نظام برلماني
الملكيات الدستورية حيث تكون السلطة مخولة للبرلمان.
جمهورية برلمانية where parliaments are effectively supreme over a separate head of state.
.
| جزء من سلسلة منطقات عن |
|
مواضيع رئيسية
|
|
نظم سياسية
|
|
تخصصات أكاديمية
|
|
الادارة العامة
|
|
السياسة
|
|
كيانات حكومية
|
|
موضوعات متعلقة
|
|
متفرعة
|
| بوابة سياسة |
النظام البرلماني parliamentary system، هونظام حكومة ينقسم فيه الحكم بين هيئتين احدهما الحكومة أومجلس الوزراء وثانيهما البرلمان الذي يتم انتخاب أعضاءه من قبل الشعب مباشرة ومنه تنبثق الحكومة، ويجوز فيه البرلمان سحب الثقة عن الحكومة، كما يجوز للحكومة حل البرلمان، فهوإذاً نظام يعتمد التعاون والتوازن بين السلطات، وعلى مسؤولية الحكومة أمام البرلمان.
وهناك من يعهد النظام البرلماني بشكل موجز ويرى بأنه ذلك النظام الذي يتضح فيه بوضوح التوازن والتعاون بين السلطات التشريعية والتطبيقية.
خلفية
النظام البرلماني هونظام قائم على الفصل المرن بين السلطات، إذ يسمح بالتعاون فيما بينها، وعلى هذا الأساس يمكن القول: إذا النظام البرلماني يقوم على التفاهم بين السلطتين التشريعية والتطبيقية، ولهذا النظام ضمانات تتضمنها الدساتير، وتعدّ إنكلترا مهد النظام البرلماني، ففيها نشأ وتطور حتى استقامت أصوله، وثبتت أركانه. ثم أخذت الدول بعد ذلك تحذوحذوها عنها، مما أدى إلى انتشار هذا النظام في كثير من الدول لما يتضمنه من مزايا عديدة، إلا حتى هذا النظام تحول عند التطبيق واتخذ صبغات مختلفة من دولة إلى أخرى، ولكن هذا الخلاف في التطبيق يبقى في إطار الجزئيات، ولا يتناول الأمور الجوهرية في هذا النظام.
التاريخ
من المعروف إذا نشأة النظام البرلماني ومهده الأول كانت بريطانيا، وقد تحددت أسسه وخصائصه ومميزاته فيها، وقد مر النظام البرلماني بتطورات كثيرة وفترة طويلة قبل حتى يستقر على الشكل الذي هوعليه اليوم، وكذلك الحال بالنسبة للدول التي اقتبست النظام البرلماني فنرى تفاوتاً واضحاً في تطبيقات هذا النموذج.
لقد مر النظام البرلماني بتطورات عديدة كانت موازية ومتناغمه مع تطور التاريخ السياسي لبريطانيا نفسها فمن الملكية المطلقة في العصور الوسطى إلى الملكية المقيدة منذ القرن الثالث عشر إلى النظام البرلماني الذي أخذ صورته الكاملة في القرن التاسع عشر، فبعد حتى كان الملوك في العصور الوسطى يتمتعون بسلطات مطلقه أخذت هذه السلطات تنكمش قليلاً حتى تضاءلت تماماً وأصبحت مجرد سلطات إسميه أورمزية وكان التطور الأخير نتيجة تقرير المسؤولية الوزارية إمام البرلمان، وانتنطق سلطات الملك إليهم وفي ظل حكومة أسرة "هانوج" التي وليت عرش بريطانيين من سنة1714 إلى سنة1873 والتي عجز ملوكها عن مباشره سلطاتهم واضطروا لأسباب مختلفة حتى يهجروها بيد الوزراء .
إن تطور ونجاح التجربة البريطانية في النظام البرلماني كشكل من أشكال الأنظمة السياسية الموجودة في دول العالم إلى الآخذ بهذا الشكل لأنظمتهم السياسية ولكن اختلاف البيئة الداخلية والخارجية لهذه الدولة أوتلك قد كان لها دور بارز وواضح في نجاح أوعدم نجاح هذه التجربة ولعل فشل التجربة البرلمانية العراقية في عشرينات القرن المنصرم خير مرشد على ذلك.
تطور البرلمان الإنگليزي
النظام البرلماني الذي عدّت إنكلترا مهداً له مر بتطورات تاريخية عديدة حتى ظهر بمظهره الحالي. وعلى الرغم من أنه لم يوجد فيها دستور مدون عملياً فإن غالبية القواعد التي يقوم عليها النظام قد بنيت على قواعد عهدية تتصل بنظام الحكم حتى قامت في ذهن الهيئات العامة الحاكمة وضميرها، فدرجت على استعمالها حتى أصبحت قواعد دستورية ملزمة، كما حتى هنالك أيضاً بعض القواعد القديمة المدونة التي عدت أيضاً قواعد دستورية، ومنها العهد الكبير Magna Carta وقانون توارث العرش، وقانون البرلمان هذا الذي كان في أصل نشأته مكوناً من كبار رجال الدين وكبار الأشراف فقط والذي انتهى التطور فيه إلى انقسام البرلمان إلى مجلسين منفصلين: مجلس يضم طبقة الأشراف ورجال الدين وهوما يطلق عليه مجلس اللوردات House of Lords، والمجلس الثاني يضم نواب المقاطعات والمدن وهوما يطلق عليه مجلس العموم House of Commons.
