أخبارنا المغربية - محمد اسليم 

في جواب له على سؤال كتابي للمجموعة النيابية لـ"البيجيدي"، بخصوص “معاناة الجالية المغربية بالسويد من التمييز وخطف الأطفال ومنحهم لأسر مسيحية أو مثلية باسم القانون”، كشف ناصر بوريطة وزير الخارجية المغربي أن الأمر يتعلق بسحب طفلين اثنين من أسرتيهما المغربيتين في السويد من طرف “مصلحة الرعاية الاجتماعية”.

الرد كشف كذلك أنه “حين أثير موضوع سحب مصلحة الرعاية الاجتماعية بالسويد لأطفال من أسرهم الصغيرة ذات الأصول العربية والمسلمة، أولت الوزارة اهتماما بالغا له، وبادرت إلى الاتصال بالجالية المغربية، وتبين بالفعل وجود حالتين من الأطفال المغاربة اللذان سحبا من عائلتيهما”، وأن “سفارة المغرب باستوكهولم قامت بالتواصل مع العائلتين المعنيتين، من أجل متابعة الحالتين، وكثفت اتصالاتها مع السلطات السويدية من أجل توضيحهما، ومدى ملائمتهما للمساطر القانونية”، وأنه” اتضح أن أساس الإشكالية يكمن في عدم استيعاب عدد لا بأس به من القادمين إلى السويد في السنوات الأخيرة لقوانين البلد وحقوق الأطفال التي تأخذها السويد مأخذ الجد، إضافة إلى الفجوة الثقافية والاختلاف الجذري في تربية الأطفال”.

وزارة الخارجية السويدية نفت من جهتها كافة الاتهامات بخصوص اعتماد الحكومة سياسية ممنهجة ترمي إلى سحب أبناء الجاليات العربية والمسلمة من عائلاتها الأصلية، مبينة أن الأمر لا يقتصر على الأسر المهاجرة، بل يشمل عائلات من كافة المجتمع السويدي ممن ثبت سوء معاملتها لأطفالها”، خصوصا وأن القانون السويدي المتعلق برعاية القصر (تحت 18 عاما)، يمنح مؤسسة الخدمات الاجتماعية، الحق في انتزاع الأطفال من ذويهم “إذا أثبتت التحقيقات أنهم غير مؤهلين لتربيتهم، ويرتكبون تجاوزات ضدهم، ومن ثم إيداعهم مؤسسة للرعاية الاجتماعية لحين نقلهم إلى عائلة جديدة”.

وكان عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، قد أكد في سؤال سابق بداية مارس المنصرم، أن العديد من أسر الجالية العربية والمسلمة ومنها المغربية في السويد، تعاني من التمييز والحيف في تطبيق قانون الرعاية الاجتماعية، الذي يعود إلى سبعينيات القرن الماضي، والذي يتيح سحب الأطفال من ذويهم باسم الدفاع عن حقوق الطفل وتسليمهم لأسر بديلة مسيحية ‑أو مثلية‑.

وقال بووانو في سؤال كتابي وجهه لناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إن هذه العملية قد تختفي خلفها “تجارة رائجة”، نظرا للمبالغ المغرية التي تتوصل بها الأسر البديلة شهريا جراء رعايتها للأطفال المسحوبين من ذويهم.

وحسب بووانو فإن عدد الأسر المغربية التي سحب منها أبناؤها حسب تقديرات غير رسمية تتحدث عن بضع عشرات، متسائلا عن الإجراءات التي ستتخذها وزارة الخارجية لدعم أسرة مغربية لاسترجاع بناتها الثلاثة، وعن الإجراءات التي ستتخذ للدفاع عن حقوق أفراد الجالية المغربية بالسويد ضد التمييز وخطف الأطفال باسم القانون. كما تساءل عن الإجراءات التي ستتخذ الوزارة للحفاظ على لحمة الأسرة المغربية بما فيها الهوية المغربية والإسلامية.