ترأس أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، الاجتماع الرابع للجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، وذلك بمقر الوزارة بالزمالك.

واستهل الوزير الاجتماع بالترحيب بأعضاء اللجنة، معربًا عن حرصه على إطلاعهم باستمرار بأبرز المستجدات التي يشهدها قطاع السياحة في مصر حالياً مما يعزز من آليات عمل هذه اللجنة كفريق واحد نحو تحقيق مستهدفات الدولة المصرية من صناعة السياحة في مصر وهي الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028 وتحقيق نمو سنوي متواصل يتراوح ما بين 25% وحتى 30% سنوياً.

واستعرض الوزير بعض المؤشرات الإيجابية الخاصة بحركة السياحة الوافدة لمصر وخاصة معدلات الحركة خلال الثلاث أشهر الأولي من العام الحالي (يناير-فبراير - مارس)، لافتاً إلى أن هذه المؤشرات تعكس نجاح خطة عمل الوزارة وآليات عمل القطاع السياحي الخاص.

وأشار إلى دور وزارة السياحة والآثار كرقيب ومُنظم ومُرخص للعمل داخل صناعة السياحة في مصر، ودورها كصانع للسياسات الخاصة بالصناعة.

وأوضح أن الوزارة ركزت خلال الفترة الماضية على دعم وتمكين القطاع الخاص سواء المحلي والدولي من خلال شركاء المهنة بما يساهم في تعزيز جهودهم نحو دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر، مؤكداً على دور اللجنة في تحقيق ذلك من خلال تسهيل الاجراءات وتشجيع القطاع السياحي الخاص وتحسين مناخ الاستثمار في الفترة القادمة.

وخلال الاجتماع، تم التصديق على اعتماد محضر وقرارات الاجتماع الثالث للجنة.

في هذا الشأن، أشار  الوزير على أن هذا القانون هو خطوة هامة نحو الاتجاه السليم، لافتاً إلى أن من أبرز مزايا هذا القانون هو أن يشعر القطاع السياحي الخاص بأن هناك جهة رقابية واحدة فقط يتعامل المستثمر من خلالها وتقوم هى بدورها في تنظيم العمل والتنسيق فيما بينها وبين باقي الجهات من الوزارات والهيئات المختلفة ذات الصلة وهو ما يعزز من قدرة مصر التنافسية على جذب الاستثمارات.

كما شهد الاجتماع مناقشة عدة موضوعات هامة من بينها مناقشة توفيق أوضاع بعض مراكز السفاري الجبلي بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر التي ينطبق عليها المعايير السياحية في ضوء القرار الوزاري الصادر في هذا الشأن، والعمل على ترخيص عملها من خلال الوزارة وبما يضمن تطبيق معايير الأمن والسلامة لروادها من السائحين والزائرين.

واختتم  أحمد عيسى وزير السياحة والآثار الاجتماع بتقديم الشكر لأجهزة الدولة من الوزارات والهيئات والجهات ذات الصلة خاصة الممثلة في أعضاء اللجنة على جهودهم وحرصهم على التعاون المستمر لدعم صناعة السياحة في مصر وخاصة في ظل أهميتها بالنسبة للاقتصاد القومي.