كشف محمد ابودرار، عضو مجلس جهة كلميم واد نون عن حزب الاتحاد الاشتراكي، أن وزارة الداخلية توصلت بطلب عزل رئيسة جهة كلميم واد نون، عبر محام، تطبيقاللمادة 67 من القانون التنظيمي للجهات، والتي ترتب الجزاءات لحالة تنازع المصالح.
وقال أبودرار، في تصريح لـ”الأيام 24″ أن حالة رئيسة جهة كلميم واد نون تستدعي العزل لوجود تنازع في المصالح، كون امباركة بوعيدة، رئيسة الجهة ترأس جمعية الجهات والتي تلقت منحة من مجلس الجهة
وتحدث باسهاب عن الموضوع، في تدوينة فيسبوكية، مشيرا إلى أن تنازع المصالح متعلق بترأس رئيسة مجلس جهة كلميم وادنون لجمعية الجهات، حسب ماهو واضح في القانون الأساسي والوصل النهائي وهي جمعية كمثلها من الجمعيات، المؤطرة بقانون واحد، وهو الظهير الشريف : 1.58.376
واضاف أوبدرار أن رئيسة مجلس جهة كلميم وادنون قامت اواخر شهر مارس الماضي بتحويل مبلغ مليار ومائتين مليون سنتيم عن ميزانية 2022، وبرمجة 200 مليون سنتيم عن ميزانية 2023، الى حساب جمعية الجهات التي تترأسها”مضيفا بالقول “نحن هنا امام خرق قانوني بين وضَّحه القانون التنظمي للجهات 111.14 في المادتين 67 و 68.
وزاد قائلا “البعض يقول بأن الداخلية لن تطبق القانون في النازلة لرمزية رئيس الجهة، أقول ، هدا أمر مجانب للصواب، وفيه من وجهة نظري إساءة للمغرب ومؤسساته، فالقانون فوق الجميع، وواقع الحال يقول بأن عشرات المنتخبين طبقت وزارة الداخلية مسطرة العزل في حقهم بسبب حالة تضارب المصالح، بعضهم يعتبر من الديناصورات، ومنهم من يحمل الصفة البرلمانية”.
واضاف “البعض الاخر يقول بأن مذكرة داخلية لوزير الداخلية تحث على اعتبار انخراطات المجالس الترابية في جمعيات المنتخبين نفقات اجبارية، لكن فقهاء القانون يقولون بأن المذكرات الداخلية هي مراسلات داخلية عادية، لا ترقى الى النص القانوني …
صحيح أن هدا الموضوع سيفتح نقاشا كبيرا ، وفيه احراج كبير للبعض، لكن ماهو واضح اكثر أن ملف جمعيات المجالس الترابية فيه تقصير كبير يرقى الى درجة البلادة، و أنه كان بالامكان وبكل سهولة تفادي كل هدا الاحراج و الوقوع في المحظور ، لو تم الدعم من مصادر اخرى بما فيها وزارة الداخلية.. الان، مسطريا ، الوزارة توصلت بالطلب المرسل عبر محامي …وسنراقب ان شاءالله ما سيتم اتخاده خلال أجل الستين يوما في تطبيق المادة 67، وبعدها ان شاءالله لكل حادث حديث”.
