أطلقت مصر، رسميًا «الإطار الاستراتيجي القومي للصحة الواحدة 2023 –2027» كخارطة طريق مشتركة للصحة الواحدة بين وزارت (الصحة والسكان، والزراعة واستصلاح الأراضي، والبيئة)، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية في مصر، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) في مصر.

شارك في إعداد الوثيقة وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتنمية المحلية، إضافة إلى هيئة الدواء المصرية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وجرى إطلاق هذا الإطار لأول مرة في مصر، خلال فعالية رفيعة المستوى عقدت بحضور عددًا من ممثلي الوزارات والهيئات الوطنية ومنظمات الأمم المتحدة والسفارات.

الإطار الاستراتيجي القومي للصحة الواحدة

ويقر نهج «الصحة الواحدة» بالإرتباط الوثيق بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة، ويهدف إلى العمل المشترك بين تلك القطاعات لتحقيق نتائج صحية أفضل، يمكنها أن تساهم بشكل فعال في منع التهديدات الصحية العالمية والتنبؤ بها والاستجابة لها مثل جائحة كوفيد-19.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أنّ تفعيل «نهج الصحة الواحدة» بات ضرورة مُلحة على كل الأصعدة الوطنية والإقليمية والعالمية، بما يضمن توفير حياة صحية وآمنة وكريمة للإنسان، جنب إلى جنب مع الحفاظ على صحة الحيوان والبيئة.

بدأ الدكتور خالد عبدالغفار- كلمته – بتوجيه الشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، نظرًا لجهوده المبذولة وحرصه على الدفع بقوة، لتذليل أي تحديات قد تواجه القطاع الصحي المصري، كما توجه بالشكر، إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لإسهاماته المستمرة في الارتقاء بالمنظومة الصحية، مثمنُا جهود التعاون والعلاقات بين الدولة المصرية، ومختلف منظمات الأمم المتحدة وعلى رأسها الصحة العالمية.

واستعرض الوزير، رؤية مصر لتحقيق «نهج الصحة الواحدة» وخطة العمل والمسؤوليات المشتركة بين الوزارات والجهات المعنية، لتنفيذ مفهوم الصحة الواحدة، ومؤشرات المتابعة والتقييم، لمواجهة التهديدات الصحية المشتركة بين الإنسان والحيوان والبيئة، بما يضمن استدامة النظم الصحية والبيئية.

وقال إنّ جمهورية مصر العربية عكفت على تقديم سبل وآليات الدعم للمساعد في الدفع باتجاه تفعيل مفهوم الصحة الواحدة، وذلك خلال مؤتمر الدول الأطراف لإتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ في دورته الـ27 التي عقدت برئاسة مصر في مدينة شرم الشيخ خلال عام 2022، بالتعاون مع الجهات المعنية بهذا الشأن الصحي.

وأشار إلى أنّ النظام الصحي أو غيره من النظم الفردية لا يمكنه وحده التصدي لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، مثمنا الخطط التشاركية بين الشركاء المعنيين، للتكاتف معًا لتفعيل مفهوم الصحة الواحدة، مؤكدًا ضرورة استمرار جهود التشارك للحفاظ على هذا الإنجاز القومي، وضمان توفير حياة صحية شاملة لكافة شعوب العالم.

واختتم الدكتور خالد عبدالغفار- كلمته- بتهنئة الحاضرين والمشاركين بالانتهاء من هذا الإطار الاستراتيجي القومي، داعيا الشركاء للمضي قدمًا في طريق تفعيل استراتيجية «الصحة الواحدة» من خلال العمل على وضع خطة عمل تنفيذية تضمن تطبيقه من أجل تحقيق الهدف الأوحد، بتوفير حياة صحية كريمة لكل مواطن مصري، وحماية البشرية من أي تهديدات صحية.

وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حرص الوزارة على المشاركة الفعالة مع الجهات المعنية لتنفيذ الإطار الاستراتيجي القومي للصحة الواحدة، مؤكدًا أنّ مصر لديها المقومات والأدوات القوية التي تجعلها قادرة على التعامل مع الأوبئة والجوائح الصحية، مشيرًا إلى أهمية اتحاد جميع المنظمات الصحية المنوطة بصحة الإنسان أو الحيوان أو البيئة، تحت مظلمة واحدة تسمى بـ«نهج الصحة الواحدة».

وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، سعي جمهورية مصر العربية، بخطي متسارعة لدمج البُعد البيئي في قطاعات الدولة بهدف تحقيق الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية، وتحقيق التنمية المستدامة، والانتقال العادل إلى الاقتصاد الأخضر، مما يعزز من أهمية الاستثمار في البيئة وخلق وتوفير فرص عمل بالتوازي مع الحفاظ على مواردها الطبيعية والحد من مصادر التلوث التى تؤثر على صحة البيئة والإنسان والحيوان. وأوضحت الوزيرة أن الإطار الإستراتيجي يُعد أساسًا قويًا لتنفيذ الالتزامات العالمية تجاه حماية الطبيعة والتنوع البيولوجي وتغير المناخ والمخلفات، مما يساهم في تعافي الكوكب.

رؤية «مِصرُ 2030»

وأشارت وزيرة البيئة إلى أنّ رؤية «مِصرُ 2030» تعطي أهمية لمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية من خلال وجود نظام بيئي متكامل ومستدام يعزز المرونة والقدرة على مواجهة المخاطر الطبيعية، لذا أطلقت مِصرُ استراتيجيتها الوطنية لتغير المناخ 2050، التي تدعم مبادئها تحقيق نمو اقتصادي مستدام وبناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة به.

كما أوضحت أنّ نجاح مِصرُ في استضافة مؤتمر المناخ COP27 كان نتيجة اهتمام القيادة السياسية بالعمل البيئي وتضافر جهود الدولة.

وقالت ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر الدكتورة نعيمة القصير، إنّ نهج الصحة الواحدة ضروري للوقاية من تفشيات الأمراض والطوارئ الصحية، ولذلك تم تضمينه كمبدأ أساسي في الاتفاقية الدولية بشأن الوقاية من الجوائح والتأهب والاستجابة لها والتي وافقت الدول الأعضاء في المنظمة على صياغتها للحفاظ على الأمن الصحي العالمي لأنه كما رأينا في جائحة كوفيد-19، الفيروسات لا تعرف الحدود الجغرافية ويمكنها أن تنتشر من دولة لأخرى. إضافة إلى الفوائد الصحية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فإنّ الاستثمار في الصحة الواحدة له عوائد كبيرة على الاقتصاد وتجنب الخسائر في تكاليف الرعاية الصحية».

يقدر البنك الدولي أنّ تكاليف الوقاية من الأوبئة، باتباع مبدأ الصحة الواحدة، تصل إلى 11.5 مليار دولار سنويًا، ما يجعلها أقل كلفة بشكل كبير مقارنة بتكلفة الاستجابة للأوبئة التي تبلغ حوالي 30 مليار دولار أمريكي في السنة.

وأضافت القصير: «إضافة إلى مجال الأمراض المعدية، نثمن الشراكة متعددة القطاعات في مجال الصحة في مصر لمختلف الأنشطة الاستراتيجية، بقيادة وزارة الصحة، وبالتعاون مع الوزارات المعنية، ومنظمة الصحة العالمية، والفاو وغيرهم من منظمات الأمم المتحدة، بما فيها -على سبيل المثال - الاستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية 2022 – 2030، والترشيد من استهلاك المضادات الحيوية والاستخدام الرشيد للدواء».