وضع بعض آباء التلاميذ والتلميذات بمدرسة خاصة بمدينة القنيطرة شكاية لدى النيابة العامة، ضد أستاذة تدرس أبناءهم، يتهمونها بـ”تلقين وعرض معلومات عن المثلية والميولات الشاذة” على التلاميذ.
وفي هذا الصدد، قال النقيب عبد الرحيم الجامعي، في بلاغ له، أن هناك “ظاهرة خطيرة” عرفتها مدرسة “BALZAC” بالقنيطرة، تتمثل في “تلقين و عرض معلمة على تلامذة قسم الدراسة معلومات عن المثلية و الميولات الشاذة ونشر افكار مهينة لشخصيات ورموز الاسلام تمس المعتقد الديني لديهم من جهة، ومن جهة اخرى تدعوهم الى القبول بمفاهيم ذات الطابع المثلي وإشاعة تصورات تشيد بعلاقات بين اشخاص من نفس الجنس”.
وتابع النقيب الذي نصب نفسه دفاعا لطفلين قاصرين يدرسان في المدرسة المذكورة، أن الأباء اعتبروا أن هذا “اعتداء خطير على الاطفال يمس هويتهم الثقافية وبيئتهم المجتمعية واستقرارهم النفسي ، فضلا عن كونها مواضيع لا تتناسب مع سنهم ولا مع طاقاتهم المعنوية ولا يقدرون على مناقشة معانيها واستيعاب لبعادها او ابداء الراي حولها خصوصا وانها لم يبلغا العشر سنوات من العمر بعد”.
واعتبر النقيب أن هذا “.. يعتبر استغلالا بشعا لطفولتهم ومكرا بمستقبلهم وجريمة في حقهم وانحرافا تربويا بيداغوجيا من المعلمة نحو أطفال يحتاجون لرعاية تناسبهم”.
وحسب النقيب الجامعي، “بعد أن نفذ صبر اولياء الطفلين و بعد أن لاذت ادارة المدرسة بالصمت وعدم الاهتمام لوضع حد لسلوك المعنية بالامر وحماية أطفال المدرسة وحرمتهم، عًرض الامر على السلطات القضائية بالقنيطرة بداية السنة الجارية، ووضعت النيابة العامة يدها على الملف وفُتحت الاجراءات المسطرية التمهيدية”.
وأوضح النقيب أن هذا “..وفر نوعا من الاطمئنان للأولياء و للأسر الذين يعيشون رغم ذلك قلقا كبيرا من تصرفات المعلمة وادارة المدرسة لما قد يترتب من تداعيات انحراف المعلمة على مستقبل اطفالهم النفسي و الدراسي كرفض متابعة الدراسة وانعدام الثقة في المدرسين و التخوف من المحيط الدراسي كله وعدم شعورهم بالامن والسلامة النفسية لديهم بالمربين التربويين ، خصوصا وان مسؤولي المدرسة تجردوا من اي حزم حقيقي اتجاه ماحدث واتجاه احتجاجات الاباء ، وهو ما اعتبره البعض موقفا داعما لتلك الممارسات و لاستمرارها او حماية للمعلمة المعنية من اية مساءلة “.
وأكد النقيب الجامعي على “التعامل بكل حزم مع ما يهدد حقوق الاطفال تلامذة المدرسة، تلك الحقوق التي صانها الدستور وحرصت عليها الارادة السياسية العليا بالبلاد وحث على حمايتها ما نصت عليه اتفاقية الامم المتحدة لحقوق الطفل المصادق عليها من قبل المغرب، ووضعته رئاسة النيابة العامة بالمغرب في الكثير من المناسبات من اولوياتها في مجال محاربة كل انواع الاستغلال والعنف ضد الاطفال”.
وختم البلاغ بالقول “لاشك ان المسطرة تحت مسؤولية النيابة العامة ستتواصل كيفما كانت الضغوط التي قد يحاول البعض استعمالها للتاثير على القضاء وتطبيق القانون”.
