قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بصفرو تأجيل اتخاذ أي قرار في حق مصطفى لخصم، رئيس ايموزار كندر في انتظار ان يقدم الاثباتات الضرورية لادعاءاته التي نسبها لعامل صفرو.
وأمهلت النيابة العامة لخصم شهرين ليقدم الادلة والحج، قبل اتخاذ اي قرار
ومثل مصطفى لخصم من جديد، يوم الأربعاء، بعد انقضاء مهلة 48 ساعة التي منحه إياها نائب وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بصفرو، للتفكير في تأدية مبلغ الكفالة أو اعتقاله.
وكشف مصطفى لخصم، في فيديو على حسابه بـ”الفيسبوك”، أنه يرفض أداء هذه الكفالة المالية ولن يؤدي أي كفالة حتى لو تعلق الأمر بألفين درهم، لأنه لم يقم بأي شيء على حد تعبيره. مشيرا إلى أن المحكمة أمهلته يومين، وسيتم تقديمه في حالة سراح يوم الأربعاء، وفي حال لم يؤد الكفالة سيتم اعتقاله.
وقال مصطفى لخصم إنه لن يؤدي أي كفالة لأنه ليس فارا من العدالة ولم يقتل أحدا أو ارتكب فعلا إجراميا، ومتوفر دائما للمحاكمة، مؤكدا “لدي أدلتي التي سأقدم أمام المحكمة”.
وكان لخصم قال إن “عامل صفرو يقوم بعرقلة عمل لخصم وأعضاء الأغلبية”، مضيفا “أن بعض الموظفين التابعين لوزارة الداخلية يقومون بأخذ إتاوات ويعرقلون التنمية بمدينة إيموزار كندر”. موردا “أن عامل صفرو يتضامن مع المعارضة من أجل عرقلة ميزانية الجماعة ومشاريعها المبرمجة في جدول أعمال الدورات، دون أن يتوفر على قرائن وحجج شرعية وأن السلطات المحلية بقيادة عامل صفرو تمارس “الخواض” و تنصب له “الفخاخ” لكي تسقطه وتزيله من رئاسة المجلس”.
كما اتهم لخصم رجال سلطة بأخذ إتاوات من أجل غض الطرف على المخالفات والبناء العشوائي بالمنطقة، مشيرا إلى أن بعضهم راكم ثروات كبيرة في عهد المجلس السابق الذي يشكل معارضة لخصم حاليا.
