تستعد السلطات المغربية لتسلم من نظيرتها الإسبانية، زعيم مافيا للتهريب الدولي للبشر والمطلوب من قبل الإنتربول بمذكرة توقيف دولية من طرف للسلطات القضائية بمدينة تطوان، حيث تم اعتقله بمنزل في روكيتاس دي مار بألميريا في شهر نونبر من السنة الماضية.
وكشف موقع “lavozdealmeria” الإسباني، أن المعتقل المغربي، تم الحكم عليه من قبل الغرفة الجنائية بالمحكمة الوطنية الإسبانية بإعادة المشتبه به للإمتثال لأمر التفتيش والإعتقال الدولي الصادر في 22 شتنبر 2022، من قبل النيابة العامة لمحكمة الإستئناف في تطوان وتم إبلاغ السلطات الإسبانية عبر الإنتربول.
وأضاف المصدر نفسه، أن المعتقل مواطن مغربي يبلغ من العمر 45 عاما متهم بالتهجير غير القانوني للأشخاص عبر مضيق جبل طارق، كان ينشط بشكل كبير قبل وباء كورونا، عندما كانت المسالك البحرية بين المغرب وإسبانيا تعرف نشاطا كبيرا. مضيفا أن التحقيقات تشير إلى أن الموقوف كان قد حدد نطاق نشاطه في مدينة القنيطرة، حيث كان يستقطب زبائنه، واستفاد من معرفته بالمنطقة لجذب الراغبين في الهجرة إلى أوروبا.
وأشار الموقع نفسه، إلى أن المعني قام بتنظيم رحلات قوارب للهجرة السرية انطلاقا من مناطق الشمال، نحو السواحل الأندلسية عبر مضيق جبل طارق، وتم تنفيذ هذه العمليات غير القانونية بشكل رئيسي في عام 2017.
وكان الانتربول، قد أصدر أمرا بالقبض علىيه، وحددت الشرطة الوطنية الإسبانية مكان المشتبه به في منزله في روكيتاس دي مار بألميريا، وفقا لإجراءات القضية. حيث كانت لدى السلطات الإسبانية معلومات مفصلة عن عمليات إدخال المهاجرين غير الشرعيين بعدما تمكنت من تحديد مكان احتجاز المرشحين وتحديد هوية ركاب قاربين سريين على الأقل.
وبالنظر إلى الإتفاقات الثنائية، قامت الشرطة الوطنية الإسبانية بتجميع المعلومات عن المهاجرين ثم تفعيل إجراءات طرهم من البلاد إلى المغرب، رغم أن الموقوف تمكن في وقت لاحق من الوصول إلى الأندلس واستقر في روكيتاس.
وأشار الموقع، إلى أنم دفاع المتهم، أشار إلى أنه “مقيم قانوني في إسبانيا، وله عنوان ثابت ومعروف في روكيتاس دي مار، وقد عمل دائمًا في إسبانيا منذ حصوله على تصريح الإقامة والعمل، وليس لديه سجل إجرامي في البلاد ولديه خبرة العمل”.
في حين طالبت السلطات المغربية، بترحيل الموقوف ليحاكم على جرائم مزعومة تتعلق بتنظيم إجرامي للتهجير السري، وتجنيد أشخاص في مدينة القنيطرة و إرسال زورقين على الأقل للهجرة السرية في أبريل و شت من سنة 2017. وبحسب مذكرة التوقيف الدولية، فإن الموقوف قد يواجه عقوبات تتراوح بين 10 و 15 عامًا، إن وجده القضاء المغربي مذنبا بالمنسوب إليه.
