قانون الأراضي العثمانية عام 1858

قانون الأراضي العثمانية عام 1858 (بالإنجليزية: Ottoman Land Code of 1858)‏ تم تسجيله في 1274 في التقويم الهجري، كان بداية برنامج منهجي لإصلاح الأراضي خلال فترة التنظيم (الإصلاح) للإمبراطورية العثمانية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. وتبع ذلك قانون تحرير الأراضي لعام 1873.

التاريخ

قانون الأراضي العثمانية لعام 1858، الذي أعده مجلس التنظيمات، كان خليقة عثمانية أصلية، لا أوروبية ولا إسلامية بالكامل. تأسست على الممارسات التقليدية للأراضي وتضمنت فئات من الأراضي المذكورة في الشريعة الإسلامية.

قبل عام 1858، كانت الأراضي في سوريا العثمانية، التي كانت جزءًا من الإمبراطورية العثمانية منذ عام 1516، مزروعة أومشغولة بشكل أساسي من قبل المزارعين المحليين. يتم تنظيم ملكية الأرض بواسطة الأشخاص الذين يعيشون على الأرض وفقًا للعادات والتنطقيد. في العادة، كانت الأراضي مملوكة ملكية جماعية لسكان القرية، رغم حتى الأراضي يمكن حتى تكون مملوكة لأفراد أوأسر. صنفت الإمبراطورية العثمانية الأرض إلى خمس فئات: "أولًا: أرازي مملوك- أراض محتجزة في أراض بسيطة، أراضي تملك حر، ثانيًا: أرازي ميري- أراضي التاج التابعة لخزانة الدولة، ثالثًا: أرازي ميفكوف- أراضٍ مملوكة لعقد المأوى، ولكن مستأجرة من قبل حقوق الملكية الفكرية، رابعًا: أرازي متروك - أراضي مهجورة دون زراعة أومالك ظاهر خامسًا، أرازي ميفات - أرض ميتة، غير مزروعة وغير مختصصة.

كانت أراضي أرازي متروك ممتلكات كانت مملوكة لأفراد عاديين تم جمعها من خلال الفتح أومنحة الدولة أوالميراث. كانت هذه الأراضي خاضعة للضريبة من قبل الإمبراطورية العثمانية. كانت أراضي أرازي ميري ممتلكات مملوكة للدولة والتي يمكن للسلطان العثماني حتى يضفيها على الموالين للوزراء، والوزراء، والقادة العسكريين (تم الاحتفاظ بهذه الأراضي من خلال مدفوعات إلى الإمبراطورية العثمانية) . أرازي ميفكوف هي أرض تشكل أرازي مملوك والتي صنعت وقف وفقًا الشريعة. وقف يعني حتى السلطان العثماني قد خصص العشور أوالضرائب إلى كائن معين بدلا من الفرد. أرازي متروك هي الأرض التي تم تخصيصها للاستخدام العام (مثل الطرق). أرازي ميفات هي الأرض التي لم يدع أي أحد ملكيتها والتي تم إهمالها لاحقًا ولا تزال غير مزروعة ".

في عام 1858، أدخلت الدولة العثمانية قانون الأراضي العثماني لعام 1858، الذي يحتاج من مالكي الأراضي تسجيل الملكية. كانت الأسباب وراء القانون ذات شقين. الأولى لزيادة الإيرادات الضريبية، والثانية لممارسة سيطرة أكبر على الدولة في المنطقة. ومع ذلك، لم يجد صغار المزارعين أي حاجة لتسجيل المطالبات، لعدة أسباب:

خضع ملاك الأراضي للخدمة العسكرية في الجيش العثماني.

معارضة عامة للوائح الرسمية من الدولة العثمانية.

التهرب من الضرائب ورسوم الإنضمام في الدولة العثمانية.

كانت عملية الإنضمام نفسها مفتوحة للتلاعب. تم تسجيل الأراضي المملوكة بشكل جماعي لسكان القرية باسم مالك أرض واحد، مع تسجيل التجار والمسؤولين العثمانيين المحليين على مساحات كبيرة من الأراضي باسمهم. وكانت النتيجة هي الأرض التي أصبحت ملكية قانونية لأشخاص من الممكن لم يعيشوا هناك أبدًا، بينما أصبح السكان المحليون، حتى أولئك الذين عاشوا على الأرض لعدة أجيال، مستأجرين لأصحاب الغائبين.

