حددت الولايات المتحدة، يوم الاثنين، وضع احتجاز روسيا لمراسل صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكي إيفان غيرشكوفيتش بأنه «احتجاز دون سند قانوني»، في إشارة إلى أن تهم التجسس الموجهة إليه باطلة وأن القضية سياسية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل في بيان «الصحافة ليست جريمة... نندد بقمع الكرملين المستمر للأصوات المستقلة في روسيا وبحربه المستمرة على الحقيقة».
وقال باتيل إن الحكومة الأميركية ستوفر كل الدعم بالشكل المناسب لغيرشكوفيتش وعائلته.
ودعا باتيل للإفراج أيضاً عن بول ويلان الجندي السابق في مشاة البحرية الأميركية الذي يقضي عقوبة السجن لمدة 16 عاماً في روسيا والذي صنفته واشنطن هو الآخر على أنه «محتجز دون سند قانوني»، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
وقال جهاز الأمن الاتحادي الروسي في 30 مارس (آذار) إنه ألقى القبض على غيرشكوفيتش بتهمة جمع معلومات مصنفة على أنها من أسرار الدولة عن شركة تصنيع دفاعية روسية.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1641463720214777856
ولم ترد السفارة الروسية في واشنطن حتى الآن على طلب «رويترز» للتعقيب على تصنيف أميركا لوضع احتجاز غيرشكوفيتش.
ونفت صحيفة «وول ستريت جورنال» تهمة التجسس عن غيرشكوفيتش. ووصف البيت الأبيض تهمة التجسس، التي تحمل عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عاماً، بأنها «سخيفة».
وطالب الرئيس الأميركي جو بايدن بالإفراج عن غيرشكوفيتش وعبّر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في الثاني من أبريل (نيسان) عن قلق واشنطن بسبب «الاحتجاز غير المقبول» للمراسل.
كان باتيل قد قال للصحافيين في وقت سابق إن موسكو أخطرت واشنطن رسمياً باحتجاز غيرشكوفيتش في مطلع الأسبوع، ولكنها لم تسمح بعد لمسؤولي القنصلية الأميركية بالتواصل مع المراسل.
وقال ألمار لاتور الرئيس التنفيذي لشركة «داو جونز» المالكة لصحيفة «وول ستريت جورنال» وإيما تاكر رئيسة تحرير الصحيفة إن تصنيف احتجاز المراسل على أنه «دون سند قانوني... سيتيح المزيد من الموارد ويجذب المزيد من الاهتمام على أعلى المستويات في الحكومة الأميركية لتأمين الإفراج عنه».
وأضافا في بيان بعد إعلان وزارة الخارجية الأميركية لقرارها «نبذل قصارى جهدنا لدعم إيفان وأسرته وسنواصل العمل مع وزارة الخارجية والمسؤولين الآخرين ذوي الصلة بالولايات المتحدة للضغط من أجل إطلاق سراحه».
ولم يتسن لوكالة «رويترز» الوصول إلى عائلة غيرشكوفيتش للحصول على تعليق.
وستتحول القضية الآن من مكتب الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية إلى مكتب المبعوث الخاص لشؤون الرهائن، وهو ما سيرفع من مستوى القضية سياسياً ويتيح للحكومة تخصيص المزيد من الموارد لتأمين إطلاق سراح غيرشكوفيتش.
