أصدر المكتب التنفيذي – منظمة نساء العدالة والتنمية، الأسبوع الجاري، بلاغ استنكاري، حول ملف ما بات يُعرف إعلاميا بــ “اغتصاب جماعي لطفلة مقابل سنتين حبسا”.
إليكم نص البيان كما توصلت به فاس نيوز ميديا :
على إثر صدور الحكم الابتدائي بالسجن ب 18 شهرا نافذة و6 أشهر موقوفة التنفيذ وبسنتين نافذتين، مع غرامة ب 20.000 و 30.000 درهم، في حق ثلاثة شبان قاموا بالتغرير بطفلة تبلغ من العمر 12 سنة وانتهاك عرضها بالعنف والتهديد بالسلاح نتج عنه حمل الضحية المجني عليها، وتبرير المحكمة لهذه الأحكام المخففة بالظروف الاجتماعية للمتهمين وبانعدام السوابق القضائية لديهم وكذا لكون الجزاء المقرر قانونا لما أدينو به قاس بالنسبة لخطورة الأفعال المرتكبة وبالنسبة لدرجة إجرامهم، وذلك بالرغم من أنها أقرت بأن الأفعال المرتكبة تستوجب قانونا عقوبات أقسى بكثير من تلك التي قضت بها، وإذ تؤكد منظمة نساء العدالة والتنمية على احترامها التام والكامل لاستقلالية السلطة القضائية وللأحكام الصادرة عن القضاء، وتشيد باستئناف النيابة العامة لهذا الحكم وتأمل أن يتم تدارك الأمر في المرحلة الاستئنافية، فإن المنظمة تؤكد على ما يلي:
- تعبر المنظمة عن صدمتها الكبيرة من هذه الأحكام المخففة في حق شبان ارتكبوا هذه الجريمة الشنعاء في حق طفلة تبلغ من العمر 12 سنة.
- تنبه المنظمة إلى أن مثل هذه القرارات والأحكام المخففة في جريمة من هذا الحجم من شأنها أن تشجع الاعتداءات الجنسية على الأطفال، وتدعو في هذا الصدد إلى مزيد من الحماية القانونية والقضائية والاجتماعية لهم.
- وإذ تعلن المنظمة تضامنها المطلق مع هذه الطفلة وعائلتها، تطالب المنظمة السلطات المختصة بتوفير المواكبة الطبية والنفسية والاجتماعية للطفلة المجني عليها ولأسرتها.
المصدر : فاس نيوز
