أعربت نساء حزب الأصالة والمعاصرة، اليوم الثلاثاء، عن “صدمتهن” من الحكم الابتدائي الصادر في حق ثلاث أشخاص توبعوا على خلفية اغتصاب الطفلة سناء، واصفين حكم المحكمة بأنه “جاء مجحفا في الحقوق المعنوية والمادية للطفلة الضحية وأسرتها”.
وقال بلاغ لمنظمة نساء الأصالة والمعاصرة، أن واقعة اغتصاب طفلة تيفلت ذات الاثنى عشر ربيعا أثارت “سخطا وحنقا شديدين في صفوف نساء حزب الأصالة والمعاصرة كما الرأي العام الوطني والدولي”.
وما زاد من وقع هذه “الجريمة الشنعاء”، حسب المنظمة هو “الحكم المخفف الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في حق الجناة الثلاث، في عقوبة اعتبرت غير منصفة بالنظر لفظاعة الفعل الجرمي الممارس في حق طفلة انتهكت حرمة جسدها بالغصب المتكرر وتحت طائلة التهديد والعنف ومعها اغتصاب براءتها وكرامتها، ومن تم القضاء على أحلام طفلة في بدايتها لتتحول قبل أوانها لأم لمولود لا ذنب له غير أنه نتاج فعل همجي”.
وأعلنت منظمة نساء “البام” عن “غضبها واستياءها العميقين لفعل الاغتصاب الشنيع، واستنكارها لهذه الجريمة الوحشية، كما أعربت عن تضامنها المطلق مع الطفلة الضحية ومولودها وعائلتها.
ورحبت المنظمة باستئناف النيابة العامة للحكم الابتدائي، وهو ما علقت عليه أملها في “تصحيح هذه الوضعية وإعادة النظر في الحكم استئنافيا”.
وطالبت المنظمة وزير العدل والسلطة التشريعية بمراجعة الفصول القانونية المؤطرة لجريمة الاغتصاب وسن عقوبات رادعة وتشديد العقاب على مرتكبي فعل الاغتصاب لاسيما في حق الأطفال والنساء.
ودعت نساء “البام” إلى فتح نقاش فقهي وحقوقي وقانوني هادئ حول ملف نسب أطفال الاغتصاب، معتبرة أنه “من الظلم أن تستمر النساء المغتصبات وحدهن في تحمل تبعات فعل اغتصابهن بالعنف، بل من الظلم أن نصادر حق طفل لا ذنب له وجيء به إلى الحياة غصبا في أن ينعم بكرامته وبوضعية اجتماعية سوية وتجنيبه نظرة المجتمع وأحكامه القاسية التي تلاحقه طيلة حياته”.
كما طالبت المنظمة بضرورة إقرار حماية مادية للأمهات الضحايا، وللأطفال الناتجين عن الاغتصاب انسجاما مع ما ينص عليه الدستور من مساواة بين الأطفال بغض النظر عن حالتهم الاجتماعية، داعية إلى “تكثيف النضالات في صفوف كل الفاعلين من أجل مغرب ضامن لحماية أطفاله وطفلاته ونساءه من كل ضروب العنف والاغتصاب”.
