تجددت الانشقاقات داخل مجلس الصحوة الثوري (مليشيا مسلحة)، جراء اتهامات لزعيمه موسى هلال، بالانفراد بالقرارات دون مشاورة أعضاء التنظيم.
الخرطوم: التغيير
أعلنت مجموعة من مجلس الصحوة الثوري بقيادة الزعيم الأهلي موسى هلال انشقاقها عن المجلس وتكوين كيان موحد باسم (مجلس الصحوة الثوري-الأصل).
ولعب هلال دوراً محورياً في حرب دارفور، قبل أن تتباعد الشقة بينه وبين النظام المخلوع، حيث تمت مهاجمته في معقله بمنطقة مستريحة بولاية شمال دارفور ومن ثم ايداعه في السجن في عام 2017.
وعقب عدة وساطات مع السلطة الانقلابية الحاكمة تم اطلاق سراحه قبل نحو عامين، ومع ذلك يبدو موالياً للجيش السوداني.
ويعانى مجلس الصحوة، من موجة انقشاقات عديدة، وزعته على عدة كيانات أبرزها مجلس الصحوة الثوري السوداني، مجلس الصحوة الثوري الديمقراطي، مجلس الصحوة الثوري للتصحيح والتغيير، مجلس الصحوة الثوري السوداني- القيادة الجماعية، مجلس الصحوة الثوري القومي.
وذكر المنشقون في بيان سابق إن “المجلس تحول من تنظيم سياسي جماهيري عسكري قومي فاعل ومؤثر في الشأن الوطني العام، إلى شركة مقاولات خاصة، تعمل على خدمة مصالح عشائرية محددة، وتسعى لتحقيق أطماع وطموحات شخصية لأفراد قلائل”.
صراع القيادة
وقال القيادي بمجلس الصحوة الثوري الأصل، مهدي عبد الله حامد، لـ”التغيير” إن انشقاقهم من التنظيم بسبب غياب الشفافية والانفراد بالقرارات دون مشاورة باقي الأعضاء في التنظيم.
وأوضح مهدي أن ابتعاث الأمين العام لوفد غير متوافق عليه، لمفاوضات جرت في النيجر، بتيسير من منظمة فرنسية السبب الرئيس وراء تلك الانشقاقات.
وفي يونيو العام الماضي، شارك المجلس في لقاءات غير رسمية أجراها وفد عسكري رفيع يمثل الحكومة السودانية مع 7 فصائل مسلحة في دولة النيجر بتسهيل منظمة فرنسية لإلحاقها بالعملية السلمية، وسحب قواتها من ليبيا.
وحمل مهدي، القيادي عجب الدور، كامل المسؤولية عن التجاوزات التي تمت خلال ولايته للأمانة العامة.
وحول موقف الكيان الجديد يقول مهدي إن مجلس الصحوة الثوري الأصل أكثر منعة وعدة وعتاد وأقوى من أي وقت مضي، لأننا نمثل غالبية المكتب القيادي الأعلى والمكتب التنفيذي وهيئة الأركان، وفق ما قال.
وأشار إلى أن التغييرات كلها في صالحنا وأكدت صحة ومشروعية مطالبنا السابقة والمتمثلة في أسباب إنشقاقنا.
وفي خطوة تصعيديه للأوضاع داخل مجلس الصحوة الثوري أصدر رئيس المجلس موسى هلال، قراراً بفصل الأمين العام للتنظيم من منصبه وتجريده من رتبته العسكرية، بسبب ما قال إنها مخالفات تنظيمية ومالية.
واتهم هلال الأمين العام بالتورط في ممارسات أدت لإبعاد غالبية قيادات المكتب القيادي الأعلى والمكتب التنفيذي رغم إنهم من المؤسسين والفاعلين الأساسيين تجاه قضيتهم العادلة داخل بيتهم الصحوي – بحسب القرار.
