أصدرت وزارة الحج والعمرة ضوابط جديدة للحصول على تراخيص العمرة، كما أوقفت تراخيص العمرة السابقة البالغة أكثر من 700 ترخيص.
وتضمنت الضوابط الجديدة التي حددتها الوزارة 17 شرطا من أبرزها ضمان بنكي بمبلغ مليوني ريال وملاءة مالية للمتقدمين تتمثل في حركة الحساب البنكي وذلك بمعدل 4 ملايين عن كل شهر للستة الأشهر الأخيرة أي بما يعادل 24 مليون ريال، وعدم وجود مخالفات قائمة على المتقدم بطلب الترخيص أو قد سبق أن وقعت عليه مخالفات في الأعوام الماضية، وعدم تجديد تراخيص الشركات والمؤسسات القائمة والطلب منها إعادة التقديم من جديد أسوة بالمتقدمين الجدد دون منحها فرصة تعويضية عن سنوات التعطل أثناء جائحة كورونا، ومنح امتياز التقديم لشركات النقل وتشغيل وإدارة الفنادق ومكاتب السفر والسياحة على أن لا تقل خبرة المتقدمين في مجالهم الحالي عن 5 سنوات.
وأكد رئيس لجنة الحج والعمرة بغرفة مكة المكرمة المهندس عبدالله قاضي لـ"الوطن" أن شركات ومؤسسات قطاع العمرة فوجئت بالتعليمات والضوابط الجديدة الصادرة من وزارة الحج والعمرة للحصول على تراخيص العمرة وايقاف تراخيصهم الحالية ودعوتهم للتقدم من جديد حسب الضوابط والمعايير المعلنة من قبل الوزارة بدون سابق إنذار ودون مراعاة للخبرات السابقة لهذه الشركات والمؤسسات ومساواتها بالمتقدمين الجدد.
وأضاف: "كان من المفترض قيام وزارة الحج والعمرة بإشراك القطاع واللجنة في إتخاذ أي قرارات تمس هذا القطاع والذي يؤثر بشكل مفاجئ على سير العمل". وأضاف: "نثق بقياداتنا وبمسؤولي وزارة الحج والعمرة بقيادة الوزير توفيق الربيعة بالتراجع وإعادة النظر في هذه الضوابط وإشراك القطاع الخاص في إعداد ضوابط جديدة ومناسبة وعمل ندوة تثقيفية للراغبين بالتقدم لهذا القطاع".
من جانبه، أوضح نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة محمد بن بادي لـ"الوطن" بأنه بناء على ما قامت به وزارة الحج والعمرة بإعلانها عن ضوابط جديدة ومعايير وفتح باب قبول منح تراخيص جديدة لمقدمي خدمات العمرة وما تحتويه هذه الضوابط والمعايير من مخالفة صريحة لتوجه القيادة في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة".
وأوضح أن قيام وزارة الحج والعمرة بإلغاء كافة تراخيص مزودي الخدمات الذي يتجاوز عددها أكثر من 700 شركة ومؤسسة سيؤثر على تسريح أكثر من 10 آلاف موظف وموظفة من السعوديين، وذلك بإجبار الشركات والمؤسسات السابقة التي لديها من الخبرة ما يفوق 15 عام اوالذين كانوا سببا رئيسيا في إيصال استقطاب المعتمرين لأكثر من 10 ملايين معتمر سنويا مما سيوقع الشركات والمؤسسات السابقة إلى الخروج من قطاع العمرة نهائيا بسبب الضوابط والمعايير الحديثة دون مراعاة الخبرة المكتسبة للسنوات السابقة.
وطالب بن بادي وزير الحج والعمرة بالتدخل السريع في إعادة دراسة المعايير والضوابط بما يتوافق مع دعم هذه المنشآت التي حققت نجاحات متتالية على مدى الأعوام السابقة.
من جانبه، أوضح المهندس فيصل السعد أحد مسؤولي شركات العمرة، أن الضوابط الجديدة تعجيزية أو ملائمة لعدد محدد من الشركات التي كانت تتسابق من أجل الوصول إلى أرقام عددية كبيرة مقابل خدمة أرضية (بالمجان) ومكاسبها متحققة من نشاطها الأساسي النقل أو النزل الفندقية الاقتصادية المستأجرة من قبلها ، كما أن الشركات والمؤسسات الحالية توقفت عن العمل عامين في فترة كورونا ولم يتم تعويضها زمنيا من خلال تمديد عملها حتى عام 1446 هـ لاعطائها فرصة للاستفادة وتعويض خسائرها المتراكمة، لذلك شرط الضمان البنكي وحركة الحساب المحددة بـ 24 مليون طوال السنة أشهر تعجيزي ولا يخدم إلا شركات النقل، لهذا كل ملاك الشركات والمؤسسات يناشدون وزير الحج بإعادة النظر في الاشتراطات وجعلها تحفيزية للتمديد للشركات والمؤسسات القائمة خصوصا مع انطلاق منصة "نسك" العام القادم لكل المرخصين وليس بشكل حصري للعدد من الشركات مثلما حدث هذا العام.
كما أوضح المهندس وليد الحربي بأن الشروط تعجيزية جدا وتمثل عقبة كبيرة للشركات والمؤسسات الحالية التي تملك الخبرة الملائمة وكانت مواقفها مشرفة في بداية جائحة كورونا حينما وقفت مع المعتمرين حتى غادروا إلى بلدانهم، لهذا نتطلع أن يعيد وزير الحج والعمرة النظر للشركات والمؤسسات الحالية ومنحها فرصة تعويضية على الأقل لمدة عامين ومن ثم تطبيق الاشتراطات الجديدة عليها.