ومنذ صدور قانون البرلمان في 1911، وتقلص اختصاص مجلس اللوردات أصبح مجلس العموم يعد الهيئة النيابية التي تمثل الشعب البريطاني، ويتم اختيار جميع أعضاء هذا المجلس عن طريق الاقتراع العام المباشر السري الذي يحق للذكور والإناث الذين بلغوا الحادية والعشرين من عمرهم. ويتم الفوز في المعركة الانتخابية على أساس الأغلبية النسبية وليس على أساس الأغلبية المطلقة، ولمدة نيابية مقدارها خمس سنوات، وهذا المجلس هوصاحب الوظيفة التشريعية عملياً، وكذلك فإن تكوين الوزارة بكاملها واستمرارها بتولي شؤون الحكم إنما يرجع إلى مجلس العموم، وذلك لاختيار رئيس الوزراء، وغالبية الوزراء من بين أعضاء هذا المجلس لضرورة استناد الوزارة القائمة على ثقة المجلس، أما مجلس اللوردات فيتألف بطريقة معقدة لكونه من آثار العهود الماضية ولذلك يعد ممثل الأرستقراطية البريطانية التي لاتزال قائمة على الرغم من تطور الظروف، ويتكون أعضاؤه في قسم منهم عن طريق الوراثة وقسم عن طريق التعيين وقسم صغير يمثلون اسكتلندا عن طريق الانتخاب.
أسس ومتطلبات النظام البرلماني
يقوم النظام البرلماني على مجموعة من الأسس والمتطلبات التي يتميز بها عن غيره من الأنظمة السياسية الأخرى ويمكن إيجاز هذه الأسس والمتطلبات وكما يأتي:
1- وجود ثنائية الجهاز التطبيقي.
2- وجود تعاون وتوازن ما بين السلطات.
3- وجود نوع من الصرامه الحزبية أوالانضباط الحزبي.
ويمكن تناول هذه الأسس والمتطلبات بشيء من التفصيل وكما يأتي:-
1- وجود ثنائية الجهاز التطبيقي.
إن ذلك يعني وجود منصبي رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة، وتكون المسؤولية السياسية ملغاة على عاتق الحكومة، وتكون الوزارة مسؤوله مسؤولية تضامنية أمام البرلمان وهذا يفضي بطبيعة الحال إلى وجود رئيس دولة بغض النظر سواء أكان ملكاً أم رئيساً للجمهورية، غير مسؤول سياسياً أي يسود ولا يحكم ويختص بأمور شكلية وفخرية ولكن رئيس الدولة يسأل جنائياً في الأنظمة الجمهورية "عكس الأنظمة الملكية التي تعد الملك منزه عن الخطأ وبالتالي عن المسؤولية".
ولذلك تبعاً لوظيفة الرئيس تلك انقسم الفقه بشأن دور الرئيس إلى قسمين قسم يرى سلبية ذلك الدور وأنه لا يستطيع ممارسة أي سلطات حقيقة، وقسم يرى حتى الدستور يسند له بعض الصلاحيات والسلطات خصوصاً بعد التنسيق مع الوزارة.
أما الجهاز التطبيقي الثاني فهوالحكومة أوالوزارة، حيث أنها هي التي تضطلع بأعباء الحكم بوصفها المحور الرئيس للسلطة التطبيقية في النظام البرلماني لذلك فالمسؤولية السياسية الكاملة تقع على عاتقها أمام الهيئة النيابية، ولذلك فالمسؤولية الوزارية تعد بالعمل حجر الزاوية في النظام البرلماني والركن الأساسي في بنائه وبدونها يفتقد هذا النظام جوهره وتتغير طبيعته وهذه المسؤولية قد تكون جماعية تضامنية أوفردية تتعلق بوزير أخر، وتعني المسؤولية التضامنية أوالجماعية إذا الوزارة تكون مسؤولة بمجموعها عن السياسة العامة التي تسير عليها أمام البرلمان ويلزم الحصول على تأييده لها وإذا اعترض البرلمان على هذه السياسة ولم يوافق عليها فإن هذا يعني سحب الثقة من الوزارة وإسقاطها بمجموعها، أما المسؤولية الفردية فتتعلق بمسؤولية وزير واحد عن تصرفاته الخاصة بإدارة وزارته، وسحب الثقه منه يحتم عليه تقديم استنطقته من الوزارة.
2- وجود تعاون وتوازن ما بين السلطات.
فالنسبة لهذا الأساس فهويعني حتى توزيع الاختصاصات ما بين السلطات مرن غير جامد، فمع قيام السلطة التشريعية بوظيفة التشريع فإن للسلطة التطبيقية الحق في اقتراح القوانين والتصديق عليها وباللقاء فإن للسلطة التشريعية الحق في مراقبة أعمال السلطة التطبيقية والتصديق على الاتفاقيات التي تقدمها السلطة التطبيقية، وتنظيم العلاقة هذه بين السلطتينقد يكون قائماً على فكرة التوازن بينهما فهناك مساواة وتداخل بين السلطتين، فللسلطة التطبيقية الحق في دعوة البرلمان للانعقاد وحتى حله، وكذلك للبرلمان الحق في استجواب الوزراء والتحقيق معهم وحجب الثقة عن الوزارة أي تقرير المسؤولية الوزارية.
ولعل هذا الأمر واضحاً جداً في بريطانيا حيث حتى الحزب الفائز بالأغلبية البرلمانية هوالذي يشكل الحكومة، ورئيس الوزراءقد يكون رئيس الحزب الفائز بالأغلبية البرلمانية، وهنا تظهر وشائح العلاقة الواضحة ما بين الحكومة "بوصفها جزءاً من السلطة التطبيقية" والبرلمان "بوصفه جزءاً من السلطة التشريعية".
3- وجود نوع من الصرامه الحزبية أوالانضباط الحزبي.
