أوضحت نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط، أن التشاؤم لا يزال يخيم على الأسر بشأن القدرة المستقبلية على الادخار بسم الفصل الأول من سنة 2023.
وأوردت المندوبية، في مذكرتها الأخيرة حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر، أن 12 في المئة مقابل 88 في المئة من الأسر صرحت بقدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة، مشيرة إلى أن رصيد هذا المؤشر يستقر في مستواه السلبي مسجلا ناقص 76 نقطة مقابل ناقص 77,7 نقطة خلال الفصل السابق، و ناقص 72,2 نقطة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.
وأضافت المندوبية، أن “51.2 بالمئة من الأسر تعتبر أن دخلها يغطي إنفاقها في حين تصرح 45 بالمئة من الأسر أنها تلجأ إلى الديون من أجل الاستجابة للإنفاق”.
أما في ما يتعلق بأسعار المواد الغذائية، فقد صرحت غالبية الأسر (98,7 في المئة) بأن أسعار هذه المواد عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة، ليسجل بذلك رصيد هذا المؤشر استقرارا في مستوى سلبي بلغ ناقص 98,7 نقطة بعد أن سجل ناقص 98,8 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 97,9 نقطة قبل سنة.
وبحسب بحث الظرفية الصادر عن المندوبية، فإن 74,5 في المئة من الأسر تتوقع استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال 12 شهرا المقبلة، في حين 4,7 في المئة فقط من الأسر هي التي ترتقب انخفاضها. وبهذا استقر رصيد هذه الآراء في مستوى سلبي بلغ ناقص 69,8 نقطة، عوض ناقص 71,8 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق، وناقص74,1 نقطة المسجلة قبل سنة.
وتعيش الأسواق المغربية زيادة متسارعة بأسعار السلع خلال العام الجاري، بالتزامن مع زيادات على أسعار السلع الأولية والغذائية عالميا وتداعيات الجفاف بالبلاد.
وفي مارس الماضي قرر البنك المركزي المغربي رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 3 بالمئة، صعودا من 2.5 بالمئة، في محاولة لفرملة التضخم المرتفع الناجم عن تداعيات الحرب في أوكرانيا.
وتسارع معدل التضخم السنوي في المغرب إلى 10.1 بالمئة في فبراير الماضي، مقارنة مع 8.9 بالمئة في يناير/كانون ثاني السابق له.
