أعلنت الحكومة، الخميس، عن اتخاذ إجراء جديد يتمثل في إعفاء المواد الفلاحية والمنتجات الغذائية الفلاحية من الضريبة على القيمة المضافة للقطع مع منابع التضخم وارتفاع الأسعار.
وقال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في افتتاح مجلس الحكومة اليوم الخميس، إن الإعفاء من أداء الضريبة على القيمة المضافة سيشمل منتجات الحفاظ على صحة النباتات والمعدات الخاصة بتناسل النباتات والحيوانات المستوردة والمخصصة حصرياً للاستعمال الفلاحي، علاوة على المعدات الأخرى المخصصة للاستعمال الفلاحي بشكل حصري.
وكشف رئيس الحكومة أيضا عن تخصيص إعانة إضافية للفلاحين في زراعة الشمندر السكري من أجل تحسين المردودية وتأمين التزويد المحلي من هذا المنتج، حيث قال إنها تعيش هي الأخرى على وقع مجموعة من الإشكاليات.
وأكد رئيس الحكومة أن هذا الإجراء سيكون من خلال مشروع مرسوم يهدف إلى حماية السوق الوطني، وضمان تموين جيد من المواد الأساسية، ومواجهة تقلبات أسعار المنتجات الفلاحية الناتجة عن نقص التساقطات والصعوبات المسجلة في التموين على الصعيد العالمي.
أخنوش كشف عن هذا الإجراء الجديد بعد اجتماعات عقدها، الأسبوع المنصرم، مع مختلف مهنيي القطاع الفلاحي، من ممثلي الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (COMADER)، وممثلي الفيدرالية البيمهنية المغربية لإنتاج وتصدير الخضر والفواكه (FIFEL)، ورؤساء الغرف الفلاحية.
وذكر أخنوش أن الاجتماعات التي عقدها مهنيي القطاع سمحت بالوقوف على أن “ارتفاع أسعار المواد الفلاحية يعود بالأساس إلى توالي سنوات الجفاف التي تعرفها بلادنا، وارتفاع أسعار المدخلات الفلاحية المستوردة، خاصة الحيوانات الحية ومنتجات تكاثر النباتات وحمايتها”.
وثمن رئيس الحكومة الانخراط الذي عبر عنه المهنيون خلال هذه الاجتماعات بهدف السهر على التموين المستمر للسوق الوطنية بالمنتجات الفلاحية والحرص على الحفاظ على توازن سلاسل الإنتاج من أجل ضمان وفرة المنتجات، والتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار على المواطنين.
وشدد أخنوش على أن الحكومة ستسهر، وفق عدد من ميكانيزمات التتبع، على خلق توازن بين التصدير وتزويد السوق الوطني، وأنها عبأت كل إمكانياتها حتى تظل سلاسل التوزيع بمنأى عن أي تدخلات غير مشروعة.
