قررت النيابة العامة إحالة عدد من ملفات شهداء الثورة السودانية إلى القضاء بعد اكتمال التحريات فيها وتوجيه التهم ورفع الحصانة عن المتهمين.
الخرطوم: التغيير
أحال النائب العام السوداني المكلف من الانقلاب خليفة أحمد خليفة، مجموعة من ملفات شهداء الثورة السودانية إلى رئيس القضاء من أجل البت فيها وتشكيل محاكم خاصة لها.
وسقط مئات الشهداء وآلاف الجرحى والمفقودين والمخفيين قسرياً خلال نضال الشعب السوداني منذ اندلاع ثورة ديسمبر 2018م، فيما بلغ عدد الشهداء منذ انقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 اكتوبر 2021م «125» شهيداً.
وظلت أسر شهداء ثورة ديسمبر، تتمسك بالقصاص من قتلة أبنائها، وترفض أي محاولات للقفز فوق تحقيق العدالة، فيما شكت من بطء إجراءات السير في الدعاوى المرفوعة لدى الجهات العدلية.
وكشف رئيس نيابة دعاوى الشهداء والانتهاكات د. الطاهر عبد الرحمن، في تصريح الأحد، عن إحالة أربعة من ملفات الشهداء إلى رئيس القضاء بعد اكتمال إجراءات التحري وتوجيه تهمة للمتهمين وفقاً للمادة «130» من القانون الجنائي «القتل العمد».
وقال: «تم رفع الحصانة عن المتهمين في البلاغات من قبل مدير عام قوات الشرطة وتوجيه التهمة»، ونوه إلى انتهاء مراحل الاستئناف في البلاغات.
وبحسب التصريح، تمت إحالة دعاوى أربعة من الشهداء هم مجذوب إبراهيم الذي قتل في منطقة شرق النيل إثر إصابته بطلق ناري على يد شرطي أثناء تفريق احتجاجات بالخرطوم للمطالبة بإنهاء الحكم العسكري.
كما تم إحالة بلاغ الشهيد محمد المجتبى عبد السلام الذي استشهد دهساً، والشهيد علاء الدين عادل المعروف بشهيد الكلاكلة، إلى جانب بلاغ الشهيد محمد أحمد الصابونابي الذي استشهد بمدينة بحري.
ويذكر أنه تمت إحالة ثلاثة من ملفات شهداء الثورة في مدني للمحكمة بواسطة النيابة الجنائية في مدني للفصل فيها.
وفي ديسمبر الماضي، دعت أسرة الشهيد د. بابكر عبد الحميد، الثوار وأسر الشهداء لوقفة احتجاجية أمام مقر السلطة القضائية لضمان استمرارية محاكمة قتلة الشهداء بواسطة محاكم خاصة.
وقالت إن مسألة العدالة ظلت محل تأجيل منذ العام 2019م، وحذرت من محاولات تمييع قضايا الشهداء والحقوق الجنائية.
