وجه النائب البرلماني ورئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، حول “آليات استفادة الخواص من المال العام عبر صندوق المقاصة”.
واعتبر حموني أن صندوق المقاصة يعد “الآلية الأساسية، إلى حد الآن، من أجل دعم مواد استهلاكية أساسية، وأساسا الدقيق والسكر والبوطان (بعد تحرير أسعار المحروقات منذ 2015).
وأشار حموني إلى أن الحكومة، اضطرت بالنظر إلى عوامل محددة، خلال السنة المالية السابقة (ومن المحتمل أن تضطر خلال هذه السنة أيضاً) إلى “إجراءِ تعديلٍ جذري في توقعاتكم بخصوص الغلاف المالي المفروض تخصيصُهُ لصندوق المقاصة، وإلى فتح اعتمادات جديدة إضافية له”.
وقال النائب البرلماني “لإن صندوق المقاصة يستهلك سنويا الملايير من الدراهم من الميزانية العامة، كنا نأمل أن تذهب كُلُّهَا إلى الفئات المستضعفة والفقيرة التي تستحق الدعم فعلاً؛ وفي انتظار إعمال منظومة أكثر نجاعة وفاعلية للاستهداف الاجتماعي”.
كما شدد حموني قائلا “استحضاراً لما صرح به مسؤولٌ حكومي رفيع أسبق، في وقتٍ ماضٍ، من أنَّ شركات المحروقات، قبل تحرير أسعار الأخيرة، كانت تستفيد من صندوق المقاصة بمجرد إدلائها بورقة، عبارة عن فاتورة، طالما أنه لم يكن لدى الحكومة أو صندوق المقاصة الوسائل والآليات الكفيلة بمعرفة صحة وصدقية تلك الفواتير المدلى بها، وكذا ضبط الأسعار وهامش الربح المعلن عنه؛
على ضوء كل ذلك”، ساءَلَ حموني وزيرة الاقتصاد والمالية حول “مدى متانة مسطرة استفادة الخواص المعنيين من عائدات وإرجاعات صندوق المقاصة”، كما طالب بالكشف عن “الآليات والإمكانيات التي توفرها حاليا الحكومة لصندوق المقاصة، حتى يكون الأخير قادراً على التحقق حاليا من صحة وسلامة ومشروعية الوثائق التي تدلي بها الشركات لدى صندوق المقاصة، لإثبات الكمية والمنشأ (في حال الاستيراد) والسعر والجودة والنوع وهوامش وفرق الأسعار، لكي تستفيد من ملايير الدراهم التي تُخصصها الحكومةُ لصندوق المقاصة”.
