كشف عبد الإله دحمان، نائب الأمين العام لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن الحكومة ليس لديها تصور نهائي حول إصلاح أنظمة التقاعد بشكل شمولي، ينسجم مع منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب

وأضاف دحمان، في تصريح خص به الايام 24 أن “الحكومة الحالية لم تات بمقاربة جديدة، اللهم اعمال المقاربة القياسية مرة أخرى، من قبيل رفع سن التقاعد إلى 65 عاماً واثقال كاهل المأجورين والموظفين بٱثار مقاربة لا ابتكار فيها، وهي تحضر لذلك في صمت وبعيدا عن المقاربة التشاركية.

وأكد المتحدث ذاته أن المقاربة التشاركية لا تعني فقط أطراف الحوار الاجتماعي، بل ورش إصلاح أنظمة التقاعد، والذي، بعد الاجراءات المعتمدة سابقا، يقتضي حوارا مع ممثلي الشغيلة المغربية، مشيرا إلى أن “أي خطة لابد ان تكون موضوع تفاوض والابتعاد عن تحميل الموظفين تكلفة الاصلاح”.

وسجل دحمان أن الحكومة لها كل المعطيات والاحصائيات وعوض ان تعمل على تحيين الدراسة الاكتوارية والتقنية التي تمت قبل أربعة أعوام حول وضعية التقاعد، وبالتالي لا يمكن ان تستفرد الحكومة باي مشروع للاصلاح لا يستحضر كتلة حرجة تناهز11 مليون معني، على الاقل ما يتجاوز 50٪ منها محرمون من التقاعد وبعضهم سيتم استيعابها في إطار مشروع منظومة الحماية الاجتماعية، رغم ما يعتري العملية من بطء وارتباك، ناهيك عن أجراء القطاع الخاص غير المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتجاوزات التي تحصل في ذلك”.

وأبرز نائب الأمين العام لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ان الحكومة مستعجلة في إلاصلاح لمعالجة أي مس بتوازن صناديق التقاعد، خاصة أن الصندوق المغربي للتقاعد وصندوق النظام الجماعي لمعاشات التقاعد الخاصين بموظفي الدولة والمؤسسات العمومية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بالأجراء في القطاع الخاص، تعاني من عجز بنيوي، مشيرا إلى أنه واذا كانت الحكومة تنشد إصلاحا لنظام المعاشات بافق استراتيجي، فعليها الخروج من الوصفة الجاهزة المرتبطة برفع سن التقاعد إلى 65 عاما، وهي العملية التي يراد تسريبها بمنهجية قطرة قطرة وبشكل تدريجي، واخاف أن يمرر إصلاح التقاعد في غفلة من الحوار الاجتماعي دون خضوعه الطاولة التفاوض خصوصا في ظل التسريبات، التي تؤكد توجه الحكومة إلى اقتراح رفع سن التقاعد إلى 65 عاما، وزيادة الاقتطاعات واعتماد نظام مزدوج احده نظام إجباري عام وآخر تكميلي إجباري وثالث فردي يقوم على الرسملة، او جمع الصناديق الحالية في قطبين عام وخاص، مع الاجهاز على قيمة المعاش وتحجيمها ، بمعايير جديدة لن يتجاوز المعاش خلالها ضعف الحد الأنى للأجور، بالإضافة إلى إلغاء اي إعادة لتقييم المعاشات خلال العشر السنوات المقبلة.

وأكد دحمان أنهم يرفضون وصفة الحكومة للإصلاح ويحذرون من تداعياتها السيئة على الموظفين والمستخدمين معا، مضيفا أن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب اولا يقترح منهجية لمناقشة هذا الموضوع تقتضي فتح حوار متعدد الأطراف، وعدم الارتهان الى خلاصات مكاتب الدراسات أو الوصفات الجاهزة بل الحل يجب أن يكون موضوع لحظة تفاوضية وبعيدا عن إعادة اغراق الموظفين في اقتطاعات واصلاحات تستزف اجورهم في سياق اجتماعي صعب.

وأكد أن نقابتهم ترفض أي إصلاح للصندوق المغربي للتقاعد يروم الزيادة في نسبة الانخراطات أو في سن الإحالة على التقاعد وعلى الدولة أن تتحمل المسؤولية بما يضمن الحق في الحماية الاجتماعية، كما تعتبر تعديل المرسوم الخاص بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد الذي تم بدون مشاركة النقابات وممثلي المتقاعدين مس بحقوق ومكتسبات المنخرطين والمتقاعدين وأجهاز على قدرتهم الشرائية.

وتابع قائلا “بالإضافة إلى استغرابنا من عدم التزام وزارة المالية مؤخرا بالمرسوم التعديلي الذي ينص على أن نسبة التضخم محدد رئيسي للزيادات السنوية في معاشات متقاعدي النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والتي تعتبر جد مجحفة ولا تستجيب لحاجيات المستفيدين منها والذي فاق 10٪ . كنا نجدد رفضنا لتعديل سن الإحالة على التقاعد بالنسبة لمستخدمي المؤسسات العمومية المنخرطين بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد مع العلم أن منخرطي أنظمة التقاعد الداخلية التي كانت تابعة للمؤسسات العمومية أجبروا قسرا على القبول بالتقاعد في سن 60 بدل 55 سنة وذلك بسبب منح التقاعد الضعيفة التي يقدمها النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد. هذه قراءتنا لما يتم تسريبه في دهاليز الحكومة ولن تكتمل الرؤية الا بعد طرح الحكومة لتصورها بشكل مسؤول للنقاش العمومي”.