أوقفت إرنست أند يونغ "Ernst & Young"، العمل على مشروع تفكيك الشركة، بعدما رفضت ذراعها الأميركية عدم المضي قدماً في الخطة.
وتهيمن شركات المحاسبة الأربع الكبرى - "ديلويت"، و"إرنست أند يونغ"، و"KPMG"، و"PwC" - على سوق المحاسبة العالمية.
وجاءت الخطة في الوقت الذي دعا فيه المنظمون إلى إصلاحات كبرى في الصناعة بسبب تضارب المصالح وممارسات العمل السيئة، وفقاً لما ذكرته "BBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".
لو تمت الصفقة - المسماة "مشروع إفرست" داخلياً - لكانت أكبر هزة في صناعة المحاسبة لأكثر من عقدين.
وينهي إعلان "EY" معركة استمرت لمدة عام لبناء دعم داخلي لتقسيم الوحدات.
ووفقاً لمذكرة داخلية اطلعت عليها هيئة الإذاعة البريطانية قالت الشركة: "نحن ندرك التحديات التي تواجه فصل بعض أعمالنا التي لديها أعمق خبرة فنية بطريقة تمنح كلتا المنظمتين القدرات التي تحتاجها للمنافسة في السوق بشكل فعال. كما ندرك أيضاً أننا بحاجة إلى مزيد من الوقت للقيام بالاستثمارات اللازمة لإعداد الشركات للانفصال".
يأتي ذلك، فيما أثارت هيئات الإشراف المالي في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا مخاوف بشأن شركات المحاسبة الكبيرة، مدعية أنها لا تستطيع العمل بشكل عادل كمدقق حسابات للعملاء الذين يستخدمون خدماتهم الاستشارية أيضاً.
وكلف المشروع الشركة أكثر من 100 مليون دولار (80.3 مليون جنيه إسترليني) وفقاً لما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال".
وفي وقت سابق من هذا الشهر، فرضت هيئة الرقابة المحاسبية الألمانية غرامة وحظرت على شركة "EY" لمعالجتها لعمليات تدقيق حسابات "Wirecard"، معالج الدفع الإلكتروني المعسر.
وتدين الشركة للدائنين بحوالي 4 مليارات دولار، بعد الاعتراف بمبالغ كبيرة لم تكن موجودة في دفاترها كجزء من عملية احتيال عالمية.
ويمنع الحظر شركة "EY" من قبول تفويضات تدقيق رئيسية جديدة لمدة عامين.
وفي عام 2021، دعا المنظمون في المملكة المتحدة إلى الحد من هيمنة الشركات الأربع الكبرى بعد انهيار شركات بارزة بما في ذلك عملاق البناء كاريليون وسلسلة المتاجر الكبرى BHS.
فيما تم تغريم مدقق حسابات "BHS"، شركة "PwC" مبلغ 6.5 مليون جنيه إسترليني من قبل مجلس التقارير المالية.
وفي العام الماضي، فرضت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) غرامة قدرها 100 مليون دولار أميركي على "EY" بعد أن ضُبط مدققيها وهم يغشون في الامتحان اللازم للحصول على ترخيص محاسب قانوني معتمد والحفاظ عليه.
في ذلك الوقت، قال جوربير جريوال، مدير قسم الإنفاذ في هيئة الأوراق المالية والبورصات: "إنه أمر مشين للغاية أن يقوم المحترفون المسؤولون عن ضبط غش العملاء بالغش في امتحانات الأخلاق".
"ومن المثير للصدمة أيضاً أن إرنست آند يونغ أعاقت تحقيقنا في سوء السلوك هذا."
وأضاف: "يجب أن يكون هذا الإجراء بمثابة رسالة واضحة مفادها أن هيئة الأوراق المالية والبورصات لن تتسامح مع إخفاقات النزاهة من قبل مدققين مستقلين يختارون الخطأ الأسهل على اليمين الأصعب".
