وتأتي المبادرة التي اعلن عنها الخميس بهدف تفكيك قوات شكّلتها بعض الولايات تمهيدا لدمج عناصرها في الجيش الفدرالي أو الشرطة أو في الحياة المدنية.
وأكد رئيس الوزراء الاثيوبي الأحد في بيان نشر على حسابه على تويتر أن بلاده "واجهت صعوبات (...) فيما يتعلق بالقوات الخاصة في الولايات" مشيرا إلى وجود نقاط تفتيش غير قانونية وعمليات تهريب وقطع طرق.
يتيح الدستور الإثيوبي لكل من الولايات الـ11 التي تتألف منها البلاد والتي تتوزّع بحسب اللغة والثقافة، أن تنشئ شرطتها الخاصة.
لكن خلال السنوات الـ15 الأخيرة، أنشأت بعض الولايات قوات الخاص لا يسمح بها الدستور.
ففي ولاية أمهرة المحاذية لتيغراي، آزرت قوات من هذا النوع وميليشيات محلّية القوات الحكومية في حربها في مواجهة متمرّدي الإقليم إلى أن تم التوصل إلى اتفاق سلام في تشرين الثاني/نوفمبر 2022.
وقال رئيس الوزراء إن حكومته "ستحاول شرح (القرار) وإقناع من يعارضونه من دون فهمه"، مشيرا إلى أن "إجراءات تطبيق القانون ستتخذ ضد من يلعبون دورا هداما بشكل متعمد".
وبحسب أبيي فإن "القرار سينفد (حتى لو اضطررنا) لدفع الثمن، من أجل وحدة اثيوبيا.. وطمأنينة الشعب".
أثار اتّفاق السلام الموقّع في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بين "جبهة تحرير شعب تيغراي" والحكومة الإثيوبية، غضب سكان أمهرة بسبب النزاعات الحدودية الطويلة الأمد مع تيغراي.
مع اندلاع الحرب، احتّلت قوات أمهرة وميليشيات محلّية تطلق عليها تسمية فانو غرب تيغراي، وهي منطقة متنازع عليها بين الولاية والإقليم ولا يزال محظورا على الصحافيين دخولها.
بعد زيارة الشهر الماضي إلى إثيوبيا، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن قوات أمهرة ارتكبت عمليات "تطهير عرقي" عبر نقل سكان قسرا من غرب تيغراي.
ويتّهم محقّقون أمميون كل أطراف النزاع بارتكاب انتهاكات يمكن أن ترقى إلى جرائم حرب.
بدأت الحرب في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 حين أرسل رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد قواته إلى تيغراي بعدما اتّهم "جبهة تحرير شعب تيغراي" التي هيمنت في السابق على الحياة السياسية في إثيوبيا، بمهاجمة قواعد للجيش.
© 2023 AFP
