وجهت فريدة خنيتي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، حول الاستغلال الجنسي للطفلات والأطفال، وذلك على خلفية تعرض طفلة بتيفلت إلى اغتصاب من ثلاثة شبان.
وقالت المتحدثة أن “قضية الاغتصاب الجماعي لطفلة قاصر نتج عنه حمل بمدينة تيفلت، أعادت إلى الأذهان وقائع مؤلمة ومريرة مماثلة، كانت ضحاياها طفلات وأطفال في عمر الزهور، تعرضوا لأبشع صور الاستغلال، إذ لا تكاد تنتهي تداعيات جريمة من هذا النوع، حتى تتكرر وقائع وحوادث اغتصاب جديدة يهتز لها الرأي العام”.
وشددت خنيتي على دور القضاء في حماية حقوق الطفلة والطفل وضرورة أن تكون القوانين الوطنية صارمة في مواجه هذه الظاهرة، وعدم التساهل مع جرائم الاعتداء الجنسي في حق الطفلات والأطفال، وأن يكون القانون سدا منيعا أمامها، من خلال الضرب بيد من حديد، على كل من سولت له نفسه اغتصاب طفلة أو طفل، ووضع حد لكل السلوكيات المشينة التي تمس كرامة الطفولة التي هي من كرامة الأسرة ومن كرامة المجتمع.
وسجلت برلمانية التقدم والاشتراكية أن مظاهر الاستغلال الجنسي للطفلات والأطفال اتخذت ببلادنا خلال السنوات الأخيرة أبعادا خطيرة وغير مسبوقة، وتفاقمت هذه الظاهرة بشكل كبير، وهي مع الأسف، من الجرائم الشاذة والأكثر فظاعة التي تمس بالشعور الإنساني العام، مشيرة إلى أن النوع من الجرائم لا يمحو آثارها الوقت، ومع مرور السنوات تبقى ندبات وجروح نفسية بوجدان الضحية، وصغر سن المجني عليهم، ويتداخل فيها ما هو تربوي تحسيسي، وتتداخل فيها المسؤولية بين الأسرة والمدرسة والإعلام.
وساءلت عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب وزير العدل عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذونها، لحماية الطفلات والأطفال من هذا النوع من الجرائم التي تتطلب عمل ردعي ووقائي قوي.