قبل سن قانون الأراضي العثماني عام 1858، كانت الأرض مملوكة بموجب مراسيم سلطانية، وهبات مقدمة من الغزاة من مختلف المجالات، وأحكام المحاكم الدينية المدنية والإسلامية، وأوامر السلطات الإدارية وسندات البيع المنفذة أمام المسلم المحاكم. وكان التعدي على الأراضي غير المأهولة التابعة للدولة ومختلف الوسائل غير المصرح بها بمثابة ممتلكات كبيرة. تم الإبلاغ عن الأراضي التي تم الحصول عليها بالوسائل القانونية (مثل المنحة من سلطة مختصة)، نظريًا على الأقل، للقسطنطينية، حيث تم بذل جهد للحفاظ على سلسلة من السجلات المعروفة باسم دافتر خقاني (سجلات أراضي الدولة). مع سن قانون الأراضي العثماني، أقرت الحكومة الهجرية في نفس العام قانون تسجيل الأراضي لعام 1858، من أجل تحسين تنظيم قوانين حيازة الأراضي، ومن خلال التمديد، طريقة أكثر فعالية لفرض الضرائب على الممتلكات.

يصنف قانون الأراضي العثماني الأرض تحت خمسة أنواع أوفئات. واتىت كما يلي:

كان الوقف عمومًا تعبير عن ممتلكات موهوبة إلى نهايات مؤلمة، تتكون من أرض فاصلة في حيازة البشر، وتكون أرضًا مضمونة لمؤسسات تقية أوإيرادات من أرض مضمونة إلى مؤسسات تقية؛ أيضا الاستفادة من أراضي الدولة التي يتم ضمان إيرادات الدولة إلى المؤسسات الورعة.
كانت الملك أرضًا منحها الفاتح العثماني للمسلمين، أوأراضي خراج تُمنح للمسيحيين وتخضع للضريبة، لقاء حماية المسلمين. كانت أرضًا خاصة أوسند الملكية (محتفظ بها في ملكية مطلقة).
لم تكن ميري (أ) ولا (ب) ولكنها أشارت إلى الأراضي المخصصة للاستخدام العام المشروط، في حين حتى الملكية النهائية تقع على عاتق الأمير. لقد كانت أرضًا إقطاعية أوتابعة للدولة، ولكن يمكن حتى تشير أيضًا على وجه التحديد إلى أراضي الدولة الشاغرة أوأراضي الدولة المنتفعة الخاصة. والفئة الفرعية للنفس هي محلول، أوما يعهد بأنه أرض تابعة للدولة. تعتمد معظم الإنضمامات العثمانية لعناوين ميري (الانتفاع) الموجودة في فلسطين على منحة مفترضة أومفقودة.
أرض متروكة، الأرباح الجماعية - أرض الربح (الممتلكات العقارية)، كونها أرض خاضعة لتسهيلات عامة مشهجرة، أوأراضي دولة للعبودية، مثل الطرق والمقابر والمراعي. تضم هذه الفئة أرض المراعي، أي أراضي المراعي المحجوزة أساسًا لاستخدام القرى المجاورة.
موات، أرض ميتة (غير مزروعة / غير مأهولة)؛ الأراضي غير المأهولة التي لا تملكها صك الملكية، ووالكائنة على بعد 1.5 ميل من أي بلدة أوقرية.

توجد فئة سادسة، تُعهد باسم محلول، وهي الأرض التي عادت إلى الدولة إذا هجرت بدون زراعة لمدة ثلاثة سنوات أوهجرت شاغرة وتعود للحصول على منحة.

تباين مدى تطبيق جميع من هذه الأساليب القانونية على الكثير من البلدان الخاضعة للحكم العثماني، وكان يعتمد إلى حد كبير على البلد نفسه. على سبيل المثال، لم يتم العثور على جميع أوضاع المستخدم هذه بالعمل في فلسطين. كانت مساحة الأراضي المهادية أوالتماسية (الملكية المملوكة ملكية خاصة) في فلسطين محدودة، وعادة ما توجد فقط في المدن القديمة أوفي مناطق الحدائق. كانت الأراضي الريفية في هذه الفئة نادرة. في جميع الحالات تقريبًا (باستثناء الأراضي "الوقفية" فقط، والأراضي المشهجرة بين الأرباح، أوالأراضي الميتة وغير المطورة)، كانت الأراضي إما ملك أوميري.

