دعت كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتّحدة، الجمعة، كلّ الدول الأعضاء في الأمم المتّحدة إلى ترحيل الكوريين الشماليين العاملين لديها، متّهمة إياهم بالالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة على بلادهم لتمويل برنامج بيونغ يانغ التسلّحي المخالف للقوانين.
وفي 2017 أصدرت الأمم المتّحدة قراراً أمهلت بموجبه دولها الأعضاء حتّى كانون الأول/ديسمبر 2019 لترحيل كلّ الكوريين الشماليين العاملين لديها، ومعظمهم في الصين وروسيا، ولكن أيضاً في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.
والجمعة، اعتبر المبعوثون الكوري الجنوبي والياباني والأميركي إلى كوريا الشمالية، خلال اجتماع ثلاثي في سيول، أنّ الكوريين الشماليين العاملين في الخارج يواصلون مساعدة بلدهم لتمويل برامجه الصاروخية والنووية.
وقال المبعوثون الثلاثة في بيان مشترك إنّ "الكوريين الشماليين العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات يواصلون استخدام هويّات وجنسيّات مزيّفة للتهرّب من عقوبات مجلس الأمن الدولي وكسب أموال في الخارج تموّل البرامج غير القانونية لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (الاسم الرسمي لكوريا الشمالية) لتطوير أسلحة دمار شامل وصواريخ باليستية".
وأضاف البيان: "نحن أيضاً قلقون للغاية بشأن الطريقة التي تدعم فيها جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية هذه البرامج من خلال سرقة وتبييض أموال، وكذلك جمع معلومات عبر أنشطة سيبرانية خبيثة".
ولفت المبعوثون إلى أنّ بيونغ يانغ "سرقت" ما يصل إلى 1.7 مليار دولار من العملات المشفّرة العام الماضي وحده.
وفي 2019، قال محلّلون إنّ بكين وموسكو - الحليفتين الرئيسيتين لبيونغ يانغ - تواصلان إصدار تأشيرات للعمال الكوريين الشماليين للاستمرار في الاستفادة من هذه العمالة الرخيصة.
وتابع المبعوثون في بيانهم: "ندعو جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى التقيّد التام بقرارات مجلس الأمن الدولي (...) عبر إعادة جميع العمال الكوريين الشماليين الذين يكسبون المال" في هذه الدول.
ودان البيان "بشدّة إطلاق جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بصورة متكرّرة صواريخ باليستية، وكذلك خطابها التصعيدي والمزعزع للاستقرار المرتبط باستخدام أسلحة نووية".
كما أعرب البيان عن "الأسف لأن جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية تستمرّ في تجاهل الصعوبات التي يواجهها شعبها وتختار بدلاً من ذلك تكريس مواردها الضئيلة لبرامجها" التسلّحية.
