ناقش رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، مع رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، «دعم الجهود الدولية والمحلية لعقد الانتخابات، وإنجاحها».
وقالت حكومة «الوحدة» اليوم (الخميس)، إن اجتماع المنفي والدبيبة، تطرق إلى مناقشة دعم الجهود الدولية والمحلية لدعم جهود المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، مشيرة إلى أنه «تمت متابعة الإنفاق الحكومي للعام الحالي، مع التأكيد على مبدأ الإفصاح والشفافية في الإجراءات كافة، ودعم جهود الإدارة المحلية من خلال تفعيل ملف البلديات في جميع الجوانب».
في سياق آخر، بحثت حكومة الدبيبة في تسوية الأوضاع المالية لمنتسبي المؤسسة العسكرية في عموم البلاد.
ووسط ترقب لزيارة الفريق محمد الحداد، رئيس أركان قوات الجيش بغرب ليبيا، إلى مدينة بنغازي ﺑ(شرق البلاد) للقاء نظيره الفريق عبد الرازق الناظوري، عُقد اجتماع في رئاسة الأركان بطرابلس مساء (الأربعاء) ضم بجانب الحداد عدداً من الوزراء بالحكومة، بالإضافة إلى مديري الإدارة العامة للحسابات العسكرية، والإدارة المالية برئاسة الأركان العامة، وتمت مناقشة الأوضاع المالية لمنتسبي المؤسسة العسكرية من إفراجات وتسوية الأوضاع المالية.
وأشارت رئاسة الأركان العامة بطرابلس، إلى أن الاجتماع ناقش أيضاً أوضاع العسكريين المتقاعدين، وما يتعلق بمستحقاتهم بالتنسيق مع صندوق الضمان الاجتماعي.
وأكد وزير المالية خالد المبروك، لرئيس الأركان العامة، بأن الوزارة «أنجزت كل الإجراءات المالية المتعلقة بتسوية أوضاع منتسبي المؤسسة العسكرية»، مشدداً على «ضرورة الاهتمام بأبناء المؤسسة العسكرية في جميع الجوانب لتستطيع القيام بدورها المناط بها».
وفي نهاية الاجتماع، كرّم الحداد، رئيس الوزراء، ووزير المالية «تقديراً لجهودهما المبذولة في تسوية الأوضاع المالية لمنتسبي المؤسسة العسكرية».
في شأن مختلف، وفي إطار التنازع بين حكومتي الدبيبة وباشاغا، أبدت وزارة الخارجية بحكومة فتحي باشاغا، «رفضها تغيير بعض البنود في معاهدة الصداقة والشراكة والتعاون الليبية - الإيطالية»، المصدّقة بين البلدين منذ عهد الرئيس الراحل معمر القذافي.
ورأت وزارة الخارجية في بيان اليوم (الخميس)، أن حكومة الدبيبة «مستعدة للتفريط في أي مكتسبات وطنية من أجل صناعة صيغ سياسية جديدة تخالف المواثيق والأعراف الوطنية والدولية»، وذهبت إلى أنها «غير مخول لها إبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية أو النظر في تعديلها».
وتابعت «هذه المعاهدة تعدّ وثيقة تأسست على اعتراف إيطاليا بالحقبة الاستعمارية واعتذارها عنها، وقد تحولت بعد توقيعها والمصادقة عليها من الأجسام الشرعية في البلدين حينها، قانوناً ملزماً للطرفين وبالشكل الذي جرى التوقيع عليه دون أدنى تغيير».
وقالت وزارة الخارجية، إن «مشروع الطريق السريعة (المبادرة الكبرى) دُرس بعناية من شركات متخصصة، وأتى مطابقاً لكل المواصفات والمعايير الفنية العالمية، وأن مساره من (أمساعد إلى رأس اجدير) مروراً بالمدن الساحلية الليبية رُسم بدقة وعناية، مراعياً الأراضي المملوكة للمواطنين إلا في حدود الاضطرار البالغ».
ومضت الوزارة قائلة «عليه، نرفض بشكل قاطع محاولات تغييره من أجل توظيف المشروع سياسياً وإدخاله في لعبة شراء الولاءات والاصطفافات السياسية»، وانتهت مذكرة الحكومة الإيطالية بـ«العلاقة الطيبة التي تربط البلدين، ورفض النهج الذي يستغل وضعية الحكومة بطرابلس».
يأتي ذلك فيما كشف طاهر السني مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، عن تفاصيل لقائه بنظيره الروسي، السفير فاسيلي نبينزيا، وذلك قبيل الجلسة الخاصة بليبيا في 18 الشهر الحالي، وقال «إنه تم حيث تناولنا تطورات الوضع في ليبيا والتحديات التي تواجه المسار السياسي والعملية الانتخابية، كما تناولنا دور روسيا المحوري الذي يمكن أن تلعبه لدعم الاستقرار في ليبيا وأهمية العمل المشترك لدعم إرادة الليبيين للخروج من الأزمة وإنهاء أنواع التدخلات الخارجية كافة».
ويفترض أن يقدم المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، إحاطة مفتوحة إلى مجلس الأمن في هذا التاريخ، على أن تليها جلسة مشاورات مغلقة حول بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.