تعهدت أستراليا بالاستمرار في توفير الغاز الطبيعي لأكبر الاقتصادات في آسيا، وذلك بعد أقل من أسبوع من تمرير البلاد أهدافا لخفض الانبعاثات من محطات الصادرات.
وقالت مادلين كينج، وزيرة الموارد الأسترالية إنه ستكون هناك أوقات صعبة بالنسبة لسوق الغاز الطبيعي بسبب تسريع سياسات إنهاء انبعاثات الكربون في المنطقة، ولكن أستراليا ستستمر في كونها مصدرا يعتمد عليه لتوفير الغاز.
وأضافت في حوار في سنغافورة أمس "أستراليا لا يمكن أن تستهلك قدر الغاز نفسه الذي تنتجه، فنحن ليس لدينا تعداد السكان الكبير"، وفقا لوكالة "بلومبيرج" للأنباء.
وأوضحت "سبب امتلاكنا لقطاع الغاز هو الصادرات، واحتياجات الدول المجاورة الآسيوية واستثماراتها، وهذا الاستثمار مستمر".
وكانت أستراليا قد مررت الأسبوع الماضي تشريعا ينص على خفض الانبعاثات السنوية 4.9 في المائة من المنشآت الأكثر تلويثا للبيئة، ويشمل ذلك محطات غاز طبيعي مسال ضخمة، من المتوقع أن تدر أرباحا بقيمة 91 مليار دولار أسترالي (61 مليار دولار) من الصادرات خلال عام حتى حزيران (يونيو) المقبل.
ودفع هذا التشريع الدول المستوردة الكبيرة مثل اليابان، التي تحصل على نحو نصف الغاز الطبيعي المسال من أستراليا، للإعراب عن مخاوفها بشأن سلامة الإمدادات.
وتواصل أستراليا جني مكاسب ارتفاع أسعار الغاز المسال، الذي حقق مستويات سعرية قياسية منذ اندلاع شرارة الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير (شباط) من العام الجاري 2022.وتجاوزت إيرادات شحنات الغاز الطبيعي المسال الأسترالية، في الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي، إجمالي ما حقق، خلال 2021 بأكمله، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.