على الرغم من عدم وجود نصوص تنفيذية مصاحبة لمشروع القانون، أقرّ مجلس الأمّة الجزائري الخميس للإعلام يشدّد الرقابة على عمل الصحفيين ويفرض قيوداً وعقوبات جديدة على الانتهاكات.
ومن بين البنود الرئيسية للنصّ الذي وافق عليه في 28 آذار/مارس المجلس الشعبي الوطني، الغرفة الأولى للبرلمان، منع وسائل الإعلام الجزائرية من تلقّي أيّ تمويل أو مساعدة مادّية، مباشرة وغير مباشرة، من أيّ "جهة أجنبية".
وينصّ القانون على حقّ الصحفي في "حماية مصادره"، لكنّه يلزمه الكشف عنها للقضاء إذا طلب منه ذلك.
ويستبعد القانون الجديد بحكم الأمر الواقع مزدوجي الجنسية من حقّ امتلاك أو المساهمة في ملكية وسيلة إعلام في الجزائر.
لكنّ أعضاء مجلس الأمة "تحفّظوا" على المادة 22 من النص والمتعلقة بشروط الحصول على "اعتماد" للعمل في الجزائر في وسائل إعلام أجنبية.
واعتبر أعضاء مجلس الشيوخ خصوصاً أنّ فترة الثلاثين يوماً "غير كافية" للحصول على الاعتماد المذكور من تاريخ تقديم الطلب.
وينصّ القانون الجديد على غرامة تصل إلى مليون دينار (نحو سبعة آلاف يورو) على من يعمل في وسيلة إعلام أجنبية من دون الحصول على اعتماد.
من جهته، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة الجزائر شريف إدريس "علينا انتظار النصوص التنفيذية لمعرفة ما إذا كنّا نواجه قانونًا رائداً مقارنة بالقانون القديم أم أنه يعيد إنتاج نفس النمط القديم".
وأعرب عن أسفه لأنّ "إصدار النصوص التنفيذية ما زال بطيئاً" في الجزائر.
وأشار العديد من أعضاء المجلس خلال النقاشات إلى عدم وجود نصوص تنفيذية مصاحبة لمشروع القانون.
وتحتلّ الجزائر المرتبة 134 من بين 180 دولة في التصنيف العالمي لحرية الصحفة الذي وضعته منظمة "مراسلون بلا حدود" في 2022.
وفي 2 نيسان/أبريل، قضت محكمة بالسجن خمس سنوات، منها ثلاث نافذة، بحقّ الصحفي الجزائري الموقوف منذ كانون الأول/ديسمبر إحسان القاضي، بتهمة تلقي أموال من الخارج.
فرانس24/ أ ف ب
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24