وهومطلب أساسي آخر، إذ يحتاج النظام البرلماني نوع من الانضباط الحزبي لأنه وكما قلنا فإن الحزب الفائز بالأغلبية البرلماني هوالذي يشكل الحكومة وبالتالي فإن الحكومة.. ومن الناحية النظرية يفترض أن تتمتع بأغلبية برلمانية مساندة مما يسهل عمل الحكومة، وقد يثور التساؤل لماذا،يا ترى؟ فالجواب لأننا وكما نعهد إذا السلطة المالية مثلاً بيد البرلمان فإنه في حالة وجود انضباط حزبي قد تكون أية خلافات وعدم التزام نائب من حزب الأغلبية بالتصويت لمشروع الحكومة سيؤدي إلى نوع من الجمود في العمل الحكومي. ولذلك نرى انه بمرور الوقت فإن الأحزاب البريطانية ولكونها تتبع النظام البرلماني نرى أنها تتميز بالانضباط الحزبي العالي بل والمركزية المفرطه في بعض الأحيان. لكن هذا لا يعني أنه سيكون هناك دمج تام للسلطتين التشريعية والتطبيقية، وكأنهما جهاز واحد يعني انعدام المعارضة لأنه وإنْ كانت هناك أغلبية برلمانية مؤيدة للحكومة لكن هذا لا يلغي وجود المعارضة التي تنتقد أعمال الحكومة "حكومة الحزب الفائز بالأغلبية البرلمانية" إضافة إلى التنطقيد الديمقراطية المترسخه منذ زمن طويل لهذه الأنظمة.
بيد إذا هذا الكلام وإن أنطبق على الدول المتقدمة ديمقراطياً لكنه لا ينطبق في حقيقة الأمر على الدول ذات التجربة السياسية الحديثة والتي تفتقد إلى الجذور الديمقراطية والى ترسيخ قواعد وأحوال ممارسة العمل الحكومي بأسلوب ديمقراطي.
البرلمان المنتخب
يستلزم النظام البرلماني وجود برلمان منتخب من الشعب، وقد يتكون البرلمان من مجلس واحد، وقد يضم مجلسين، وفي هذه الحالة يجب حتىقد يكون أحد المجلسين على الأقل منتخباً من الشعب، وتكون الوزارة مسؤولة دائماً أمام المجلس الممثل للشعب، ومهمة هذا البرلمان متشعبة: فهويقوم بوظيفة تشريعية، مؤداها سَنّ القوانين اللازمة للدولة، وكذلك يزاول البرلمان وظيفة مالية، وتلك الوظيفة تسبق في نشأتها التاريخية الوظيفة التشريعية ضمن التطور العام للنظام البرلماني؛ ذلك لأن البرلمانات تكونت في بداية الأمر للموافقة على الضرائب التي يحتاج إليها الحكام، ولما قويت شوكة البرلمانات وتوطدت مع التطور نادىئمها بسطت سلطتها على المالية العامة للدولة، ولم يعد الأمر مقصوراً فقط على الموافقة على فرض الضرائب. وللبرلمان في النظام البرلماني وظيفة مهمة جداً ـ إضافة إلى وظيفتيه السابقتين ـ تتمثل في مراقبة الحكومة (وظيفة سياسية) إذ يمتد سلطان البرلمان إلى محاسبة السلطة التطبيقية عن جميع تصرفاتها، ويراقب مختلف أعمالها، ويناقشها في سياستها العامة التي رسمتها لنفسها، ولا يكتفي البرلمان بهذه المراقبة للحكومة بل يقوم بإرشادها، ويسدي النصح إليها حتى تتجنب مواطن الزلل، ويبلغها رغبات المواطنين حتى تعمل من جانبها على تحقيق هذه الرغبات، مما يؤدي في النهاية إلى تحقيق التعاون بين السلطتين التشريعية والتطبيقية، وهوما يجسد وجه المصلحة العامة خير تجسيد.
وتتمثل وسائل الرقابة التي يمكن حتى يلجأ إليها البرلمان لمحاسبة السلطة التطبيقية فيما يأتي:
- السؤال: ويُراد بالسؤال استيضاح أمر من أمور الدولة أولفت انتباه الحكومة لأمر من الأمور، يمكن حتى يوجهه أحد أعضاء البرلمان إلى أحد الوزراء في سبيل فهم حقيقة تصرف معين قام به الوزير، ولا تتعدى مناقشة موضوع السؤال دائرة العضووالوزير المسؤول، فلا يصح لشخص ثالث التدخل في الموضوع؛ لأن مثل هذا التدخل يتنافى مع طبيعة السؤال البرلماني والقصد منه.
- الاستجواب: يعد اللجوء إلى الاستجواب من الوسائل الخطرة بالنسبة إلى مركز الوزارة، ويراد بالاستجواب محاسبة الوزارة كوحدة أوأحد الوزراء عن تصرف معين يتصل بالمسائل العامة، وفي مثل هذه الحالة يتضمن الاستجواب تجريح الوزارة ولومها، ونقد سياستها والتنديد بها، أوتجريح وزير ذاته، وانتقاد سياسته، ولا يُعدّ الاستجواب علاقة بين عضوالبرلمان والوزير وحسب، كما هوالشأن بالنسبة إلى السؤال، وإنما يؤدي الاستجواب إلى مناقشات عامة تنتهي باتخاذ المجلس قراراً في موضوع الاستجواب، وهذا القرارقد يكون في صالح الوزارة أوقد يحدث ضدها، ومعنى ذلك حتى الاستجواب يترتب عليه غالباً إثارة مسألة الثقة بالوزارة، وقد يصل الأمر نتيجة الاستجواب إلى سحب الثقة منها.
التحقيق البرلماني
يقوم البرلمان في هذه الحالة بتشكيل لجان خاصة بين أعضائه لإجراء التحقيقات اللازمة، لكي يستنير أمامه الطريق في المسائل التي تدخل في اختصاصه، ولكيقد يكون على بينة من الأمر عندما يتخذ قراراً في شأن ما، وبذلك يستطيع البرلمان عن طريق التحقيق حتى يصل إلى عيوب الجهاز الحكومي سواء من الناحية الإدارية أم المالية أم السياسية. وللجان التحقيق البرلمانية حتى تتبع إجراءات التحقيق المتنوعة المتبعة لدى قضاة التحقيق والمحاكم، وخصوصاً فيما يتعلق بسماع الشهود والخبراء.
