سعيدة شاهير
بعد الضجة التي خلفها الحكم المخفف في حق مغتصبين لطفلة 12 سنة نتج عنه حمل والذي أثار حفيظة جمعيات حقوقية ونسائية في المغرب، التي لم تتوان عن توجيه انتقادات حادة له واعتبرته “وصمة عار” و”جريمة ضد احترام حقوق المرأة والطفل ،قضت محكمة الاستئناف بالرباط بالسجن عشرين سنة موزعة في حق متهمين اثنين، وعشرين سنة في حق المتهم الثالث مع رفع مبلغ التعويض إلى أربعين ألف درهم يؤديها المتهمان الأولان، و60 ألف درهم للمتهم الثالث.
ويأتي هذا الحكم في حق المغتصبين للطفلة سناء بعد الحكم الابتدائي القاضي بسنتين فقط موقوفة التنفيذ في 6أشهر في حق متهمين وسنتين نافذة في حق المتهم الذي أثبتت الخبرة الجينية أنه هو أب طفلها (سنة وأربعة أشهر) بنسبة 99 في المائة.
وقررت المحكمة فتح تحقيق مع طفلة شاهدة، ويتعلق الأمر بقريبة أحد المتهمين التي قالت الضحية إنها كانت وسيطة وحارسة وحاضرة أثناء تعرضها للاغتصاب.
ولم تخل المحاكمة من مرافعات حقوقية ومطالب جمعيات المجتمع المدني بضرورة تعديل مدونة الأسرة ومنظومة القانون الجنائي، معتبرة أن قانون محاربة العنف ضد النساء لم يضمن الحماية الكاملة للنساء والفتيات وإصلاح عدة قوانين، منها مدونة الأسرة والقانون الجنائي.
