كشف وزير المالية” لعزيز فايد” عن شروع بنك الجزائر بصدد وضع النصوص التطبيقية المتعلقة بتأسيس وسير مكاتب الصرف وأنها سوف تكون جاهزة فور دخول القانون النقدي والمصرفي حيز التطبيق. وأشار الوزير في رده على انشغالات النواب خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني أنه سوف يسمح بفتح هذه المكاتب في مختلف النقاط الإستراتيجية المطارات الموانئ، المناطق السياحية، وكذلك عبر مختلف المدن والولايات بما يسهل استقطاب العملة الصعبة وذلك في ظل مراجعة هامش الربح لهذه المكاتب.وفيما يتعلق برفع منحة السفر أكد الوزير أن هناك دراسة يقوم بها بنك الجزائر في هذا الصدد.وقال “فايد” بخصوص الانشغال المتعلق ب” البيروقراطية في البنوك والشروط الصارمة لمنح القروض مع وجود حصص تمويل غير مشجعة على الاستثمار” أن البنوك التجارية ولاسيما البنوك العمومية التي تمول بشكل أساسي الاقتصاد والاستثمار منحت أكثر من 11.000 مليار دينار كقروض نهاية عام 2022 حيث أن 75 بالمائة منها موجهة للاستثمار و 55 بالمائة من هذه القروض موجهة للقطاع الخاص”. وأضاف أنه “بناء على تعليمات وزارة المالية فقد تم تقليص فترة المعالجة ملفات القروض إلى شهر واحد كحد أقصى لجميع أنواع القروض”. كما أطلقت البنوك حسب الوزير مشاريع تسمح برقمنة طلبات القروض وإنشاء نظام متابعة عن بعد عبر الأنترنت لطلبات القروض المقدمة من طرف العملاء. أما بالنسبة لحصص التمويل فهي تختلف من بنك إلى آخر وتعتمد على عدة معايير كربحية المشروع والضمانات المقدمة وما إلى ذلك حسب الوزير.و بخصوص وضعية المشاريع المجمدة أبرز انه مع التطور الإيجابي للموارد المالية التي عرفتها الخزينة العمومية قررت السلطات العمومية رفع التجميد عن المشاريع التي لها أولوية قطاعية أو إقليمية.
عادل أمين