المسؤولية السياسية
ويراد بها حق البرلمان في سحب الثقة من الوزارة كوحدة، أومن أحد الوزراء، ويترتب على هذا التصرف البرلماني وجوب استنطقة الوزارة أوالوزير نتيجة سحب الثقة منهما، وتعد المسؤولية السياسية حجر الزاوية في النظام البرلماني وإحدى نادىماته الجوهرية، بحيث إذا تخلف هذا الركن لا يمكن حتى يوصف نظام الحكم بأنه نظام برلماني.
ـ وضع رئيس الدولة في النظام البرلماني: يعدّ رئيس الدولة الرئيس الأعلى للسلطة التطبيقية، ويوجد بجانبه رئيس الحكومة، ويكون مرؤوساً له، ويخضع لإرشاداته وتوجيهاته، ورئيس الدولةقد يكون ملكاً في الدولة الملكية، ورئيس جمهورية في الحكومات الجمهورية.
ورئيس الدولة في الأنظمة البرلمانية غير مسؤول سياسياً، ومبدأ عدم المسؤولية نشأ في إنكلترا، ويعتمد على فكرة حتى الملك لا يخطئ، وما دام الملك لا يخطئ فنتيجة ذلك حتىقد يكون غير مسؤول، ويترتب على مبدأ عدم مسؤولية رئيس الدولة نتائج مهمة تتمثل فيما يأتي:
ـ انتنطق اختصاصات رئيس الدولة غير المسؤول إلى الوزارة المسؤولة، ويعبر عن هذه الفكرة بأن «الملك يسود ولا يحكم»، ومن ثم فإن رئيس الدولة لا يقوم بوضع السياسة العامة للدولة بنفسه، ولا يضع مشروعات القوانين حسب رأيه الشخصي، ولا يبت في أمر ما وفقاً لميوله وسياسته الخاصة، وإنما تهجر جميع هذه الأمور للوزارة المؤيدة من البرلمان والمسؤولة أمامه عن جميع تصرفاتها.
-لا يستطيع رئيس الدولة حتى يعمل منفرداً، ويترتب على ذلك حتى توقيع رئيس الدولة على أي تصرف يتعلق بشؤون الدولة لاقد يكون ملزماً وقانونياً إلا إذا وقَّع على التصرف رئيس الوزراء والوزير المختص.
وإذا كان الأمر على هذا المنوال في النظام البرلماني فإن لرئيس الدولة حقين على جانب كبير من الأهمية، يمارسهما منفرداً. وتقرير هذين الحقين لرئيس الجمهورية من شأنه حتى يحفظ التوازن بين السلطة التطبيقية التي يرأسها والسلطة التشريعية التي يتولاها البرلمان، ويتمثل هذان الحقان في تعيين الوزراء وعزلهم، وفي حلّ البرلمان حلاً رئاسياً، ويلجأ رئيس الدولة إلى ممارسة هذا الحق الأخير في أعقاب إنطقة وزارة الأغلبية وتعيين وزارة من الأقلية، بهدف تعهد رأي الشعب وموقفه تجاه تصرفه.
ـ وضع الوزارة في النظام البرلماني: الوزارة هي صاحبة السلطة العملية والمهيمنة على إدارة شؤون الدولة، وهي مسؤولة عن جميع تصرفاتها أمام البرلمان، وفي النظام البرلماني يجب اختيار الوزراء دائماً من حزب الأغلبية في البرلمان، كما يلاحظ حتى الوزارة في هذا النظام تشكل مجلساً يُسمّى مجلس الوزراء يرأسه رئيس الوزراء، وهذا المجلس يشكل وحدة قائمة بذاتها، وهويدير شؤون الدولة، ويضع السياسة العامة للبلاد، ويصدر القرارات المهمة ويعمل على تحقيق الانسجام بين أعمال الوزارات المتنوعة، كما يجب إيجاد تجانس بين أعضاء الوزارة، ويتحقق ذلك باختيار رئيس الوزراء أعضاء وزارته من رجال حزبه الذين لديهم رغبة صادقة في التعاون معه.
ولقاء الرقابة التي يمارسها البرلمان فإن للوزارة آليات معينة تستطيع بوساطتها التأثير فيه بل التحكم أحياناً في أعماله، وهذه الآليات تتمثل أساساً في حق دعوة البرلمان إلى الانعقاد، وفي فضّ دورات انعقاده، كما حتى لها الحق في تأجيل انقضاء البرلمان، وهي قبل جميع ذلك التي تدعوهيئة الناخبين إلى عملية انتخاب أعضاء البرلمان، كما حتى من حقها الاتصال بالبرلمان وحضور جلساته، كما تتمتع بحق حلّ البرلمان في إنكلترا مهد هذا النظام، إذ كان هذا الحق ملكياً ثم أصبح حقاً يملكه رئيس الوزراء ويدخل ضمن صلاحياته الدستورية.
المسؤولية الوزارية
وتجدر الإشارة إلى حتى المسؤولية الوزارية هي حجر الأساس في النظام البرلماني، وهي لا تقتصر فقط على نقطة إنطقة الوزارة واستقلالها بل تتعداها الى اختيار الوزارة الجديدة، إذ يشارك البرلمان في هذه العملية، ومشاركته تأخذ صورتين: فإما حتى يوافق مقدماً على اختيار رئيس الوزراء الذي يعود فينتقي وزراءه، وإما حتى يصوت على الثقة بالوزارة بعد اختيارها وقبل ممارستها أعمالها، وإما بالطريقتين معاً كأن يصوت على اختيار الرئيس، ومن ثم على الثقة بالوزارة بعد تشكيلها، إلى غير ذلك فإن أركان النظام البرلماني في الفقه الدستوري ومن خلال مجمل أساليب ممارسة تجاربه تدور حول عنصرين أساسيين: ثنائية الجهاز التطبيقي، أي وجود رئيس دولة ووزارة، وتعاون السلطات التي يحكمها الدستور والقانون وهي السلطة التطبيقية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية.
