بعدما أثارت قضيتها جدلاً واسعاً في المغرب بسبب العقوبة المخفّفة التي أصدرتها محكمة البداية بحقّ المتّهمين الثلاثة باغتصابها، أصدرت محكمة الاستئناف في المغرب ليل الخميس الجمعة أحكاما مشددة بالسجن بحق ثلاثة متهمين في ملف الطفلة سناء البالغة من العمر 12 عاماً
فقد حكمت محكمة الاستئناف على أحد المتهمين الثلاثة بالسجن 20 عاما، وعلى المتهمين الآخرين بالسجن عشر سنوات لكل منهما، وذلك بعد عقوبة مخففة أصدرتها محكمة البداية بحق الثلاثة، حسبما أفادت وكالة فرانس برس.
إذ عاقبت الأول والثاني بالسجن النافذ لمدة سنتين في حدود 18 شهرا، والسجن النافذ لمدة سنتين للمتهم الثالث.
"حكم ظالم"
لكن هذا الحكم الذي وصف بـ"المخفّف والظالم وغير العادل"، صدم الرأي العام المغربي في مارس الماضي، وخلّف موجة غضب واستياء واسعة، خاصة لدى الجمعيات والهيئات الحقوقية التي دعت إلى "إعادة النظر في هذا القرار الذي يسيء لسمعة العدالة المغربية وتشديد العقوبة في حق المتورطين".
ونفذت منظمات حقوقية، وقفات احتجاجية للتنديد بالأحكام "المخففة" التي تصدر في "جرائم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية على النساء والفتيات ووضع حد للاستهتار بحقوقهن وكرامتهن وحث الدولة على تحمل مسؤوليتها في حمايتهن".
"هتك عرض وحمل"
كما أطلق نشطاء مغاربة عريضة رقمية وصل عدد المنخرطين فيها إلى أكثر من 25 ألفا، وذلك للمطالبة بإعادة فتح المحاكمة، ومراجعة إدانة المغتصبين".
ووصفت العريضة مضمون الحكم، الذي أدان بسنتين فقط المتورطين بهتك عرض طفلة (كانت في عمر الـ 11 حينها) ما أدّى إلى حملها في سنّ 12 بـ"المخجل والفظيع والمُشين"، معتبرة أنّ الأم وطفلها هما ضحيتا "نزعة معاداة النساء التي تتسبب في إثقال كاهل الأمهات وتملص الرجال من أبوتهم وتبريء المغتصبين من أفعالهم والتطبيع مع العنف الذي يطال الأطفال والنساء عموما".
يشار إلى أن القانون الجنائي المغربي، يعاقب المغتصب بعقوبة تتراوح ما بين 5 و10 سنوات، أما إذا كان سن المجني عليها يقل عن 15 سنة، فإن العقوبة هي السجن من 10 إلى 20 سنة.
