قُتل أربعة أشخاص وأصيب ثمانية آخرون على الأقلّ برصاص مسلّح أطلق النار صباح الإثنين داخل مصرف بوسط مدينة لويزفيل في ولاية كنتاكي (وسط شرق الولايات المتّحدة)، بحسب ما أعلنت شرطة المدينة التي قالت إن المهاجم هو على الأرجح موظف سابق في البنك وقُتل خلال الهجوم.
وقالت الشرطة في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي “هذا ما نعرفه حتى الآن: قرابة الساعة 08,30 من صباح اليوم، وردت بلاغات عن وجود مهاجم نشط في أحد البنوك بوسط المدينة”.
وأضاف المنشور أنّ عناصر الشرطة “وصلوا إلى مكان الحادث خلال دقائق”.
وقال المسؤول في الشرطة بول همفري خلال مؤتمر صحافي إن عناصر الأمن “واجهوا المشتبه به على الفور تقريباً، بينما كان يواصل إطلاق النار”.
وأضاف “نحاول التأكّد ممّا إذا كان المشتبه به قد مات منتحراً أو على أيدي عناصر الشرطة”.
وأوضح همفري أنّ أربعة أشخاص آخرين على الأقلّ لقوا مصرعهم في البنك، بينما يعالج ثمانية آخرون من إصاباتهم في مستشفى جامعة لويزفيل، بينهم عنصرا شرطة أصيبا في تبادل لإطلاق النار.
وكانت الشرطة أعلنت في البداية أنّ عدد القتلى خمسة، لكنها أوضحت لاحقًا أن هذا الرقم يشمل المسلّح.
وإصابات اثنين من الجرحى، وأحدهما شرطي، حرجة.
وقال همفري “من الواضح من ردّ عناصر الشرطة أنّهم أنقذوا أرواح أناس”.
وتعمل الشرطة حالياً على التعرّف على الضحايا، وكذلك إثبات صلة مطلق النار بالبنك.
وأردف المسؤول الأمني قائلاً “نعتقد أنّ مسلّحاً منفرداً متورط، وله علاقة بالبنك”، مضيفاً “يبدو أنّه موظف سابق”.
وشدّد همفري على أنّه لم يعد هناك تهديد نشط وحضّ في الوقت نفسه السكّان على الابتعاد عن مكان الحادث، مشيرا إلى أنّ التحقيق سيستمرّ طويلًا ومن المرجّح أن يتواصل “حتّى الليل”.
وأدّى الحادث إلى انتشار مكثف للشرطة خارج مبنى “أولد ناشيونال بنك”.
وأوردت شبكة “سي إن إن” التلفزيونية أنّ بعض الناجين احتموا داخل غرفة خزنة المصرف واتّصلوا بالشرطة.
ونقلت محطة “دبليو دي آر بي” التابعة لشبكة “فوكس” عن شاهدة قولها إنّها سمعت عدة طلقات نارية وتحطّم زجاج بينما كانت في سيارتها عند تقاطع قريب.
وصرّحت المرأة “دوّى إطلاق نار… عندما استدرت رأيت أنّ إحدى نوافذ البنك قد تحطمت”.
من جهته، قال حاكم ولاية كنتاكي آندي بيشير “أرجوكم صلّوا من أجل جميع العائلات المتضرّرة ومن أجل مدينة لويزفيل”.
والولايات المتّحدة التي يبلغ عدد سكّانها 330 مليون نسمة، فيها 400 مليون قطعة سلاح ناري، وتشهد باستمرار عمليات إطلاق نار جماعية دامية.
وتواجه الجهود الرامية إلى تشديد الضوابط على الأسلحة معارضة من الجمهوريين، المدافعين الأقوياء عن الحقّ الدستوري بحمل السلاح.
ويستمرّ الشلل السياسي على هذا الصعيد رغم الغضب العارم من تكرّر حوادث إطلاق النار.
وفي أحدث مثال على المأزق الذي يعيشه البلد، عُزل نائبان من برلمان ولاية تينيسي الأسبوع الماضي بعد مشاركتهما في احتجاج للمطالبة بفرض رقابة أكثر صرامة على الأسلحة في أعقاب إطلاق نار دامٍ في مدرسة ابتدائية في ناشفيل.
وإطلاق النار الجماعي الذي وقع الإثنين في لويزفيل هو السادس والأربعين بعد المئة هذا العام وفق بيانات منظمة “أرشيف عنف السلاح” التي تُعرّف إطلاق النار الجماعي على أنّه هجوم يُقتل فيه أربعة أشخاص أو أكثر بدون احتساب المهاجم.