النظام المجلسي
وفي هذا الصدد يجري التفريق عادة بين النظام المجلسي والنظام البرلماني، فالنظام المجلسي يعني حتى المجلس أوالجمعية assembly التي تتجلى فيها إرادة الشعب بكليتها هي التي تشترع وتحكم، بل إذا اقتضى الأمر تقضي مبتعدة بذلك عن نظام الفصل بين السلطات، ويظهر هذا النظام عادة في ظل أوضاع ثورية عندما تهجرز القدرة في مجلس متجانس بآرائه، يسيره حزب منظم، كما حصل في فرنسا في عهد الكونڤنشن Convention عام 1793، وكما حصل في سورية بعد تسلم الرئيس الراحل حافظ الأسد[ر] للسلطة في 16 تشرين الثاني/نوڤمبر 1970 حيث عين جمعية من (153) عضواً تمثلت فيها مجموعة أحزاب ومنظمات شعبية إضافة إلى حزب البعث العربي الاشتراكي، فوضعت دستوراً دائماً لسورية تمت الموافقة عليه عن طريق الاستفتاء في 12 آذار/مارس 1973، والذي أناط السلطة التطبيقية برئيس الجمهورية يعاونه الوزراء، كما أناط السلطة التشريعية بمجلس الشعب الذي تألف حينها من (195) نائباً، ينتخبون عن طريق الاقتراع الشعبي المباشر من قبل جميع المواطنين البالغين 18 سنة من العمر ومدة المجلس أربع سنوات، وقد نص الدستور على حتى الجمهورية العربية السورية دولة ديمقراطية اشتراكية (مادة 8) وأن حزب البعث العربي الاشتراكي [ر] هوالقائد في المجتمع والدولة ويقود جبهة وطنية تقدمية، وأن مجلس الشعب يتولى السلطة التشريعية، وهوينتخب لأربع سنوات وأن عضومجلس الشعب يمثل الشعب بأكمله، وأعضاؤه يتمتعون بالحصانة طوال مدة ولاية المجلس، ويتولى المجلس اختصاصات ترشيح رئيس الجمهورية بناء على اقتراح القيادة القطرية، ويجري الاستفتاء على اختياره بدعوة من رئيس مجلس الشعب، ويتولى المجلس سلطة إقرار القوانين ومناقشة سياسة الوزراء وإقرار الموازنة العامة وخطط التنمية وإقرار أبرز المعاهدات والاتفاقات الدولية وإقرار العفووحجب الثقة عن الوزارة أوأحد أعضائها.
ويطبق اليوم النظام المجلسي في سويسرا استناداً إلى دستور 1848 حيث تنحصر السلطة العليا في الدولة بالجمعية الفدرالية التي تقسم إلى مجلسين: المجلس الوطني ومجلس الدول (الولايات) ويقوم أمام الجمعية، والمجلس الفدرالي Conseil fédéral سلطة تطبيقية، على شكل هيئة جماعية ينتخب أعضاؤها من قبل الجمعية ومن تيارات مختلطة لمدة أربع سنوات، ورئاسة المجلس دورية يتعاقب عليها سنوياً أحد أعضائه لتصريف الأعمال الإدارية، وتمثيل الاتحاد السويسري تجاه الدول الأجنبية بوساطة البعثات الدبلوماسية، ويتصف النظام السويسري باستقرار كبير، فليس للبرلمان حتى يقيل أعضاء المجلس الفدرالي وليس لهؤلاء حتى حتى يستقيلوا أوحتى يعتزلوا مناصبهم قبل انتهاء ولايتهم، إضافة إلى مراعاة الدستور السويسري لكثير من خصوصيات المناطق والشعوب التي تتحدث ثلاث لغات رسمية، وتمارس في بعض الولايات الصغيرة أسلوب الديمقراطية المباشرة.
كذلك يختلف تكوين المجلسين من ناحية عدد الأعضاء وعمرهم في كلا المجلسين أوعمر ناخبيهم ومن ناحية مدة العضوية.
ثم هنالك فرق أساسي في اختصاص المجلس النيابي الفردي واختصاص المجلسين، فالوظيفة الأساسية المعروفة للبرلمان كأصل عام تتمثل في الوظيفة التشريعية التي تهجرز كما سلف في اقتراح القوانين وفي تقريرها، بحيث يستحيل إصدار القانون إلا بعد إقراره، أي بعد الموافقة عليه من البرلمان.
ونظام ازدواج المجلسين يستتبع كأصل عام حتىقد يكون لكل منهما الحق في مباشرة الوظيفة التشريعية، فيكون لأعضاء جميع مجلس حق اقتراح القوانين، فلا يقتصر هذا الحق على مجلس دون آخر كما يجب من ناحية أخرى موافقة المجلسين على مشروعات القوانين وإقرارها من جميع منهما، بحيث إذا أقر أحد المجلسين مشروع قانون فإنه من الواجب إقراره من المجلس الآخر، وتكون موافقة جميع منهما ضرورية لإتمام العملية التشريعية، لكن بعض التشريعات تعمل على تمييز المجلس الأول المنتخب بالكامل على المجلس الآخر في مجال الوظيفة التشريعية على اعتبار أنه المجلس الأكثر تمثيلاً للشعب، ويبدوحتى اختلاف الدول في الأخذ بنظام المجلس الفرد أونظام المجلسين غالباً ما يرتكز على عوامل ومبررات تاريخية وعملية، فنظام المجلسين لاغناء عنه لدول الاتحاد المركزي، وهوغالباً ما يبرر بأنه يحمل مستوى الكفاية داخل البرلمان ويعمل على الإجادة التشريعية ويمنع استبداد المجالس التشريعية ويخفف من حدة النزاع بين السلطة التطبيقية والتشريعية. أما مبررات المجلس الفرد فترتكز على مقولات، منها حتى السيادة غير قابلة للتجزئة وأن نظام المجلس الفردي يقضي على الانقسام داخل السلطة التشريعية ويسرع في إصدار التشريعات اللازمة وفي تبسيطها.
