أصدرت محكمة الاستئناف في الرباط حكمًا يقضي بالسجن لمدة 40 عامًا على 3 متهمين في قضية “طفلة تيفلت”. وقد صدر الحكم في ثاني جلسات استئناف الحكم، وقد شغلت القضية الرأي العام الوطني والدولي خلال الأيام الماضية.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت حكمًا مثيرًا للجدل، حيث قضت فقط بسنتين في حق المتهمين الثلاثة، على الرغم من أن الخبرة الجينية أثبتت أن واحداً من المغتصبين هو أب طفلها (12 سنة) بنسبة 99 في المائة.
وقد أعلن الحكم الجديد عن السجن لمدة 10 سنوات في حق كل من المتهمين الأول والثاني، و20 سنة في حق المتهم الثالث، مع تحميل المتهمين الأولان دفع مبلغ تعويض قدره 40 ألف درهم، والمتهم الثالث بدفع 60 ألف درهم.
أفادت التقارير بأن المحكمة استمعت إلى الطفلة سناء وشاهدة أخرى في جلسة سرية، حيث أكدت سناء خلالها تعرضها للاعتداء الجنسي.
وتحدث ممثل النيابة العامة خلال الجلسة، مطالباً بتطبيق أقصى العقوبات على المتهمين، مشيراً إلى أن الجناة “مذنبون أمام الله والمجتمع ولا عذر لهم”. وطالب بـ”عقوبة رادعة زاجرة” وتعديل الحكم الابتدائي لتطبيق أقصى العقوبات.
وأثارت القضية مطالب جمعيات المجتمع المدني بتعديل قوانين الأسرة والقانون الجنائي، معتبرين أن قانون محاربة العنف ضد النساء لم يضمن الحماية الكاملة للنساء والفتيات. وأشار المسؤول القضائي إلى أن الطفلة سناء تنحدر من أسرة فقيرة ولها معاناة كبيرة، وأن المتهمين الثلاثة استغلوها.
أعرب مولاي سعيد العلوي، المحامي في الدار البيضاء، عن أهمية القضية في وقت يشهد فيه المغرب نقاشًا مجتمعيًا حول إصلاح عدة قوانين، بما في ذلك مدونة الأسرة والقانون الجنائي.
وأكد أن القضاء هو ملاذ للجميع وخاصة الضحية، مضيفًا أن الجرم ليس في حق الطفلة سناء وإنما في حق المجتمع. وحمّل عبد الفتاح زهراش، محامي الضحية، المسؤولية للحكومة عن ما حدث، مشيرًا إلى أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش يتحمل جزءًا من هذه المسؤولية.
وقد تحدث دفاع المتهمين عن الضغط الذي تعرضوا له من وسائل الإعلام والمجتمع المدني والنيابة العامة، مطالبًا المشرع المغربي بالتدخل في أي قضية لتجنب التشويش عليها، وطالب بالبراءة لموكليه من خلال قراءة التصريحات.
عن موقع: فاس نيوز ميديا
