أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على انخفاض اليوم الاثنين بعد أن أشارت بيانات الوظائف الأميركية إلى قوة سوق العمل وزادت التوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة في اجتماعه الشهر المقبل.
وهبط مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي 0.6%، متأثرا بتراجع سهم مصرف الراجحي 1.6%، وسهم شركة رتال للتطوير العمراني 0.8%.
ومن المرجح أن يؤدي الانخفاض التاريخي لمعدل البطالة في الولايات المتحدة وارتفاع الأجور إلى بقاء الاحتياطي الاتحادي على مسار رفع الفائدة بربع نقطة مئوية الشهر المقبل، إذ تتراجع مخاطر حدوث أزمة مالية وتظل المخاوف من التضخم كبيرة.
وترتبط معظم عملات الخليج بالدولار، وعادة ما تقتفي قطر والسعودية والإمارات أثر الولايات المتحدة في أي تغيير للسياسة النقدية.
وقال دانيال تقي الدين الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في (بي.دي سويس) إنه بعد وصول السوق السعودية إلى ذروة هذا العام، يمكن أن تسجل بعض تصحيحات الأسعار مع تحرك التجار لتأمين مكاسبهم.
وأضاف أن "الأسس القوية" يمكن أن تقود المؤشر إلى الانتعاش لاحقا.
وفي قطر، تراجع المؤشر 0.2%، متأثرا بهبوط سهم البنك التجاري 1.8%.
وارتفع سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج من حيث الأصول، 0.3%، بعد الإعلان عن ارتفاع أرباح الربع الأول.
كما صعد المؤشر في أبوظبي 0.4%، وفق "رويترز".
وخارج منطقة الخليج، ارتفع المؤشر المصري للأسهم القيادية 0.6%، مدعوما بقفزة لأسهم شركة السويدي إلكتريك زادت على 5%.
وأظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين ارتفاع التضخم في المدن إلى 32.7%، في مارس/آذار على أساس سنوي، وهو ما يقل قليلا عن أعلى معدل قياسي مسجل حتى الآن، ويزيد قليلا عن التضخم في فبراير/شباط الذي سجل 31.9%.
وقال تقي الدين إن ارتفاع التضخم بأقل من المتوقع دعم البورصة المصرية لكنه أشار إلى أن المستوى لا يزال مرتفعا وأن هذا ساهم في إثارة مخاوف المستثمرين الدوليين مما يعني أنهم يمكن أن "يبقوا على اتجاه البيع".