الدول العربية
أما النظام البرلماني الذي حاولت كثير من الدول العربية تطبيقه بعد حصولها على استقلالها فإنه لايعني مجرد وجود البرلمان المنتخب من قبل الشعب على اختلاف صوره، فالبرلمان موجود في النظام الرئاسي، وكذلك في بعض الأنظمة الملكية، ولكن لابد لوجود هذا النظام وتسميته بالبرلماني من توفر بعض الصفات الأخرى التي يمكن إيجازها من خلال تعريف النظام البرلماني المشار إليه أعلاه، والذي يتجزأ فيه الحكم إلى عنصرين أوهيئتين إحداها الحكومة بمعناها الضيق، أي الوزارة المسؤولة سياسياً أمام البرلمان والتي تملك حق حل هذا الأخير، وتعني ثنائية السلطة التطبيقية وجود رئيس دولة ورئيس وزراء، أما دور رئيس الدولة فقد أصبح في البرلمانات الكلاسيكية شكلياً شرفياً، فالرئيس يجسد الأمة بإصدار القوانين وتوقيع المراسيم والمصادقة على المعاهدات الدولية، كما أنه يسمي رئيس الوزراء والوزراء، ويعلن حل البرلمان إذا اقتضى الأمر بناء على اقتراح رئيس الوزراء، ولكن هذه الصلاحيات يقوم بها بصورة شبه آلية، حتى إنه إذا اختلف مع الوزارة فما عليه إلا حتى يرضخ أويستقيل، فهماً إذا استنطقة رئيس البلاد تعدّ عملاً خطيراً ومن طبيعة خاصة، وفي جميع الأحوال يمكن لرئيس الدولة في النظام البرلماني حتىقد يكون ملكاً وراثياً، كما هي الحال في بريطانيا، أورئيساً للجمهورية كما هي الحال في إيطاليا أولبنان مثلاً. وبذلك يلاحظ حتى النظام البرلماني قد جمع بين الملكية والجمهورية وبين الليبرالية والمحافظة، وأسهم في إفراغ الملكية في بعض البلدان من محتواها عن طريق تحويل سلطاتها العملية إلى الوزارة مثل إسبانيا بلجيكا إلخ ..
وتختلف الدول باختلاف أنظمتها الدستورية في أمور تكوين مجالسها النيابية واختصاصاتها، حيث آثر بعضها نظام المجلس الواحد unicameral الذي تسند إليه السلطة التشريعية ضمن الأصول الدستورية والقانونية المحددة، في حين آثر بعضها الآخر الأخذ بنظام المجلسين، وهناك فوارق عديدة بين نظام المجلس النيابي الواحد ونظام المجلسين bicameral، وأبرز ما تظهر المغايرة بين المجلس الواحد وبين المجلسين في الأمور المتعلقة بتكوين جميع منهما وفي اختصاصاته، فمن حيث التكوين يتم ـ كأصل عام ـ تشكيل المجلس النيابي الواحد بأكمله عن طريق الانتخاب، وفيه يتكون المجلس جميعه من أعضاء منتخبين، كما هي الحال في سورية ولبنان وتونس إلخ.. وذلك عن طريق الانتخاب السري والمباشر ووفق النظام الذي يقرره القانون والشروط التي يتطلبها مراعاة بعض الاعتبارات، ومنها على سبيل المثال: حتىقد يكون المرشحون في سورية ضمن فئتين: فئة (آ) وتخصص المقاعد فيها للعمال والفلاحين وفئة (ب) لبقية المواطنين، وأن يتم توزيع حسب الطرائق المعترف بها قانوناً إلخ…
على أنه يمكن ـ وبصورة استثنائية وخاصة جداً ـ حتى يتشكل المجلس النيابي عن طريق الجمع بين مبدأ الانتخاب ومبدأ التعيين، وهذا ما كان قد أخذ به الدستور الموقت للجمهورية العربية المتحدة المتكونة من اتحاد سورية ومصر عام 1958، وما أخذ به دستور جمهورية مصر لسنة 1971. أما تكوين المجلسين فإن الأنظمة تختلف بشأنه، وغالباً ما يتم تقريرها في الدساتير التي تعتمدها الدول والتي تتنوع فيها طرق اختيار أعضاء مجلس الشيوخ أوالأعيان، فتكون الغالبية العظمى في بعضها بهذا المجلس وراثية مخصصة بالوراثة لطبقة معينة من الطبقات، كما هي الحال في مجلس الأعيان في الأردن حيث نصت المادة 46 من الدستور الاردني على حتىقد يكون عضومجلس الأعيان من إحدى الفئات التي ذكرتها هذه المادة، وكما في مجلس اللوردات في إنكلترا الذي يفترض أن ترد الإشارة إليه لاحقاً، كما تلجأ بعض الدساتير في تكوينها مجلس الشيوخ إلى الجمع بين مبدأ الانتخاب ومبدأ التعيين كما كانت الحال في دستور مصر لعام 1930.