قانون الأراضي العثماني كما هومطبق في الانتداب الفلسطيني

التنطقيد الفلسطينية المحلية، التي أكد عليها جميع من القانون العثماني والبريطاني، تنص على حتى الأرض مملوكة لله أوالسلطان: يمكن للعائلات الحفاظ على الأرض ولكن فكرة ملكية الملكية الخاصة كانت غريبة، على الرغم من الجهود المبذولة منذ عام 1858 لإدخالها. حتى الحكم البريطاني الذي أعاد توزيع الأراضي على الوحدات العائلية الفردية، كانت أراضي القرية مملوكة جماعيًا بواسطة الحامولة أوالعشيرة. اعترف النظام العثماني وجميع الحكومات في وقت لاحق حتى عام 1967 حتى الأرض المحيطة بالقرية كانت مخصصة لسكانها إما كمراعي مشهجرة أوللتنمية المستقبلية للقرية. لم يكن لدى القرويين أي حاجة أوفرصة لتسجيل أراضيهم. كانوا يعهدون فيما بينهم أيا من أراضي القرية التي تنتمي إليها العائلات والتي كانت مملوكة لها (مشاع). ومع ذلك، فقد تمت مراجعة الممارسات العهدية تحت الحكم البريطاني للنظر في جميع الأراضي الواقعة داخل حدود القرية والبلدة لم تعد مجرورة ولكن لم تعد ملكًا.

عندما سيطر البريطانيون على فلسطين في نهاية عام 1917 مع تفكك الإمبراطورية العثمانية، طبقوا القوانين العثمانية لقانون الأراضي العثمانية لعام 1858 على جميع السكان. في وقت الاحتلال البريطاني، تم تحصيل ضريبة الأرض بمعدل 12.5%. من العائد الإجمالي للأرض. تم تقييم المحاصيل في أرضية الدرس أوفي الحقل وتم جمع العشر من المزارعين. في عام 1925، نص تشريع إضافي على ألا تتجاوز الضرائب المفروضة على المحاصيل والمنتجات الأخرى 10%. في عام 1928، كإجراء للإصلاح، بدأت حكومة الانتداب في فلسطين في تطبيق مرسوم "تخفيف العشور"، وهذه الضريبة في الواقع هي مبلغ إجمالي ثابت يدفع سنويًا. كان مرتبطًا بمتوسط مبلغ العشر (الضريبة) الذي دفعته القرية خلال السنوات الأربع التي سبقت مباشرة تطبيق الأمر عليها.

تحت حكم الاحتلال الإسرائيلي

بحلول يونيو1967، لم يتم تسجيل سوى ثلث أراضي الضفة الغربية بموجب قانون تسوية المنازعات على الأراضي والمياه وانتقلت للاحتلال بسرعة، في عام 1968، لإلغاء إمكانية تسجيل ملكية الفرد في السجل العقاري الأردني. المطالبات المتعلقة بالأرض في الثلثين الآخرين تعتمد إما على شهادة تسجيل هجرية أوبريطانية، أومن خلال سجلات الضرائب وإثبات الشراء بموجب القانون الأردني. عند توليها السيطرة، علق الاحتلال هذه الإجراءات، وأكدت حتى خمس فئات من الأراضي في القانون العثماني القديم - الوقف. الملك، ميري، متروك وموات - كانت الأراضي الثلاثة الأخيرة من أراضي الدولة، مستفيدة من التعديلات التي فرضتها السلطة الإلزامية البريطانية، مثل مرسوم أراضي موات لعام 1921. لم تعتبر الحكومة الأردنية أبداً الثلاثة الأخيرة أرضًا للدولة، وفقط نسبة صغيرة جدا من الضفة الغربية كانت مسجلة على هذا النحوتحت الحكم الأردني.

