شددت تونس على رفضها التدخل في شؤونها الداخلية، وفي عمل المؤسسة القضائية، وذلك رداً على تعبير الولايات المتحدة الأميركية عن قلقها إزاء استمرار اعتقال شخصيات سياسية ودعوتها السلطات التونسية إلى ضرورة تركيز "مسار قضائي شفاف".
وأكدت وزارة الخارجية التونسية، في بيان، الأربعاء، استعداد البلاد لمواصلة دعم علاقات التعاون مع الولايات المتحدة في إطار الاحترام المتبادل، لكنها شددت على رفضها التام لكل تدخل خارجي في شأنها الداخلي وفي عمل المؤسسة القضائية.
"مسار قضائي عادل"
يشار إلى أن مكتب الشرق الأوسط للخارجية الأميركية كان رحب في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على تويتر الثلاثاء بـ"تأكيد القضاء التونسي أن الدبلوماسيين الأجانب يتمتعون بالحماية بموجب القانون، وفقاً للاتفاقيات الدولية، وبما صدر من تعهد بتأمين بيئة أفضل للدبلوماسيين للقيام بعملهم".
فيما عبّر عن قلقه حيال اعتقال شخصيات سياسية، قائلاً إنه يضم صوته إلى "أصوات المطالبين بمسار قضائي عادل وشفاف للجميع"، وفق تعبيره.
شخصيات بارزة
يذكر أن القضاء التونسي أصدر الشهر الماضي أمراً بسجن عدد من الشخصيات السياسية البارزة ورجل أعمال ذو نفوذ واسع وكذلك قضاة وإعلاميون وآخرون، بتهمة التآمر على أمن الدولة والتخطيط لتنفيذ انقلاب على الحكم، وكذلك في قضايا فساد مالي، من بينهم أعضاء بجبهة "الخلاص" المعارضة.
وقال الرئيس قيس سعيّد، إن هذه الحملة تأتي في إطار المحاسبة وتطبيق القانون، وإن عدداً من الموقوفين ضالعون في التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وفي افتعال الأزمات المتصلة بتوزيع السلع وبالترفيع في الأسعار.
