حسم أزمة التعيينات بين التنظيم والإدارة وهيئة قناة السويس
حسم أزمة التعيينات بين التنظيم والإدارة وهيئة قناة السويس
انتهى مجلس الوزراء إلى حسم أزمة التعيينات بين الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وهيئة قناة السويس، بتأكيد استثناء بعض وظائف الهيئة من شرطى موافقة الجهاز وإجراء مسابقة مركزية لتعيين موظفين جدد، وذلك عن استنادًا إلى فتوى مجلس الدولة، بناء على طلب مجلس الوزراء.
جاءت تفاصيل الفتوى فى مستند موجه إلى مجلس الوزراء، يفيد بتوصل الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى عدم التزام هيئة قناة السويس بأخذ رأى أو موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أو وزارة المالية، فى تعديل شروط التعيين.
وأوضح المستند، أن الهيئة شرعت في تعديل أحد بنود لائحة العاملين لديها والتي تحظر تعيين العاملين المتعاقد معهم إلّا من خلال مسابقة يتم الإعلان عنها للكافة، بحيث يتم النص على استثناء وظائف المرشدين وقباطنة القاطرات وربابنة القاطرات من هذا الحظر؛ نظرًا إلى المبررات والاعتبارات التى ارتأتها الهيئة في هذا الخصوص، الأمر الذى أثير معه خلاف فى الرأى حول مدى وجوب رجوع الهيئة إلى كل من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة المالية لأخذ الرأى فى مشروع قرار التعديل.
وأشار إلى أن التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية للعام المالى 2021/2022 قد نصت على للهيئات الاقتصادية والقومية أن تعد لوائح خاصة أو نظمًا وظيفية خاصة للعاملين بها بعد الرجوع إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة المالية باستثناء ما ورد بشأنه نص خاص، ونظرًا لأن هيئة قناة السويس لها قانونها الخاص رقم 30 لسنة 1975، فإنها تخضع له دون غيره.
كما أنه لا يجوز استدعاء أى أحكام أخرى تتعارض مع أحكامه، بما مؤداه عدم التزام الهيئة لدى إعداد اللوائح أو النظم الوظيفية الخاصة بالعاملين بها، بأن تتقدم إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة المالية بهذه اللوائح أو النظم وتعديلاتها لمراجعتها وإقرارها قبل صدور قرار السلطة المختصة.
وأضاف أن مجلس إدارة هيئة قناة السويس وافق بالاجتماع التاسع عشر لعام 2021 على تعديل نص المادة 3 من لائحة العاملين بالهيئة الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة، والتى تحظر تعيين العاملين المتعاقد معهم إلا من خلال مسابقة يتم الإعلان عنها للكافة، بحيث يتم النص على استثناء وظائف المرشدين وقباطنة القاطرات وربابنة القاطرات من هذا الحظر.
