تزايدت مؤخرا تكهنات بقرب تخفيض جديد في سعر الجنيه المصري مقابل الدولار في السوق الرسمية من قبل مؤسسات دولية، وذلك رغم الهدوء الذي يسيطر على حركة سعر الدولار في البنوك.
وتراجع سعر الجنيه بنحو 50% منذ مارس من العام الماضي وتم تداوله عند 30.9 في تعاملات اليوم الخميس.
توقعات المؤسسات الدولية بشأن تخفيض الجنيه لا تعتبر جديدة نسبيا. إذ كانت تدور التوقعات بحدوث تخفيض قبل نهاية شهر مارس الماضي بالتزامن مع رفع أسعار الفائدة التي جاءت متماشية مع التوقعات عند 2% في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري.
وفيما يبدو باتت الأسواق تحتسب تخفيضا وشيكا في سعر الجنيه مقابل الدولار، وتوجد 3 مؤشرات قوية على ذلك.
الأوراق المالية المتداولة في لندن لأكبر بنك مدرج في مصر تشير إلى توقعات بتخفيض آخر لقيمة عملة الدولة الواقعة في شمال إفريقيا. يتم تداول شهادات الإيداع الخاصة بالبنك التجاري الدولي في بورصة لندن بخصم 31%، مقارنة بسعر سهمه في القاهرة، وهو أكبر فارق منذ أغسطس 2016. "هذا يعكس التوقعات بأن مصر ستسمح لعملتها بالتراجع مرة أخرى"، وفقًا لحسن مالك، المحلل الاستراتيجي في "تيليمر" في دبي.
المؤشر الثاني هو سعر الجنيه في العقود الآجلة غير القابلة للتسليم. انخفض سعر العقد لأجل 12 شهرًا إلى 41.6 جنيها مقابل الدولار الأميركي.
كانت الحكومة المصرية قد تعهدت في أكتوبر / تشرين الأول بالانتقال إلى سعر صرف أكثر مرونة، مما مكنها من إبرام صفقة بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
أما المؤشر الثالث فهو ما كشفته بيانات "تريد ويب" من أن السندات الحكومية المصرية المقومة بالدولار تراجعت أمس الأربعاء، إذ جاء أداؤها منخفضا بشكل حاد عن نظيراتها في الأسواق الناشئة الأخرى، إذ نزل الإصدار القياسي المستحق في 2025 بأكثر من 2.2 سنت.
وتعاني مصر، التي اتفقت على حزمة دعم مالي بثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر/كانون الأول، من ارتفاع التضخم وشح النقد الأجنبي وتأخر مستمر في الواردات.
كانت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية خفضت تصنيف مصر الائتماني درجة واحدة من B2 إلى B3.
وغيرت "موديز" نظرتها المستقبلية لمصر إلى مستقرة من سلبية.