انظر أيضًا

إصلاح زراعي
التنظيمات العثمانية

المراجع

↑ Full text of the Ottoman Land Code, Translated by F. Ongley of the Receiver General's Office in British Cyprus نسخة محفوظة ثلاثة أبريل 2017 على مسقط واي باك مشين.
^ Islamic Law in Palestine and Israel: A History of the Survival of Tanzimat, Robert H. Eisenman نسخة محفوظة ثلاثة يناير 2020 على مسقط واي باك مشين.
↑ Ottoman Land Registration Law as a Contributing Factor in the Israeli-Arab Conflict, Jon-Jay Tilsen, Congregation Beth El–Keser Israel (retrieved August 14, 2006) نسخة محفوظةتسعة أكتوبر 2014 على مسقط واي باك مشين.
^ The Survey of Palestine under the British Mandate: 1920 – 1948, British Mandate government printing office, Jerusalem 1946, vol. 1, p. 237, chapter 8, section 3, paragraph 37
^ The Survey of Palestine under the British Mandate: 1920–1948, British Mandate government printing office, Jerusalem 1946, vol. 1, p. 226–227, of chapter 8, section 1, paragraphستة (Reprinted in 1991 by the مؤسسة الدراسات الفلسطينية).
^ The Survey of Palestine under the British Mandate: 1920–1948, British Mandate government printing office, Jerusalem 1946, vol. 1, pp. 226 – ff., of chapter 8, section 1, paragraphsستة & 16(Reprinted in 1991 by the مؤسسة الدراسات الفلسطينية). There, it states: "...The 'owners' who hold land by miri tenure (i.e. conditional usufruct tenure of land held by grant from the State) can only exercise such rights as can be shown to have been accorded to them by the State, and these rights are laid down in the Ottoman law... Failure of successors brings the grant to an end and the land becomes mahlul(option land) and returns to the State."
^ The Survey of Palestine under the British Mandate: 1920–1948, British Mandate government printing office, Jerusalem 1946, vol. 1, p. 229, of chapter 8, section 1, paragraph 12.
^ Israel Government Archives (Land Registry Office of Jerusalem - Register of Deeds), p. 39 (Mandatory Organizations); letter written by M. Doukhan, Advocate, on 19 January, 1941. "Meraʿa lands," same as "Arazi Metruké" in the Ottoman Land Code, of which there were two kinds: the first being "pasture land" that has been allotted to a village or number of villages, and which cannot be cultivated or turned into private property or belong to individuals (Art. 97 of the Ottoman Land Code). Such lands were used principally as pasture land for grazing; the second being "pasture land" that was privately owned, and which could be used for general cultivation, such as ploughing and sowing (Articleخمسة of the Law of Disposition of Immovable Property of the year 1913 (1331)), without the necessity of obtaining special authority. نسخة محفوظة 23 ديسمبر 2019 على مسقط واي باك مشين.
^ Ruth Kark & Michael Oren-Nordheim, Jerusalem and its Environs: Quarters, Neighborhoods, Villages, 1800–1948, الجامعة العبرية في القدس: Jerusalem 2001, p. 413
^ Shehadeh 1985b، صفحات 43,45.
^ LeVine 2005، صفحات 184–185.
↑ Stein 2017، صفحات 11–12.
↑ LeVine 2005، صفحة 184.
^ The Survey of Palestine under the British Mandate: 1920–1948, British Mandate government printing office, Jerusalem 1946, vol. 1, pp. 225–226 of chapter 8, section 1, paragraph ثلاثة (Reprinted in 1991 by the مؤسسة الدراسات الفلسطينية).
^ The Survey of Palestine under the British Mandate: 1920–1948, British Mandate government printing office, Jerusalem 1946, vol. 1, p. 225 of chapter 8, section 1, paragraph ثلاثة (Reprinted in 1991 by the مؤسسة الدراسات الفلسطينية).
^ Kimmerling 2008، صفحة 392,n.43.
^ Kelly 2006، صفحة 36.
^ Shehadeh 1985b، صفحة 45.
^ LeVine 2005، صفحة 187.
^ A Survey of Palestine (Prepared in December 1945 and January 1946 for the information of the لجنة التحقيق الأنجلوأمريكية), chapter 8, section 4, British Mandate Government of Palestine: Jerusalem 1946, pp. 246 – 247
^ Nicoletti & Hearne 2012، صفحة 14.
^ Shehadeh 1985b، صفحة 43.
^ Shehadeh 1985b، صفحة 47.

المصادر

Kelly, Tobias (2006). . مطبعة جامعة كامبريدج. ISBN . مؤرشف من الأصل في 23 يناير 2020. CS1 maint: ref=harv (link)
Kimmerling, Baruch (2008). . دار نشر جامعة كولومبيا. ISBN . مؤرشف من الأصل في 31 يناير 2020. CS1 maint: ref=harv (link)
Nicoletti, Claudia; Hearne, Anne-Maria (2012). . Al-Haq. ISBN . مؤرشف من الأصل في 31 يناير 2020. CS1 maint: ref=harv (link)
Shehadeh, Raja (Spring–Summer 1985b). "Some Legal Aspects of Israeli Land Policy in the Occupied Territories". Arab Studies Quarterly. 7 (2–3): 42–61. JSTOR 41857768. CS1 maint: ref=harv (link)
Stein, Kenneth W. (2017). . University of North Carolina Press. ISBN . مؤرشف من الأصل في 23 يناير 2020. CS1 maint: ref=harv (link)