وتضمنت الضوابط الجديدة التي حددتها الوزارة 17 شرطا من أبرزها ضمان بنكي بمبلغ مليوني ريال وملاءة مالية للمتقدمين تتمثل في حركة الحساب البنكي وذلك بمعدل 4 ملايين عن كل شهر للستة الأشهر الأخيرة أي بما يعادل 24 مليون ريال، وعدم وجود مخالفات قائمة على المتقدم بطلب الترخيص أو قد سبق أن وقعت عليه مخالفات في الأعوام الماضية، وعدم تجديد تراخيص الشركات والمؤسسات القائمة والطلب منها إعادة التقديم من جديد أسوة بالمتقدمين الجدد دون منحها فرصة تعويضية عن سنوات التعطل أثناء جائحة كورونا، ومنح امتياز التقديم لشركات النقل وتشغيل وإدارة الفنادق ومكاتب السفر والسياحة على أن لا تقل خبرة المتقدمين في مجالهم الحالي عن 5 سنوات.
وأكد رئيس لجنة الحج والعمرة بغرفة مكة المكرمة المهندس عبدالله قاضي لـ"الوطن" أن شركات ومؤسسات قطاع العمرة فوجئت بالتعليمات والضوابط الجديدة الصادرة من وزارة الحج والعمرة للحصول على تراخيص العمرة وايقاف تراخيصهم الحالية ودعوتهم للتقدم من جديد حسب الضوابط والمعايير المعلنة من قبل الوزارة بدون سابق إنذار ودون مراعاة للخبرات السابقة لهذه الشركات والمؤسسات ومساواتها بالمتقدمين الجدد.
وأضاف: "كان من المفترض قيام وزارة الحج والعمرة بإشراك القطاع واللجنة في إتخاذ أي قرارات تمس هذا القطاع والذي يؤثر بشكل مفاجئ على سير العمل". وأضاف: "نثق بقياداتنا وبمسؤولي وزارة الحج والعمرة بقيادة الوزير توفيق الربيعة بالتراجع وإعادة النظر في هذه الضوابط وإشراك القطاع الخاص في إعداد ضوابط جديدة ومناسبة وعمل ندوة تثقيفية للراغبين بالتقدم لهذا القطاع".
من جانبه، أوضح نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة محمد بن بادي لـ"الوطن" بأنه بناء على ما قامت به وزارة الحج والعمرة بإعلانها عن ضوابط جديدة ومعايير وفتح باب قبول منح تراخيص جديدة لمقدمي خدمات العمرة وما تحتويه هذه الضوابط والمعايير من مخالفة صريحة لتوجه القيادة في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة".
وأوضح أن قيام وزارة الحج والعمرة بإلغاء كافة تراخيص مزودي الخدمات الذي يتجاوز عددها أكثر من 700 شركة ومؤسسة سيؤثر على تسريح أكثر من 10 آلاف موظف وموظفة من السعوديين، وذلك بإجبار الشركات والمؤسسات السابقة التي لديها من الخبرة ما يفوق 15 عام اوالذين كانوا سببا رئيسيا في إيصال استقطاب المعتمرين لأكثر من 10 ملايين معتمر سنويا مما سيوقع الشركات والمؤسسات السابقة إلى الخروج من قطاع العمرة نهائيا بسبب الضوابط والمعايير الحديثة دون مراعاة الخبرة المكتسبة للسنوات السابقة.
وطالب بن بادي وزير الحج والعمرة بالتدخل السريع في إعادة دراسة المعايير والضوابط بما يتوافق مع دعم هذه المنشآت التي حققت نجاحات متتالية على مدى الأعوام السابقة.
من جانبه، أوضح المهندس فيصل السعد أحد مسؤولي شركات العمرة، أن الضوابط الجديدة تعجيزية أو ملائمة لعدد محدد من الشركات التي كانت تتسابق من أجل الوصول إلى أرقام عددية كبيرة مقابل خدمة أرضية (بالمجان) ومكاسبها متحققة من نشاطها الأساسي النقل أو النزل الفندقية الاقتصادية المستأجرة من قبلها ، كما أن الشركات والمؤسسات الحالية توقفت عن العمل عامين في فترة كورونا ولم يتم تعويضها زمنيا من خلال تمديد عملها حتى عام 1446 هـ لاعطائها فرصة للاستفادة وتعويض خسائرها المتراكمة، لذلك شرط الضمان البنكي وحركة الحساب المحددة بـ 24 مليون طوال السنة أشهر تعجيزي ولا يخدم إلا شركات النقل، لهذا كل ملاك الشركات والمؤسسات يناشدون وزير الحج بإعادة النظر في الاشتراطات وجعلها تحفيزية للتمديد للشركات والمؤسسات القائمة خصوصا مع انطلاق منصة "نسك" العام القادم لكل المرخصين وليس بشكل حصري للعدد من الشركات مثلما حدث هذا العام.
كما أوضح المهندس وليد الحربي بأن الشروط تعجيزية جدا وتمثل عقبة كبيرة للشركات والمؤسسات الحالية التي تملك الخبرة الملائمة وكانت مواقفها مشرفة في بداية جائحة كورونا حينما وقفت مع المعتمرين حتى غادروا إلى بلدانهم، لهذا نتطلع أن يعيد وزير الحج والعمرة النظر للشركات والمؤسسات الحالية ومنحها فرصة تعويضية على الأقل لمدة عامين ومن ثم تطبيق الاشتراطات الجديدة عليها.
