أشادت جمعية خبراء الحاسوب بقرار منع استخدام تطبيقات التواصل الفوري وواتساب في الهواتف المهنية لدى عناصر الشرطة القضائية.
وجاء القرار وفقاً لدورية صادرة عن مولاي الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، وموجهة لقضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية في جميع الأسلاك.
وأشارت الجمعية إلى أن هذا القرار سيعزز سرية الأبحاث القضائية، وسيساعد في التصدي للتحديات الأمنية المتزايدة التي تواجهها المعطيات الرقمية والمعلومات الحساسة، وخاصةً في ظل التطورات الرقمية الحديثة.
وعلاوة على ذلك، طالبت الجمعية بوضع استراتيجية وطنية لتنظيم استخدام الأجهزة الذكية والهواتف المحمولة في المرافق العامة والمهنية بشكل عام، حيث ستساهم هذه الإجراءات في تحسين الأمن السيبراني وحماية البيانات والمعلومات الحساسة.
وأكدت الجمعية أن هذه البرامج التي تتيح التواصل الفوري بالهواتف الذكية، مثل واتساب وتيليغرام وغيرها من التطبيقات، وسيلة شائعة للتواصل في العالم الحديث، إلا أن استخدامها في المجال المهني الأمني يشكل خطرًا على الأمن والسرية العامة، ويمكن أن يؤدي إلى نتائج سلبية متعددة، ومنها:
1- تسهيل التجسس والتنصت: يمكن لأي شخص عبر هذه التطبيقات الوصول إلى معلومات حساسة، وذلك يعرض المعلومات للتجسس والتنصت والاختراق.
2- الإختراق الإلكتروني: يمكن أن يؤدي استخدام هذه التطبيقات في العمل الأمني إلى تعريض الشبكة للخطر من الإختراق الإلكتروني، والذي يمكن أن يؤدي إلى تسريب المعلومات الحساسة والسرية.
3- عدم القدرة على مراقبة الإتصالات: يصعب تتبع ومراقبة الإتصالات المستخدمة في هذه التطبيقات، وهو ما يعني عدم القدرة على مراقبة العمليات المرتبطة بالأمن العام.
4- الإضرار بالصورة العامة للمؤسسة: يمكن لأي موظف استخدام هذه التطبيقات لتبادل المعلومات السلبية أو الخطأ، وهذا يمكن أن يؤدي إلى تدمير سمعة المؤسسة.
لذا فإن استخدام هذه التطبيقات في المجال المهني الأمني يجب أن يكون محدودًا ومنظمًا، ويجب توفير حلول بديلة آمنة ومناسبة للتواصل في العمل الأمني، وتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على الأمن والسرية في جميع الأوقات.
عن موقع: فاس نيوز ميديا