أنظمة برلمانية مختلفة
وفي صدد النظام البرلماني يمكن القول إذا هنالك تجارب كثيرة في بلدان عديدة أخرى في الغرب والشرق فالهند مثلاً استوحت النظام الإنكليزي، وبعضها أجرى تعديلات مهمة، ومنها فرنسا في دستور الجمهورية الخامسة الفرنسية بعد التعديل الدستوري لعام 1962، حيث أصبح يعهد نظامها بأنه نصف رئاسي أونصف برلماني، وبعد حتى مرت فرنسا بتجارب عديدة في إقرارها لنظامها البرلماني يمكن القول إذا هذا التعديل حافظ من ناحية على كثير من صفات النظام البرلماني الجوهرية كثنائية السلطة التطبيقية ومسؤولية الحكومة السياسية أمام البرلمان وحقها في حل هذا الأخير، وعلى النقيض فهويأخذ من ناحية ثانية بمبدأ اختيار رئيس البلاد بالانتخاب العام المباشر من قبل الشعب، وعمل على تقوية السلطة التطبيقية التي تفوقت على زميلتها الأخرى في ميدانها الأصيل ألا وهوالميدان التشريعي، وتمثل التطور الجديد للنظام البرلماني الفرنسي ـ علاوة على تقوية السلطة التطبيقية كأصل عام ـ في اختلال نظام ثنائية الجهاز التطبيقي، حيث أصبح لرئيس الدولة الدور الرئيسي الفعال بعد حتى كانت الوزارة في ظل النظام البرلماني التقليدي السابق تتمتع بهذا الدور، الأمر الذي جعل بعض الفقهاء الفرنسيين البارزين يقول: إذا دستور الجمهورية الخامسة قد نزع نحوالنظام الرئاسي حتى بات مبدأ ثنائية الجهاز التطبيقي، مجرد قابلة شكلية يتنافى في موضوعه مع طبيعة النظام البرلماني.
النظام الرئاسي
ويميل باتجاه النظام الرئاسي الذي يجد مثاله الحي في نظام الولايات المتحدة الأمريكية، الذي وإن قام أصلاً على مبدأ فصل السلطات ـ وذلك بتوزيعها على هيئات متعددة ـ فإنه يتميز باستقلال جميع هيئة عن الأخرى إلى أقصى درجة ممكنة؛ الأمر الذي لا يحقق التعاون بين هذه الهيئات؛ فرئيس الدولة هوصاحب السلطة العملية في ميدان السلطة التطبيقية، وهورئيس الحكومة في الوقت نفسه؛ مما يستتبع عدم وجود رئيس مجلس وزراء، ويعد الوزراء معه مجرد أداة لتطبيق سياسة الرئيس وله حتى يجبرهم على ذلك، وهم فردياً مسؤولون أمامه، كذلك فإنه لا يوجد تعاون بين السلطات، فالسلطة التشريعية تستقل بمباشرة اختصاصاتها عن السلطة التطبيقية التي تستقل بدورها في ممارسة اختصاصها عن السلطة الأولى، ويجري اختيار رئيس الدولة عن طريق انتخاب الشعب له، وبذلك يستمد سلطته من الشعب مباشرة وليس من البرلمان، ويمر انتخاب الرئيس بأربع مراحل مختلفة ومعقدة، وعلى أساس النظام الحزبي الثنائي وعلى درجتين، وتتكون السلطة التشريعية من مجلسين يطلق عليهما الكونغرس Congress، ويتكون الكونغرس في ظل الدستور من مجلسين هما مجلس الممثلين (النواب) House of representatives الذي يمثل الشعب الأمريكي، أي أفراد الشعب السياسي للدولة بأكمله بأن يوزع النواب على الولايات على أساس التقسيم العددي لسكانها، ويشترط في النائب أوالممثل حتىقد يكون بالغاً من العمر 25 عاماً، وأنقد يكون أمريكي الجنسية منذ سبع سنوات على الأقل، ومجلس الشيوخ The Senate الذي يعد أنه المجلس الذي يمثل الولايات الأمريكية؛ إذ تقوم جميع ولاية بانتخاب عضوين اثنين بغض النظر عن أهمية الولاية من ناحية المساحة أوعدد السكان، ويشترط في العضوحتىقد يكون بالغاً من العمر 30 سنة على الأقل، ومتمتعاً بالجنسية الأمريكية منذ تسع سنوات، وأنقد يكون مقيماً في الولاية التي تقوم بانتخابه، ولهـذا المجلس رجحان في بعض الاختصاصات على مجلس النواب، من ذلك مثلاً حتى رئيس الجمهورية الأمريكية لا يحق له تعيين الوزراء وكبار العاملين في الدولة ولا إبرام المعاهدات أوإعلان الحرب أوإقرار الصلح إلا بمشورة مجلس الشيوخ ورضاه advice and consent، وزاد من تقرب مجلس الشيوخ إلى السلطة التطبيقية حتى رئيس هذا المجلس هونائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وإن كان هذا الأخير لا يتمتع بحق التصويت في المجلس إلا طالما تعادل الأصوات.
نقد النظام البرلماني
المزايا
- إنه يؤدي إلى التفاعل الحقيقي بين السلطات الثلاث التي تعد كلاً منها مكملة للأخرى.
- إنه يرسخ الديمقراطية ويمنع الاستبداد.
- إن هناك المسؤولية السياسية مما يعني استحالة التهرب من الخطأ السياسي وسهولة فهم المسؤول الحقيقي عن الخطأ.
- إنه يؤدي إلى وحدة السيادة للدولة.
العيوب
- إنه قد يؤدي في دول عالم الجنوب إلى ظاهرة عدم الاستقرار للحكومة.
- في ظل الاتجاهات الحزبية المعارضة والمتضاربة من الصعوبة بمكان الحصول على تأييد قوي لعمل الحكومة.
- إن رئيس الحكومة قد لا يتمتع بشعبية كبيرة كشخص مما قد لا يفضي عليه من الهيبة والرمزية العالية كرمز للأمة.
- إن الحكومة ستكون خاضعة لتأثير جماعات مصالح مهمة وستكون الولاءات الضيقه حزبياً طافيه على السطح.
- إن نظام غير فعال في الدول ذات التجربة السياسية الحديثة فهويحتاج إلى وعي وإدراك سياسيين عاليين، إضافة إلى تعمق التجربة الحزبية.
