صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.22.632 بسن تدابير مؤقتة تتعلق بالاستفادة من الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى، قدمته عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
وحسب بلاغ المجلس الحكومي، "يأتي هذا المشروع في إطار تنزيل ورش الحماية الاجتماعية الذي يحظى برعاية الملك محمد السادس، وفي إطار ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ذات الصلة بتنزيل السياسات العمومية في المجال الاجتماعي، لاسيما فيما يتعلق بالبرامج الاجتماعية التي تستهدف فئات اجتماعية في وضعية هشة، مع المستجدات القانونية ذات الصلة بتعميم الحماية الاجتماعية".
ويهدف "هذا المشروع إلى سن تدابير مؤقتة تتعلق بالاستفادة من الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى، وذلك من أجل الملاءمة مع أحكام القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، ومقتضيات المرسوم رقم 2.22.923 المتعلق بتحديد عتبة نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك".
ويتضمن هذا المشروع "مقتضيات تنص على: ضمان استمرار النساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى المستحقات، في تاريخ 30 نونبر 2022، للدعم السالف الذكر، في الاستفادة من هذا الدعم لفترة انتقالية تمتد إلى غاية تاريخ سريان مفعول التشريع المتعلق بتعميم التعويضات العائلية المتخذ تطبيقا لأحكام القانون الإطار رقم 09.21".
وينص على "استفادة النساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى، المستفيدات من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، من الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى دون مطالبتهن بشرط العتبة المشار إليه في المرسوم رقم 2.22.923، وذلك إلى غاية تاريخ سريان مفعول التشريع السالف الذكر المتعلق بتعميم التعويضات العائلية.
كما يتضمن هذا المشروع أحكاما تنص على استفادة النساء الأرامل من غير الفئتين المشار إليهما، من الدعم إلى غاية التاريخ المذكور، شريطة استيفاء شرطي التقييد بالسجل الاجتماعي الموحد والعتبة المؤهلة للاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، فضلا عن الشروط المنصوص عليها في المرسوم السالف الذكر رقم 2.14.791 الصادر في 11 من صفر 1436 (4 دجنبر 2014).
حزب العدالة والتنمية
حذر حزب العدالة والتنمية، يوم الإثنين الماضي، من "خطورة الإشكالات الكبيرة التي تصاحب تنزيل الحكومة لورش تعميم التغطية الاجتماعية، والتي تجسدت في حرمان فئات واسعة، كانت إلى الأمس القريب تستفيد من برنامج “راميد”، من حقها في الاستفادة من الخدمات الصحية المجانية".
وسجل "حرمان عدد من الفئات الهشة والفقيرة من برنامجي دعم الأرامل وتيسير، واستمرار الحكومة في ربط الاستفادة من هذه البرامج بشكل متعسف بالتوفر على بطاقة “راميد”، في الوقت الذي لم تعد هذه الوثيقة موجودة أصلا.
ودعت الحكومة إلى "إعادة صرف الدعم المكتسب لمستحقيه من النساء الأرامل في وضعية هشة؛ وللأسر التي لها أطفال في سن التمدرس؛ وتوفير الاستفادة من الخدمات الصحية المجانية لجميع الأسر الفقيرة والهشة".
مرحلة انتقالية
أوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلّف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة، أمس الخميس، بشأن دعم الأرامل الحاضنات، أن "اليوم مع القانون الجديد، المتعلق بالتغطية الاجتماعية، يتكلم على تعويضات جديدة سوف تُعممها الحكومة، أواخر هذه السنة، بناء على التوجيهات الملكية والقانون الجديد".
وأضاف بايتاس، أن "المرحلة الانتقالية ما بين يناير إلى حين دخول الدعم الجديد الموجه إلى قرابة 7 مليون أسرة لها طفل، و3,5 مليون عائلة في وضعية هشاشة، تتطلب المحافظة على هذه الحقوق التي كانت تستفيد منها هذه السيدات".
وأورد المتحدث ذاته، أن "المرسوم المصادق عليه اليوم، أعطى إمكانية للمحافظة على دعم الأرامل، ولكي لا يتوقف الدعم الحالي، إلى حين تعميم التعويضات العائلية، آنذاك ستشمل جميع الفئات المعوزة، وما فوق 60 سنة، وكل الفئات التي تحتاج إلى دعم".
