دخلت 9 دول عربية قائمة أكبر 40 مستورد للسلاح، بينما تمكنت دولتين عربيتين من اقتحام قائمة أكبر 25 دولة مصدرة للأسلحة، وفق أحدث تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.
وتضمن تقرير معهد ستوكهولهم، الصادر في مارس الجاري، إحصاءات وبيانات لتسع دول عربية الأكثر استيرادا للأسلحة في الفترة ما بين 2018 و2022، من إجمالي 40 دولة.
تقرير معهد ستوكهولم، أشار إلى أن “واردات المغرب من السلاح تراجعت من 1.1 إلى 0.8 بالمئة، وحل في المرتبة 29 عالميا، بعدما كان في المرتبة 21.
ويعتبر المغرب ثاني أكبر مستورد للسلاح في إفريقيا بعد الجزائر، وتراجع وارداتهما من الأسلحة قلص حصة إفريقيا في سوق السلاح المستورد.
وتستحوذ الولايات المتحدة على معظم واردات المملكة من السلاح بنسبة تتجاوز ثلاثة أرباع (76 بالمئة).
بينما حلت فرنسا في المرتبة الثانية بـ15 بالمئة، ما يوضح رغبة باريس في تحقيق التوازن بين الجزائر والمغرب، الذين يمثلان سوقا مهمة لسلاحها.
والملفت أيضا، أن المغرب سعى للانفتاح على الكتلة الشرقية ممثلة في الصين التي حصلت على حصة 6.8 من صفقات السلاح.
بينما شهدت مشتريات السلاح الجزائرية انخفاضا حادا بنسبة -58 بالمئة، بين فترتي الدراسة (2017-2013) و(2022-2018).
إذ تراجعت واردات الأسلحة من 4.1 إلى 1.8 بالمئة بين الفترتين آنفتي الذكر، وأثر ذلك على ترتيب البلاد بين كبار مستوردي السلاح، التي انتقلت من المرتبة 12 إلى المرتبة 18 عالميا.
لكن الجزائر بقيت على رأس الدول الإفريقية المستورة للسلاح، إذا استثنيا مصر التي تصنفها الدراسة ضمن بلدان الشرق الأوسط.
وتراجُع حجم مشتريات السلاح الجزائرية أثر سلبا على القارة الإفريقية، التي تقلصت حصتها من واردات السلاح من 8 إلى 5 بالمئة، مقارنة مع ارتفاع واردات أوروبا من الأسلحة من 11 إلى 16 بالمئة.
ومن الممكن أن يعود هذا التراجع في مشتريات السلاح إلى الضغوط الأمريكية على الجزائر لوقف استيراد الأسلحة من روسيا، خاصة أن ميزانية الدفاع الجزائرية بقيت مرتفعة وقاربت 10 مليارات دولار سنويا، بل تضاعفت في موازنة 2023.
وتستحوذ روسيا على معظم واردات الجزائر من الأسلحة خاصة من الطائرات المقاتلة والمروحيات الحربية بنسبة 73 بالمئة، وألمانيا 10 بالمئة، وكان مفاجئا أن تحل فرنسا في المرتبة الثالثة بـ و5.2 بالمئة، رغم العلاقات المتذبذبة بين البلدين، بالتزامن مع تصاعد الصادرات العسكرية الصينية للجزائر.