بلدان ذات حكومات برلمانية
نظام ذوغرفة واحدة
| البلد | البرلمان |
|---|---|
| ألبانيا | Kuvendi |
| بنگلادش | Jatiyo Sangshad |
| بلغاري | National Assembly |
| بتسوانا | برلمان |
| بوركينا فاسو | National Assembly |
| كرواتيا | Sabor |
| الدنمارك | Folketing |
| الدومنيكان | House of Assembly |
| إستونيا | Riigikogu |
| فنلندا | Eduskunta/Riksdag |
| اليونان | Hellenic Parliament |
| المجر | National Assembly |
| آيسلندا | Althing |
| إسرائيل | الكنيست |
| كوسوڤو | Kuvendi |
| الكويت | مجلس الأمة الكويتي |
| لاتڤيا | Saeima |
| لبنان | مجلس النواب اللبناني |
| ليتوانيا | Seimas |
| لوكسمبورگ | Chamber of Deputies |
| مقدونيا | Sobranie |
| مالطا | House of Representatives |
| موريشيوس | National Assembly |
| مولدوڤا | Parliament |
| منغوليا | State Great Khural |
| الجبل الأسود | الجبل الأسود |
| نيبال | Nepalese Constituent Assembly |
| نيوزيلندا | برلمان نيوزيلندا |
| النرويج | Stortinget |
| السلطة الفلسطينية | برلمان |
| پاپوا غينيا الجديدة | National Parliament |
| البرتغال | Assembly of the Republic |
| سانت كيتس ونڤيس | National Assembly |
| سانت ڤنسنت والگرنادينز | House of Assembly |
| ساموا | فونو |
| صربيا | National Assembly |
| سنغافورة | برلمان |
| سلوڤاكيا | National Council |
| سريلانكا | برلمان |
| السويد | Riksdag |
| هجريا | Grand National Assembly |
| اوكرانيا | Verkhovna Rada |
| ڤانواتو | برلمان |
| قيرغيزستان | Jogorku Kenesh |
نظام ذوغرفتين
| المنظمة أوالبلد | البرلمان | Upper chamber | Lower chamber |
|---|---|---|---|
| أستراليا | برلمان | مجلس الشيوخ | مجلس النواب |
| النمسا | برلمان | مجلس فدرالي | المجلس الوطني |
| أنتيگا وبربودا | البرلمان | مجلس الشيوخ | مجلس النواب |
| البهاماس | برلمان | مجلس الشيوخ | House of Assembly |
| بربادوس | House of Assembly | Senate | House of Assembly |
| بلاروس | National Assembly | Council of the Republic | House of Representatives |
| Belize | National Assembly | Senate | House of Representatives |
| Belgium | Federal Parliament | Senate | Chamber of Representatives |
| Bhutan | Parliament | National Council | National Assembly |
| Cambodia | Parliament | Senate | National Assembly |
| Canada | Parliament | Senate | House of Commons |
| Czech Republic | Parliament | Senate | Chamber of Deputies |
| Ethiopia | Federal Parliamentary Assembly | House of Federation | House of People's Representatives |
| European Union | Council of the European Union | European Parliament | |
| ألمانيا | Federal Legislature | Bundesrat (Federal Council) | Bundestag (Federal Diet) |
| Grenada | Parliament | Senate | House of Representatives |
| الهند | ) | Rajya Sabha (Council of States) | Lok Sabha (House of the People) |
| Ireland | Oireachtas | Seanad Éireann | Dáil Éireann |
| Iraq | National Assembly | Council of Union | Council of Representatives |
| إيطاليا | Parliament | Senate of the Republic | Chamber of Deputies |
| Jamaica | Parliament | Senate | House of Representatives |
| Japan | Diet | House of Councillors | House of Representatives |
| Malaysia | Parliament | Dewan Negara (Senate) | Dewan Rakyat (House of Representatives) |
| Netherlands | Staten-Generaal (States-General) | Eerste Kamer (Senate) | Tweede Kamer (House of Representatives) |
| Pakistan | Parliament | Senate Secretariat | National Assembly Secretariat |
| Poland | Parliament | Senate | Sejm |
| Saint Lucia | Parliament | Senate | House of Assembly |
| Slovenia | Parliament | National Council (only partially) | National Assembly |
| South Africa | Parliament | National Council of Provinces | National Assembly |
| Spain | Cortes Generales | Senate | Congress of Deputies |
| تايلند | National Assembly | Senate | House of Representatives |
| Trinidad and Tobago | Parliament | Senate | House of Representatives |
| المملكة المتحدة | Parliament | House of Lords | House of Commons |
انظر أيضا
- إصلاح قانوني
- زعيم برلماني
- دور القانون
- Rule according to higher law
المصادر
- ^ اسماعيل مرزه، 1969، 275
- ^ مهند نوح. "النظم السياسية". الموسوعة العربية. Retrieved 2011-12-06.
- ^ النظام البرلماني، منتدى كلية الحقوق، جامعة المنصورة، مصر
- ^ ثروت بدوي،1975، 293
- ^ عبد الغني بسيوني،1985، 200
- ^ عبد الغني بسيوني،1991، 299
- ^ صكبان حميد المفرجي وآخرون،1989، 200
- ^ عبد الغني بسيوني،1991، 295
- ^ عامر فاخوري،2004، 99
- ^ رياض عزيز هادي،1989، 231
- ^ رياض عزيز هادي،1989، 231
- ^ (نادية المختار،2001 ،22
- ^ The Council of Union is defined in the constitution of Iraq but does not currently exist.
-
^ Lakota, Igor (2006). (PDF) (in Slovene). Faculty of Social Sciences, University of Ljubljana. p. 59. Retrieved 16 December 2010. Unknown parameter
|trans_title=ignored (help)CS1 maint: unrecognized language (link)