ولفت إلى أن "السنة المقبلة سيتم توحيد التقاعد، وفي السنة الأخيرة من الولاية الحكومية سيتم إصلاح التعويض عن فقدان الشغل، حينها سنكون أنهينا مشروع الحماية الاجتماعية بأركانه الأربعة، الرعاية الصحية، والتعويضات العائلية، والتقاعد، والتعويض عن فقدان الشغل".
إشكالية العتبة
العتبة المحددة في 9,3264284 من أجل الإستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، ودعم الأرامل في هذه المرحلة الإنتقالية، تصدم برقم آخر، فبمجرد تواجد الأسرة أو الشخص في المجال الحضري في أي جهة ينقط بداية بـ 9،825، إضافة إلى نقطة الخاصة بكل جهة، مما سيجعل القاطن بالمدينة، خارج نطاق العتبة إلا في حالات نادرة، مما سيحرمُ عدد من حاملي "راميد" الاستفادة من "أمو تضامن".
ويُضاف إلى الأسرة عدة نقاط، مثلا إذا كانت تتوفر على الهواتف المحمولة (0,0516)، أو المستوى التعليمي مرتفعا (0,180)، أو التوفر على لاقط هوائي (0,0873)، وحاسوب (0,138)، وإذا سكن الأسرة يتوفر على حمام أو رشاش يضاف إليها (0,096).
ماذا يعني مؤشر الأسرة؟
وحسب موقع السجل الاجتماعي الموحد، "المؤشر الاجتماعي والاقتصادي هو مؤشر رقمي يُمنح لكل أسرة مسجلة في السجل الاجتماعي الموحد، ويتم حسابه بناء على المعطيات المرتبطة بالظروف الاجتماعية والاقتصادية الخاصة بالأسرة، وفق صيغة حسابية، تم إعدادها من طرف المندوبية السامية للتخطيط.
تعتمد هذه الصيغة الحسابية على مجموعة من المتغيرات، من بينها "عدد أفراد الأسرة، المصاريف السنوية المتعلقة بالماء والكهرباء، الممتلكات المستدامة، إلخ." يتم تحديد عتبة استحقاق لكل برنامج دعم اجتماعي، وتعتبر كل أسرة حاصلة على مؤشر أقل من هاته العتبة مؤهلة للاستفادة من البرنامج.
جدل المؤشر
في هذا الصدد، أوضح مدون، أن "مؤشر الأسرة بالسجل الاجتماعي الموحد يعتمد معايير فواتير الكهرباء والهاتف والماء وعدد غرف السكن والأملاك الغير المنتجة في حين والمفروض هو اعتماد معيار الدخل وشهادة العمل لأن الفواتير والعيش والسكن يمكن تدبيرهم من طرف المحسنين والتكافل العائلي رغم انعدام الدخل عند الفرد وعطالته عن الشغل".
وأبرز أن "المعايير المعتمدة من طرف الجهات المعنية للحصول على معدل مؤشر الأسرة المعتمد في السجل الاجتماعي الموحد غير منطقي وغير منصف ولا يخدم الأهداف التي جاء من أجلها، وعلى المعنيين بالأمر مراجعة هذه المعايير واعتماد منصة إلكترونية للوصول للفئة الهشة واعتماد بطائق كقسيمات شراء أو حوالات لمساعدة هذه الفئة كما كان الأمر في مرحلة كورونا".
وكتب آخر، "زوجين كبار في السن لا شواهد لا عمل لا دخل آخر، إلاّ إعانات الآبناء، بدون مرآب، ولا حاسوب ولا هاتف تابت، ولا لاقط هوائي، واستعمال قنينة غاز واحدة ماء وكهرباء لا يتجاوز 40 درهم مع ذلك مؤشر 9,52، أظن بهذه الشروط لن تستفيد أية عائلة يجب تدارك المسؤولين الأمر".
وجاء في تدوينة أخرى، "كيف يمكن لأرملة تعيش في البادية لا مدخول لها ولا عمل، مسنة لا ماء عندها، تتلقى المساعدة من الناس وعندها راميد، مريضة تستفيد من أخذ دواء الضغط، حصلت على مؤشر اقتصادي 10.29 لكي تساهم في الصندوق الضمان اجتماعي، هل هذا مقبول".
