولة، تقتضي من الحكومة التدخل العاجل من أجل الضرب من حديد على يد الشناقة السلعيين".

هؤلاء المضاربين، وفق المدير العام للمجلة الافريقية للسياسات العامة، أكدوا أن "همهم الوحيد جني الأرباح ولو على حساب جيوب المواطن، وهذا الأمر يؤدي بنا إلى القول إن إعمال القانون تجاه المخالفين أصبح ضرورة ملحة تجاههم، وخاصة عبر بوابة القوانين الجاري بها العمل، ولم لا إعداد رزنامة قانونية استعجالية تعنى بحالة الغلاء الفاحش".

"إن المسؤولية الأولى ملقاة على الأحزاب السياسية، سواء أكانت في الأغلبية أم بالمعارضة؛ مسؤولية تقتضي من ثالوث الأغلبية أن يفتح نقاشا سياسيا حقيقيا مع المعارضة، يتجاوز النظرة الأفقية ويرتكز على إيجاد الحلول الكفيلة بتجاوز هذه الأزمة، التي لا تتطلب من هذه الأحزاب المزايدة بين هذا الطرف أو ذاك"، يشرح الوردي.

ولفت المصدر نفسه إلى أن الوضع يحتاج "استحضار الروح الوطنية العالية والحقة، المقترنة بنكران الذات وبالعمل الجماعي الجاد، والبناء الكفيل بإخراج منظومة مؤسساتية وتدبيرية قادرة على فرملة جماح هذا الوضع النشاز، لاسيما لم له من تأثيرات جمة على مستوى عيش الطبقتين الوسطى والفقيرة".

كما استطرد الوردي قائلا: "إننا فعلا بحاجة إلى مأسسة الخطاب السياسي، الكفيل بتوحيد الرؤى الحزبية، واعتبارا مما تتوفر عليه من موارد وكفاءات، من صناعة نموذج تنموي مرن قادر على التأقلم مع هذا النوع من الأزمات".

ولا يمكن بلوغ هذا الأمر، حسب أستاذ القانون العام، "إلا من خلال التسلح بالجرأة السياسية والجدية والفعالية، في إطار إعطاء الانطلاقة الرسمية لمشاريع السيادة المغربية في مجالات الغذاء والطاقة وغيرها".

ولم يفوت المدير العام للمجلة الافريقية للسياسات العامة الفرصة دون أن يواصل أن "ملف الغلاء لا يمكن أن نصل إلى طيه في بداياته، بالنظر إلى التحولات العميقة التي تعرفها المنظومة الدولية، التي يعد المغرب جزءا منها؛ غير أن اعتماد بعض الوسائل البديلة لتجاوز سلبيات شبح الغلاء ممكنة، خاصة تلك التي تتعلق بإعادة النظر في سياسات سلاسل الإنتاج والتسويق، التي لابد من إدخال تعديلات جذرية عليها".

إن هذا التحدي، يقول الوردي، "ليس بعزيز على المغرب الذي نجح، وبشهادة جميع الدول، في تحقيق السيادة الطبية ومستلزماتها في عز كورونا الوبائية؛ وضع يتكرر ولكن بتوجه غذائي لا بديل لنا عنه، لا لشيء إلا لأنه حاجة إنسانية يومية ملحة".

وفي هذا الإطار؛ شدّد المصدر ذاته على أن "الأحزاب السياسية مسؤولة مسؤولية وطنية أمام هذا الوضع، على اعتبار أن الحلول موجودة وقابلة للتفعيل؛ غير أن تنزيلها على أرض الواقع لا يمكن أن يتم إلا في إطار الإرادة السياسية لجميع أطياف الخريطة السياسية المغربية ذات النمط السياسي التعددي الحزبي".

ومن هذا المنطبق، خلص المدير العام للمجلة الافريقية للسياسات العامة، في ختام تصريحه، إلى أن "الحاجة ماسة إلى فتح نقاش حزبي جاد على وجه الاستعجال، ما سيؤدي إلى تبني توجه موحد سيساهم، لا محالة، في تقويض معالم أزمة الغلاء في بلادنا".